ماراثون أمني بحثاً عن متحرشي مجمع الظهران

جانب من مقطع الفيديو
الدمام – علي آل فرحة ، سحر أبو شاهين
رئيس هيئة الشرقية يطالب محافظ الخبر بسرعة ضبط المتورطين.
شرطة الظهران تحلِّل مقطع الفيديو وتضع دوائر حول 8 أشخاص.
العتيبي ل الشرق: سلّمنا الشرطة مقاطع فيديو كشفت وجوه المتهمين.
ما إن بدأ مقطع فيديو التحرش بفتيات أمام مجمع الظهران في الانتشار إليكترونياً؛ حتى بدأ ماراثون أمني متعدّد الأطراف بحثاً وتحقيقاً ورصداً للواقعة التي فرضت موجة غضب سعودي عبّرت عنه مواقع التواصل الاجتماعيّ. ووضعتْ الأجهزة الأمنية يدها على مصادر التحقيق الأولي المتمثلة في قائمة من مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات المجمع التجاري، فضلاً عن المقاطع المنتشرة إلكترونياً.
وفتحت الواقعة أبواباً من الأسئلة عن القضايا الأخلاقية المماثلة التي تحدث جهاراً وأمام عدسات كاميرات التصوير الشخصية والنشر الإلكترونيّ. وفي الوقت الذي اتسعت دائرة الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ أخذت المشكلة مجراها الجنائيّ عبر سلسلة من الإجراءات بدأتها أجهزة مختلفة في المنطقة الشرقية، بحثاً عن المتورّطين في الواقعة، وتصويرها ونشرها إلكترونياً.
تحليل الفيديو
وشرعت شرطة الظهران، أمس، في تحليل مقطع الفيديو الذي وثّق الواقعة، بهدف تقصي المعلومات وتحديد هوية الأشخاص المتورطين. وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في بيان أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة رصدت «مقطعاً تم تناوله مؤخراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصرفات غير لائقة من قبل مجموعة من الشبان تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات التجارية في المنطقة».
وقال إن إدارة المجمع لم تقدم أيّ بلاغ حول الواقعة، لكن الشرطة تدخلت «من منطلق مسؤولياتها الأمنية تجاه تلك التصرفات»، مضيفاً أن الإجراء الأولي الذي تمّ حتى أمس هو «تحليل مقطع الفيديو وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص والعمل على الكشف عن هويتهم واستدعائهم لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص».
ثمانية أشخاص
لكنّ مصادر أمنية أخرى، قالت ل «الشرق» أمس إن التحليل المبدئي للفيديو يثبّت أن عدد الأشخاص المتورطين في التصرفات غير اللائقة نحو ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة شبان حاولوا التدخل لإيقاف التصرفات أثناء وجودهم داخل المجمع وأثناء خروجهم إلى مواقف السيارات الخارجية للموقع». وأكدت المصادر أن أشخاصاً ظهروا في الفيديو «لم تكن لهم أية علاقة بتلك التصرفات». وأشارت المصادر إلى أن تحليل الفيديو أظهر أن «الفتيات قاومن أحد الأشخاص الذي قام بالاعتداء على إحداهنّ باللمس والتحرش والضرب ومضايقتها في مواقف السيارات». كما أكد أن الفيديو رصد تدخلاً لشبان آخرين لمنع الأشخاص من مطاردة الفتيات وإيقاف التصرفات».
الهيئة تتدخل
في سياق مماثل، صرح المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرقية دبيخي سليمان الدبيخي أن «مدير عام فرع الهيئة في المنطقة تواصل مع محافظ الخبر وطالب بضبط الأشخاص الذين بدرت منهم تلك التصرفات»، واصفاً إياها ب «المنكرة»، كما طالب «بإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم».
كشف وجوه المتحرشين
ومن جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم شركة إدارة المراكز العربية التي تملك وتدير مجمع الظهران فهد العتيبي ل «الشرق» إن إدارة المجمع «زوّدت فريق التحقيق في الشرطة، أمس الأربعاء، بمقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المجمع». وأضاف أن تسجيلات المجمع «تُظهر وجوه الشباب المتورطين في التحرش من الأمام»، وهو ما يسهل «التعرف والقبض عليهم».
وبيَّن العتيبي أن إدارة المجمع حريصة على التنسيق الكامل مع كل جهات الاختصاص من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الشرطة»، لافتاً إلى أن «ضخامة مجمع الظهران لم تمنع حراس الأمن البالغ عددهم 150 فرداً من إحكام سيطرتهم في الأوقات العادية». وأضاف أن «العدد يرتفع إلى أكثر من 200 فرد في مواسم الذروة كالأعياد وشهر رمضان والإجازات». وأكد العتيبي أن الوضع تحت السيطرة بالكامل، وأن المجمع لم تحدث به أي مشكلات تذكر منذ افتتاحه». وقال إن «الشباب العزاب يسمح لهم بالدخول بشكل محدود من بعض البوابات كبوابة رقم (1) حيث يوجد محل لبيع الملابس الرجالية، ويسمح لهم بالدخول لقسم المطاعم منذ الصباح حتى قبل صلاة المغرب».
مصادر قضائية: 224 قضية تحرش خلال 8 أشهر في «الشرقية»
الدمام – فاطمة آل دبيس
رصدت إحصاءات محاكم المنطقة الشرقية ما يقارب 18 حالة تحرش شهرية خلال العام الجاري. وطبقاً لمصادر قضائية فإن المحاكم رصدت 224 قضية تحرش بالنساء خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، واحتلت الدمام الصدارة بمعدل 120 قضية، تلتها الأحساء ب 70 قضية، ثم الخبر ب 20 قضية، ثم الجبيل ب 3 قضايا. وأخيراً محافظة القطيف بقضية واحدة.
من جانب آخر؛ أوضح المستشار القانوني عضو جمعية الأمان الأسري محمد الوهيبي ل «الشرق» أن عقوبة التحرش بالنساء تخضع لتقدير القاضي الناظر في القضية كونه يقر على المتحرش عقوبة تعزيرية بين السجن والجلد. وتنظر القضية في المحكمة الجزائية، إلا إذا كان القائم بفعل التحرش ممن عليه سوابق قضائية في الجريمة ذاتها، حيث تحيل هيئة التحقيق والادعاء العام القضية الجديدة إلى المحكمة العامة وتطالب بإقامة حد الحرابة وهو القتل على الفاعل كونه من المفسدين في الأرض.
وأكد الوهيبي أن جريمة التحرش تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا صاحبها تصوير أو نشر لتصوير في الوسائل الإلكترونية وفقاً لقرار وزارة الداخلية 1900 لعام 1428. كما يطبق على مَنْ قام بالتصوير والنشر نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة ثلاثة ملايين ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية. وأكد الوهيبي أن مَنْ يقوم بإعادة النشر بقصد التشهير يطبق عليه العقاب الوارد في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى عام و500 ألف.
ومن زاوية موازية؛ أكد القاضي عيسى الغيث أن التصوير والنشر وإعادة النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمساهمة في نشر المقطع الذي تم تصويره يعد من الجرائم المعلوماتية أيضاً، لمساهمتها في التشهير، وهي موجبة للعقوبة وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام و500 ألف غرامة. وأضاف الغيث أن مَنْ قام بالسب أو الشتم في مواقع التواصل فهو أيضاً يعاقب بالنظام ذاته.
قضايا التحرش في الشرقية (جرافيك الشرق)