المرأة ومراجعة قطاعاتنا!

جاءت شريعتنا الإسلامية حافظة للحقوق والواجبات لجميع الأفراد ومنظمة للحياة بجميع جوانبها المتعددة ومن تلك الحقوق حقوق المرأة التي كفلها الدين الحنيف بإعطائها حقها في العمل والتجارة، وحقوقها المالية بالتملك والبيع والشراء ومباشرة ذلك بنفسها، وهناك العديد من الآيات والأحاديث الشريفة والتوجيهات النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تؤكد ذلك.
ولكن المتمعن لحال بعض قطاعاتنا في وقتنا الحاضر وفيما يخص المرأة يلاحظ بعض الإجحاف في حقوقها والتقصير في ذلك ووضع الكثير من الصعوبات والمعوقات تجاه ممارستها حقوقها وذلك بأعذار واهية وغير مقبولة أبدا، فمثلاً ومن خلال معايشتي للمُراجعات لدى كتابات العدل الرئيسة في المدن الكبرى مثل الرياض. نلاحظ أنه لا يسمح للمرأة بالدخول ومقابلة كاتب العدل حيث تجد المرأة صعوبة في مباشرة البيع والشراء وبضرورة وجود وكيل لها يمثلها ويعقب على موضوعها إذ لا يسمح لها بالتوجه إلى الداخل ومقابلة كاتب العدل، بل إنه قد تم تخصيص غرفة صغيرة منزوية في أحد الأركان لحجز النساء المراجعات ولا يتم التواصل معهم إلا من خلال نافذة صغيرة وعن طريق أحد الموظفين الذي ينفذ عملية التحقق منهن، وكذلك الحال في عملية المراجعة لمحاكم الأحوال الشخصية والتي يرثى لحال النساء المراجعات لهذه المحاكم من الصعوبات والمعوقات.
والسؤال المطروح هو *لماذا لا يتم إنشاء إدارات نسائية في كتابات العدل وتكون مخصصة بتلقي وإنهاء طلبات النساء؟ وبالتحقق منهن عن طريق بطاقة الأحوال للبيع أو الشراء بحيث تقدم الخدمات الأولية من تحديث الملكيات والتحقق منها وصلاحيتها وغيرها من التحويل على كاتب العدل (وكما هو معمول به في أقسام الرجال الآن) وبعد ذلك السماح للمرأة بالحضور لكاتب العدل بنفسها للتوقيع وإنهاء المعاملة من دون الحاجة إلى استعطاف وكيل.
كذلك الحال في محاكم الأحوال الشخصية والتي من الأهمية بمكان وجود مكاتب نسائية تقوم بتقديم الخدمات الأولية من تلقي قضايا النساء والتحقق من الأوراق وتسجيل القضية ومن ثم الإحالة إلى القضاة. بل إن وجود مثل هذه المكاتب النسائية يعطي فسحة أكبر للمرأة لتوضيح قضيتها والتعبير عنها وتسجيلها بدلاً من أن يتم ذلك عن طريق الوكيل.
لذا فإنه يؤمل من وزارة العدل المعنية بهذا ضرورة الإسراع في إيجاد حل لقضية المرأة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في عملية المراجعة وكذلك القطاعات المعنية الأخرى من أجل تمكينها بمباشرة أعمالها بنفسها دون الحاجة إلى وكيل أو معقب.
وفي هذا المجال لدينا تجربة رائدة متمثلة في المكاتب التابعة لوزارة الداخلية المخصصة لتقديم الخدمات للمرأة والمنتشرة في العديد من مناطق المملكة.
إن موضوع حقوق المرأة أقره وحفظه ديننا الإسلامي الحنيف. ولكن فهم البعض وللأسف لبعض النصوص الشرعية وتفسيرها حسب أهوائهم أدى إلى تعطيل الكثير من الحقوق للمرأة في مجتمعنا ووضع الكثير من العراقيل ويكفي ما تعانيه الكثير من النساء من فهم البعض لدينا لحقوق الولاية والتضييق عليهن ومنعهن من ممارسة الحياة بشكل مباشر في حقوق البيع والشراء والتنقل.