نشر مقاطع التحرش جريمة وليس إثبات

المساءلة ستطال مصوري وناشري المقاطع.. والأفضل اللجوء للسلطات

حذر مختصون قانونيون من تصوير ونشر مقاطع التحرش حتى لو كان من منطلق حسن النية؛ لما يترتب عليه من آثار نفسية على المعتدى عليه وذويه، وما قد يؤدي حسن النية بمصور وناشر المقطع إلى السجن والغرامة، معتبرين أنّ نشر مقاطع التحرش الجنسي يعد جريمة يعاقب عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، حيث يحق للمتحرش رفع شكوى على مصور وناشر لما قام به!، فالشريعة قد جاءت بحفظ حقوق الأفراد والجماعات من أن ينالهم في أعراضهم أو سمعتهم كل ما يسوؤهم، حتى وإن كانوا مخطئين، فهناك طرق محددة لعقابهم.
وأوضح قانونيون أنّ نشر هذه المقاطع يدخل تحت بند التشهير، الذي يعد من العقوبات غير النافذة إلاّ بأمر من القضاء، مبينين جهل الكثيرين أنّ التصوير ليس بدليل قاطع، بل النظام يُجرّم من يصور وينشر المقاطع؛ لأنّه لا يستند لأمر قضائي، حيث إنّ فيها تجاوزاً على مقصد النظام بالحد من نشر المقاطع غير اللائقة.
فيما رأى البعض أنّ أول طرق الحد من جريمة التشهير هي إقرار نظام مكافحة التحرش وتجريم مرتكبها، وتطبيق العقوبة بحقه. وشدد على أنّ سن القوانين هو الأهم للحد من التحرش، وأن يكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، حيث سيكون الداعم الرئيس لإنهاء موجات التشهير التي اجتاحت مواقع التواصل.
وأوصى المختصون بتسليم الجهات المعنية مقاطع المتحرشين بدل نشرها في مواقع التواصل، للتحقق من صحة الحدث أولاً، حيث يمكن إيصال البلاغات بالاتصال على الجهات الأمنية أو حتى عن طريق تطبيق "كلنا أمن"، ويمكن من خلاله تقديم البلاغات الأمنية كافة بسهولة ويسر، فهو يحدد الموقع تلقائيًا، مع إمكانية التعديل يدويًا لزيادة الدقة في التحديد، ويمكّن المبلغ من إرفاق أي ملفات مساعدة لإعطاء صورة أفضل للحادثة (صورة، فيديو، صوت) ويتم التعامل مع جميع البلاغات المقدمة من خلال التطبيق بمنتهى السرية، مع اعتبار مقدم البلاغ مسؤولًا مسؤولية كاملة عن البلاغ المقدم.
خطوط شرعية وقانونية
من جانبه طالب المحلل النفسي والمختص في القضايا والدراسات الأسرية والمجتمعية د.هاني الغامدي بأنّ يكون هناك قانون يجرم تصوير الوقائع التي يظهر بها أشخاص سواء كانت حالة تحرش أو كانت مضاربة أو مواقف سلوكية أخرى باعتباره تشهير بالناس، حيث أن الأمر لا يلمس سلوكا معينا يريد القضاء عليه المصور إنما العملية لها تبعات كبيرة من ضمنها وجود أشخاص بأسمائهم وهوياتهم وأشكالهم وبالتالي العملية خطيرة فيها خطوط شرعية وخطوط قانونية، وإذا تم التصوير لقضية معينة فهي دليل لدى الشرطة والمحكمة بحيث يجب أن يكون دليل خاص لهذا القطاع فقط وليس للنشر.
تدمير حياة الضحية
وأكد د. الغامدي أن نشر المقاطع التي تصور تحرش أو سلوك آخر لها تبعات وآثار نفسية تدمر حياة الضحية وتطارده طوال العمر وضرب تاريخه بمقتل حتى بعد أن يتوب أو حتى لو لم يكن مشارك في جريمة مثل تصوير الأطفال في وقائع تحرش، ويعد فضيحة بالنسبة لمن هم على معرفة بالشخص بشكل مباشر، وليس من حق أحد فعل ذلك التأثير عليهم لمجرد أنه يريد أن يوضح نقطة ما أو وجهة نظر في قضية ما، إذن هي عقوبة مضاعفة تسبب بها المصور والناشر بنية إيجابية من خلال عملية التصوير التي قام بها.
انفلات سلوكي
وشدد د.الغامدي أن هناك انفلاتا سلوكيا كبيرا حدث وما يزال يتكرر، وللأسف إلى يومنا هذا لم نر أيا من القوانين الصارمة والرادعة لهؤلاء، واصفا عمليات التصوير التي تتم حيال كثير من القضايا المجتمعية لإثبات وجهة نظر أو رأي في الموقف الذي ظهر في المقطع بغض النظر عن ظهور الأشخاص من أسوأ وأقبح ما يتم في الزمن الحالي، مطالبا بتوعية اكثر وزرع المفهوم الأساسي لمعنى التصوير، وإيقاف عمليات التصوير؛ لأن هناك عقوبات وأي مجتمع بدون قانون فهو مجتمع منفلت، فبالتالي "كلن" يفكر حسب أهواءه ونياته وقد تكون النيات أحيانا إيجابية لكن هذا الشخص لا يفكر في التبعات وبالتالي يتحول الأمر من نية إيجابية لإظهار حق ما إلى تبعات فيها كثير من القذف والتشهير وإشراك أشخاص قد يكون عليهم تأثير نفسي مستقبلا ما قد يدمر هويتهم وبالتالي هو أمر ليس من حق أي كان يأن يظهره.
إيجاد قانون
وأوضح د.الغامدي: "العملية فيها تبعات يجب أن نتنبه لها، ولن يتوقف العامة عن هذا السلوك إلا من خلال وجود قانون يعرض ويستعرض، ويكون هناك وعي بهذا الأمر بحيث أن العملية تتوقف مباشرة لأن الحال وصل إلى مرحلة لم تعد تطاق"، مبيّناً: "من المعروف أنّ أي إنسان قد يفعل فعلة اليوم وفيها جرم ليس من المفترض أن يشهر به؛ لأنّ هذا أمر ليس من حق الأشخاص فعله إنما هو أمر خاص بالقطاع المعني سواء كان شرطة أو محكمة أو أي قطاع آخر، فمن الممكن أن يتوب ويصبح أفضل من أي شخص آخر".
نهي شرعي
من جهته طالب أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي أ.د.حسن بن سفر من يشهد موقف ويصوره أنّ يبحث عن ولي الأمر أو الجهات المختصة المعنية ويبلغهم، أما أن يصور بحسن النية فهذا لا ينبغي أن يكون؛ لأنّ ليس له سلطة، وفيه إساءة للضحية والأهل، والله -عز وجل كرم- بني آدم وجعله خليفته في الأرض والأصل في مثل هذه الأمور الستر.
إساءة كبيرة
وأوضح د.ابن سفر إن اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الصور والتشهير بالناس يعتبر جريمة خطيرة وإساءة للمسلم، مستدلاً بقول الله عز وجل في القرآن الكريم: "الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا"، وعلى هذا الأساس لا ينبغي القيام بالتصوير ونشره لأن فيه إساءة كبيرة للمسلم وفضيحة للضحية، مضيفاً: "لماذا تصور مثل هذه المسائل إذا كانت النية سيئة فهذه جرمها كبير، وقد نهى الدين الإسلامي عن الإساءة للمسلم قولا أو فعلا أو شتما أو أيضا تنديدا به عبر قنوات التواصل الاجتماعي والإلكتروني وقد جرمت هذه الأمور وتعج ضربا من ضروب الإثارة في المجتمع وتربية الحقد بين الناس لان الإسلام قام على الستر"، ناصحاً بالتوجه إلى ولاة الأمر والجهات المعنية بدلاً من نشر المقاطع بين الناس والتسبب بالفضيحة".
حسن النية مبرر مرفوض!
نبه المستشار القانوني فيصل سراج الزهراني من تصوير ونشر وقائع التحرش سواء كان المعتدى عليه طفل أم راشد، وحتى لو كان التصوير بنية حسنة وبهدف توعية المجتمع؛ لأنّه قد يعرض المصور والناشر للمساءلة القانونية في حالة تقدم ذوو المعتدى عليه بالشكوى، مشيراً إلى أنّ العقوبة التي قد يتعرض لها بحسب نظام الجرائم المعلوماتية فيما يخص التصوير والتشهير بالآخرين، فقد جاءت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال، ومن الممكن يحكم عليه بالسجن والغرامة معاً، حسب ما يراه ناظر الدعوى، إضافة إلى أنّه بعد ثبوت الإدانة لا يمنع صاحب الحق الخاص في المطالبة بحقه، ما لم يتنازل عنه.
ونصح الزهراني من يرى واقعة تحرش عليه أولا محاولة إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً، ثم الإبلاغ فوراً لأقرب مركز للشرطة، حتى يتم ضبط الجاني والتحقيق معه، وفق ما تم ذكره، مطالباً الأسر والمدارس بتكثيف برامج التوعية بين الأطفال، وتعليمهم كيفية التواصل فورا مع الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإبلاغ عمن يتحرش بهم؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها وفق النظام.
الحل.. إصدار قانون التحرش
ذكر الكاتب بسام فتيني أنّ تزايد حوادث التشهير يستدعي التوقف عندها، قبل أن يتحول الأمر برمته إلى ظاهرة يصعب التعامل معها، مؤكّداً الحاجة باتت ملحة لإقرار نظام مكافحة التحرش للحد من المشكلة، وتجريم مرتكبها، وتطبيق العقوبة بحقه. وشدد على أنّ سن القوانين هو الأهم للحد من التحرش، إلى جانب التوعية التي تبدأ من المدارس، حيث يتم تثقيف الطلاب كيفية حماية الطالب لنفسه من أي متحرش؟ كيف يتصرف؟، وكيف يتعرف على حقوقه؟، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك عقوبات صارمة تذاع في وسائل الإعلام، حتى يرتدع من تسول له نفسه التحرش. ولفت إلى أنّ حجج رافضي نظام مكافحة التحرش مردودة عليهم، فهو سيكون كغيره من باقي التشريعات المستندة على أسس شرعية من الكتاب والسنة، كنظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الإرهاب، وبإصدار هذا النظام يضمن إخراج الجريمة من دائرة العقوبات التعزيرية التي تترك لاجتهادات القضاة، فقد يخفف أحدهم الحكم وقد يغلظه آخر، بينما الجريمة واحدة. واعتبر أنّ إقرار نظام مكافحة التحرش سيكون الداعم الرئيس لإنهاء موجات التشهير التي اجتاحت مواقع التواصل، الأمر الذي يعدّ تجاوزاً مجرماً ضمن نظام الجرائم المعلوماتية، وجريمة يمتد أثرها إلى أسرة المتحرش ومستقبله، فهذا التشهير هو الحيلة الوحيدة -كما يراها البعض- للتشفي بالمتحرش، منوهاً بضرورة وجود نظام صارم ضد التحرش، على أن تكون هناك عقوبات معلنة، ويجب ألا ننتظر أن يكون هناك مزيد من الضحايا حتى تسن القوانين، مؤكّداً: "علينا أن نتحرك سريعاً بإقرار التشريعات دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية فذلك يؤسس لاحترام عام للنظام".
حسن النية لا يعفي من المسؤولية القانونية
حسن سفر
د. هاني الغامدي
فيصل الزهراني
بسام فتيني