قال مصدر قضائي إن نشر مقاطع التحرش الجنسي بالأطفال أيا كان المسوغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير قانوني"، إلا إن كانت عقوبة قضائية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تدخل تحت بند "التشهير"، وهي عقوبة غير نافذة إلا بأمر قضائي، ويعد نشرها جرمًا يعاقب عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإجراءات الجزائية. وذكر المصدر القضائي ل"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "التصوير لا يعد دليلاً قاطعًا، وبناء على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية، والإجراءات الجزائية، يجرم من ينشر مقاطع للتحرش في وسائل التواصل الاجتماعي، كونه نفذ عقوبة من دون أمر قضائي". وأوضح أن "النشر بدون إذن قضائي ممنوع، لأن فيه تعدياً على ما قصده الشرع بالعقوبة الواردة في النظام والمقصود منها الحد من انتشار المقاطع غير اللائقة، والنشر بيد القضاء"، معتبرًا أن نشر مقاطع الفيديو التي تظهر جرائم التحرش قد يأتي بنتائج سلبية على العقوبة إذ قد يتمرس الجاني من العقوبة أو يجد له مخرجًا وينكر. وشدد على أنه في حال وجود مقطع لمتحرش فإن "الأوجب" تسليمه للجهات المختصة للتحقق من صحته، محذرًا من أن المتحرش الذي نٌشر مقطع فيديو يظهر جريمته يحق له رفع شكوى على الناشر، متابعًا: "المتحرش عادة لا يرفع قضية لأنه يريد السلامة، إلا أن التصرف خاطئ وقد يحمل ناشر المقاطع غير اللائقة إلى محاسبة قانونية". وذكر المصدر أن القضاء في المملكة صارم تجاه جرائم التحرش الجنسي، ويعاقب عليه بجزاءات رادعة سواء كان التحرش باللمس، الاعتداء، الكلام، وصولاً إلى الاغتصاب، مضيفًا: "القضاء السعودي يعاقب بعقوبات أشد من أنظمة العالم جميعها، بعضها يصل إلى القتل كالاغتصاب، والاغتصاب من جرائم الحرابة التي لا توجد إلا في الشريعة". وتشير إحصائية نشرتها "رويترز" إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل، وتبين من خلال الدراسة التي شملت 12 ألف امرأة من دول مختلفة أن 16% من النساء العاملات في المملكة يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل مسؤوليهم في العمل. وهنا تكشف الدراسة أن نسبة التحرش في المملكة هي الأعلى مقارنة بالدول الغربية، إذ تصل نسبة التحرش في ألمانيا إلى 5%، بريطانيا 4% وإسبانيا 6% والسويد تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لا تزيد عن 3%.
