مواجهة الفساد بين المسؤول والمواطن في رؤية محمد بن سلمان

عملتُ لسنوات مستشاراً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كنتُ أنظر -من خلال ما يُعرض علي من معاملات ودراسات- بنظرة المسؤول وهو يدرس ويناقش الوجوه والآراء المختلفة لأي معاملة أو نظام، ويحاول مع فريق العمل الوصول إلى أفضل توصية، مما ولد لدي شعورا عاليا بالإيجابية في نظرتي للأمور والمعاملات، حيث كنا ننظر لجمال أفكار الأنظمة وصياغتها دون الولوج بعمق إلى إشكاليات الواقع ومعوقات التطبيق.
وبعد ذلك عملتُ في المحاماة، فتهيأت لي فرصة ملامسة الواقع وإشكاليات التطبيق ومعاناة المواطنين والمراجعين في بطئ المعاملات وبيروقراطية الإنجاز، وشتى وجوه المعوقات البشرية والمالية والإدارية والنظامية.
وخلصتُ من التجربتين إلى وجود فارق وفجوة حقيقية -تتسع أحياناً وتضيق أحياناً- بين الأنظمة المُسطرة والواقع المُعاش.
ولعل المحامي -كما المقاول والتاجر- أكثر مقابلة من غيره لحالات وقضايا من الفساد على اختلاف درجاتها وأنواعها، في حين أن كثيراً من المهن لا يُقابل أصحابها فساداً، مما قد يختلف بالرأي والشعور حول مدى وجود الفساد وانتشاره وعمقه من صاحب مهنة إلى أخرى.
الأمر ذاته؛ ينطبق على كثير من مسؤولي الدولة: أصحاب سمو ومعالي وسعادة ومدراء وقضاة وشرطة، حيث يرى الكثير منهم -وبعضهم عن قناعة شديدة- أن أجهزتهم الحكومية تخلو من الفساد، فلا رشوة ولا استغلال ولا تزوير، ولا مصيبة، وإذا ما جاءته شكوى من مراجع أو زميل عمل، تراه يُدافع عن جهازه الحكومي بكل ما أوتي، ولا يتصور أن في جهازه فاسد؛ وقد مرَ علي أثناء عملي -كمسؤول أو محامٍ- العديد من هؤلاء الذين لا يقبلون أي شكوى أو ملاحظة على أجهزتهم الحكومية وموظفيها، ولا شك أن في هذا الشعور والسلوك -سواء أكان بحسن أو بسوء نية- الكثير من السطحية وعدم المسؤولية تجاه أي تطوير أو إصلاح أو محاربة فساد أو فاسدين.
ولنتفق أن الخيرية في الأمة وأن السواد الأعظم من موظفي ومسؤولي الدولة، لا شك أنهم أصحاب خير ومسؤولية ووطنية وعطاء للبلاد والعباد، وفي المقابل فإن ذلك لا يمنع من وجود بعض الفاسدين في بلدنا، كما البلدان الأخرى وفي عصرنا كما بقية العصور، وهذا يدفعنا إلى مكافأة القوي الأمين ومجازاة من تجرأ على بلاده وشعبه، وإعلان ذلك شعاراً إسلامياً ووطنياً في سبيل بناء الوطن ورفاه المواطن، وأن الإقرار بوجود الفساد والفاسدين هو الخطوة الأولى في سبيل محاربتهما، كي يبقى النسيج ناصعاً بلا دنس أو درن.
إن من أعظم ما نجنيه عند كشف الفاسدين ومحاربتهم هو تعزيز الثقة والولاء واللحمة الوطنية في سبيل إذكاء روح التنافسية والعطاء لهذا البلد وشعبه، والذي منحنا الكثير ويستحق منا جميعاً الكثير. إن من غير المقبول أن يكون لسان بعض العامة -كما يُتداول أحياناً في قنوات التواصل الاجتماعي- هو اتهام جميع مسؤولي الدولة بالفساد واستغلال السلطة، وأجزم أن أحد أسباب ذلك عدم المساءلة وتجريم وتنكيل من تجرأ على الفساد.
إن زمن عدم المساءلة قد ولّى، ومما يُعزز ذلك تشكيل دوائر لجرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433ه، تمارس عملها بكل جدية، تطبيقاً وتنفيذاً لتوجيهات الإرادة الملكية السامية.
لقد أعلنها ولي ولي العهد سمو أميرنا المحبوب، أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد، وبذلك فهو يستشعر وهو في أعلى السلطة والمسؤولية ما يعاني منه بعض المواطنين من فساد موظف أو تسلط مسؤول، مع تعزيزه وثقته بما يقوم به مسؤولو الدولة من جهود جبارة في سبيل بناء الوطن وخدمة المواطن، وهو بذلك يكون نعم المسؤول والسند لكل مسؤول، ونعم المواطن والسند لكل مواطن.