نظام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة

جددت المملكة إصرارها على تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضده.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري ورئيس وفد المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها ال19 المنعقدة حاليا في فيينا ولمدة ثلاثة أيام، أن القرارات الملكية الأخيرة التي صدرت بشأن «كارثة سيول جدة» إدانة صريحة وغير مسبوقة لكافة أشكال الفساد وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.
وأوضح في كلمته التي ألقاها أن الجهات المختصة بالمملكة تعكف حاليا على إعداد مشروع «نظام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة»، الذي يهدف إلى المحافظة على الأموال العامة وصيانتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المختلفة المتصلة بالإدارة الحكومية، وحماية الوظيفة العامة من التعدي والاستغلال لمآرب وأغراض شخصية، وأن دراسة المشروع وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.
وأشار الأنصاري إلى أن المملكة أصدرت أنظمة لمكافحة الرشوة والتزوير وتأديب الموظفين، إضافة إلى نظام محاكمة الوزراء الذي تضمن عقوبات تشمل العزل من المنصب والحرمان من تولي الوظائف العامة، والسجن لفترات متفاوتة بحق أي وزير ثبت استغلال منصبه للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو في حال قبوله فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي، أو استغل نفوذه للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة، أو تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد، أو تدخل شخصيا في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
وأشار إلى أن ديوان المراقبة العامة بدأ في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية في المملكة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الإدارات الحكومية، وفق منهجية علمية استندت إلى نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الاستراتيجية للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.