القرشي: التحرُّش ضد الأبناء يتزايد بشكل يدعو للريبة

أرجعه للتشتت الأسري وطالب بأنظمة رادعة

كشف المحامي والمستشار القانوني علي القرشي عن ورود العديد من قضايا التحرش الجنسي ضد الأبناء، مبيناً أنها في تزايد واضح.
وقال القرشي ل"سبق": "إن ظاهرة التحرش الجنسي ضد الأبناء أخذت تتفشى في مجتمعنا بشكل يدعو للريبة؛ وذلك نتيجة غياب الأنظمة الرادعة في المقام الأول، وكذلك في ظل التشتت الأسري نتيجة ما يقع من نزاع قضائي بين الأزواج؛ ما يؤدي إلى الانفصال بينهما؛ وبالتالي انتقال الحضانة إلى أحدهما؛ ما يؤدي ذلك إلى غياب الرقابة الأبوية؛ لذلك كان لا بد من إصدار قوانين صارمة تجرم مثل تلك الأفعال".
وأضاف: "لذلك فقد شرع مجلس الشورى مؤخراً في إعداد مسودة لنظام التحرش الجنسي، وأنا أتمنى – الحقيقة - سرعة صدوره، والدقة في تنفيذه، ولاسيما أن ذلك سيكون قانوناً ملزماً للسلطات التنفيذية في مكافحة التحرش عبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة، وغيرهما من جهات الضبط".
وقال إن "هذا النظام لا بد أن يتضمن عقوبات رادعة؛ إذ إن العقوبات التي قد ترد فيه ستكون من اختصاص المحاكم الجزائية؛ إذ يصدر القانون في العادة بقرار من مجلس الوزراء؛ ليلزم به أجهزة الحكومة بوصفها سلطة تنفيذية، ثم يتوَّج بأمر سام من الملك مرجع السلطات كافة؛ ليسري العمل به لدى السلطة القضائية؛ فيعمل بموجبه القضاة في محاكمهم".
وتابع قائلاً: "والحقيقة أتمنى الاستعجال في إصدارة، وذلك ليس لحماية أطفالنا فقط، بل أطياف المجتمع كافة؛ حيث إن المتضررات غالباً من جرائم تحرش واغتصاب المحارم من مختلف الأعمار طفلات قاصرات وفتيات لأمهات مطلقات، وغالبية الحالات تبدأ مشكلتها بحصول الأب على حضانة البنات".
وأوضح أن الأب يأتي "بوصفه أول المتحرشين، يليه تحرش الأشقاء، ثم الأقارب الأبعدون، وفي بعض القضايا التي صعدت على أعلى المستويات يُسجن الأب عامَيْن، ويعود لاغتصاب الضحية بحكم الولاية عليها؛ ما يفاقم الظاهرة".
وختم قائلاً: "ولو طُبِّق الحد الشرعي على المتحرش بصرامة لارتدع الكثيرون، وأرى أن نزع الولاية حلٌ غير رادع؛ لذلك أتمنى صدور النظام بأسرع ما يمكن؛ حيث إن دراسته أخذت وقتاً طويلاً".