قانونيون: محاكمة الوزير تبعث برسالة للوزراء.. العقاب لمن يتجاوز الصلاحيات

عبدالعزيز الزامل
أكد قانونيون، أن الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية في الدولة ومن أشكاله استغلال النفوذ الذي يعني الاستفادة من السلطة، وقدرة التأثير بصورة غير شرعية، وغير نظامية للحصول على منفعة مادية، أو معنوية لمصلحة الفاعل، أو الغير.
وأضحوا في تعليقهم على محاكمة وزير الخدمة المدينة الذي أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز امراً ملكياً بإعفائه أول من أمس، أن نظام محاكمة الوزراء الذي صدر عام 1380ه، ويحتوى على 27 مادة قد تم تخصيص، مشيرين إلى أن تحويل أي وزير الى التحقيق عند ورود أدلة تدينة في بعض اعماله، تبعث برسالة الى الوزراء بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب بل إنهم عرضة للجزاء إذا تجاوزوا صلاحياتهم، واستغلوا نفوذهم، ومناصبهم في مصالحهم الشخصية.
وقال المحامي عبدالعزيز الزامل، إن الفساد يعد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومن أشكاله استغلال النفوذ الذي يعني الاستفادة من السلطة، وقدرة التأثير بصورة غير شرعية وغير نظامية للحصول على منفعة مادية، أو معنوية لمصلحة الفاعل، أو الغير.
وأضاف: "بما أن حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية، والانظمة الدولية فإن المملكة وهي تستمد انظمتها من مبادئ، واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة، والأمانة، والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره، وأشكاله".
وتابع: "من هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات، وحضور المؤتمرات، والندوات، وتعزيز التعاون الدولي، وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد".
وزاد: "لا شك أن دور الهيئة كبير جداً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مواكبة التطلعات، والآمال والقدرة على مواجهة التحديات والسعي إلى العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمسائلة"، مشيراً إلى أن الأنظمة في المملكة حاربت استغلال النفوذ الذي يُعد من اشكال الفساد بما في ذلك تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمرسوم الملكي رقم (43)، ونظام الخدمة المدنية ونظام محاكمة الوزراء، ونظام الإجراءات الجزائية.
ولفت الزامل إلى أنه وفي حال قيام الوزير بارتكاب تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ، والسلطة فإن نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/9/1380 رتب كافة الإجراءات، وحدد العقوبات لمثل هذه التجاوزات، والمخالفات، حيث يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير، أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين، أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع، والتحقيق فيه، وترفع تقريراً بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
وأوضح قائلاً: "في حال ثبوت الإدانة باستغلال النفوذ، والسلطة فإن الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء نصت على "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة".
من جانبه، علق المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود حمزة المدني عن محاكمة وزير الخدمة بقوله: "صدر نظام محاكمة الوزراء عام 1380ه، ويحتوى على 27 مادة، وقد تم تخصيص عدة مواد تتعلق بالجرائم، والمخالفات، والتجاوزات التى قد تصدر من الوزير، وعقوبة كل منها، وإجراءات التحقيق معهم، ومحاكتمهم".
وتابع: "نصت المادة الخامسة على سبيل الخصوص بأن يعاقب الوزير بالسجن مدة من 3 الى 10 سنوات إذا ارتكب أي جريمة نصت عليها المادة، ومنها الجرائم التي تندرج تحت استغلال النفوذ للحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، أو تعمد مخالفة الأنظمة، واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً".
وقال: "حتى يتم اتباع مواد هذا النظام في عملية الإحالة والتحقيق، فقد ذكرت المادة العاشرة، أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتأليف لجنة تحقيق تتولى دراسة الموضوع والتحقيق فيه وترفع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء خلال (30) يوماً من تكليفه. وقد يأمر رئيس مجلس الوزراء بإحالة الوزير المتهم الى المحاكمة إذا كانت هناك مخالفات او تجاوزات. وقد نص النظام في المادة (27) بأن للملك أن يخفف العقوبة أو يعفو عن المحكومين وفقاً لهذا النظام".
واكد أن تحويل أي وزير الى التحقيق عند وروود أدلة تدينة في بعض اعماله، تبعث برسالة الى الوزراء بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب بل إنهم عرضة للجزاء إذا تجاوزوا صلاحياتهم، واستغلوا نفوذهم، ومناصبهم في مصالحهم الشخصية.
وزاد قائلاً: "لابد من الإشارة هنا بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة الى الأمام، وسابقة تبعث الروح الإيجابية، لكن مازال هناك مطلب مجتمعي كبير من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وجهات الرقابة، والتحقيق المختلفة للكشف عن مواطن الفساد الأخرى، والإمساك بالمتجاوزين، والمخالفين من أصحاب النفوذ الذين استغلوا مناصبهم في الانتفاع الشخصي والتربح من الوظيفة العامة، وتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن"، مشيراً إلى أن المجتمع مازال يطمع في المزيد من المحاسبة لكل الفاسدين حتى يعلم المتنفذون بأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
د. محمود مدني