السعودية: دراسة مشروع قانون يعاقب على التحرش بين الجنسين في دوائر العمل

تتجه السعودية إلى وضع الأطر القانونية لمسألة التحرش الجنسي، وبالذات في بيئة العمل، محددة عقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن 3 سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة.
وتعكف لجنة مختصة في مجلس الشورى على دراسة إصدار نظام لردع المتحرشين جنسيا، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة، خاصة بعد أن تم بالفعل إعداد مسودة هذا النظام، وبدأ المجلس في دراسته. وتوقع الدكتور طلال بكري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، في تصريح خاص ب«الشرق الأوسط»، أن يساعد المجلس في تشكيلته المقبلة على تسريع إصدار هذا النظام. وقال إنه سيتم تحديد العقوبات المناسبة لكل فعل من خلال لجنة الشؤون الإسلامية، فالعقوبة ستكون بقدر الإساءة، فكل نوع من التحرشات يحتاج إلى دراسة وإلى إيجاد العقوبة الرادعة المناسبة له، كما سيتم تحديد الجهة التي ستنفذ هذا المشروع من خلال لجنة الشؤون الإسلامية .