قرارات والهدف عقار الرياض

في 2030، ووفقاً لمستهدف رؤية المملكة الطموحة 2030، ستدق بمشيئة الله تعالى عقارب الساعة السكانية، وستعلن وصول عدد سكان مدينة الرياض إلى 15 مليون نسمة، للمرة الأولى على الإطلاق، في إشارة واضحة ووفقاً للمستهدف فإن وتيرة النمو السكاني ستتسارع في العاصمة، فقد أظهرت الأرقام أن الرياض تحتضن حالياً نحو 7.5 ملايين نسمة، وهو معدل لن يكون مسبوقاً، يعكس قوة المقومات والممكنات الجاذبة لتكون "الرياض" جزءاً من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
هذا النمو السكاني الذي سيأتي تباعاً، انسجاماً مع تطلعات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، سيحمل انعكاسات مباشرة على سوق العقارات في الرياض، فالطلب على الوحدات السكنية سيشهد مساراً تصاعدياً متحفزاً بتدفق الوافدين من جميع الطبقات، سواء من فئة الذين يبحثون عن السكن، أو من فئة المستثمرين أو من فئة الأثرياء الذين يختارون الرياض وجهةً مفضلةً للاستقرار، وهو ما سيسهم في الطلب المستمر في سوق العقارات.
ويشكل هذا التدفق رافعة رئيسة للمطورين العقاريين الذين يلجؤون إلى المسارعة في طرح مشروعات جديدة تستجيب لتغيرات السوق، التي جاءت معها الرسوم على الأراضي التي ستحفز الملاك والمستثمرين على تطويرها أو بيعها بدلا من إبقائها خاملة.
وعلى الرغم من التكهنات بتسجيل ذروة في تسليم الوحدات السكنية عام 2030، بما يقارب 330.000 وحدة سكنية، المعلن عنها بالفعل من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة حتى الآن، ما قد يوجب ضغوطاً على الأسعار بشكل مؤقت، فإن المعطيات تتجه إلى أن السوق ستشهد عملية توازن سريع، بدعم من تواصل النمو السكاني، ورقي الأطر واللوائح التنظيمية التي تمنح استدامة الاستثمار العقاري.
ويشير ما قامت به الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة مؤخراً على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، ما يعكس طبيعة الهدف السامي، ودورها في دعم النشاط العقاري، وبالتالي في حماية الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية، وضمان استقرار السوق بما يحقق العدالة بين الأطراف كافة، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
إلى ذلك، فإن وصول عدد سكان مدينة الرياض إلى 15 مليون نسمة بحلول 2030 لم يعد فحسب احتمالاً نظرياً، بل غاية واقعية، تسندها سياسات جذب الاستثمار العادل والآمن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز منزلة العاصمة، كمدينة عالمية راقية ووجهة نموذجية صالحة بأن تكون مهيئة للاستثمار والعيش والعمل.
ومن ثم، فإن القطاع العقاري كونه أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني سيظل صاحب الفائدة الكبرى من هذه الديناميكية، باعتباره المرآة الأولية للنمو السكاني والتوسع الحضري في الرياض.