حقوق المرأة العدلية

مكة أون لاين - السعودية
* في الأسبوع الماضي بينت حقوق المرأة "القضائية"، واليوم أبين باقي حقوق المرأة "العدلية".
المرأة والتوثيق: للمرأة حاجات لدى كتابات العدل الأولى بالبيع والشراء للعقارات، ولدى كتابة العدل الثانية بإصدار الوكالات والتوثيقات، ولذا فقد لاحظتُ عند مراجعتي لكتابات العدل أن المرأة تختلط وربما تحتك بالرجال في السلالم والطرقات والكراسي، وعند المداخل والمخارج، في حين أن من حقها الشرعي وحماية لحشمتها وعرضها أن تكون هناك أقسام مستقلة بطواقم نسائية تستقبلها وجميع ما تحتاجه من استعلام وإحالة ومطابقة هوية وبصمة أصابع، ولا يمنع في المستقبل أن تكون هناك كاتبات عدل مستقلات للنساء، حتى لا تضطر المرأة لمزاحمة الرجال في مراجعاتها لكتابات العدل. ومع قيامنا بحق المرأة فإننا بهذا سوف نحقق الكثير من المصالح الشرعية ونتلافى الكثير من المفاسد الواقعة، ولدينا كثيرات من خريجات كليات الشريعة المؤهلات لهذه المهمة، كما أننا نطالب بالفصل وعدم الاختلاط، ونكرر ذلك بشأن التعليم والصحة والعمل، ففي هذه كذلك، وهي وفق القواعد والقياس، وما دام منحت المرأة ترخيص المحاماة فإن منحها وظيفة الموثق ككاتبة عدل للنساء هو حق لها وحفظ لحشمتها من باب أولى.
المرأة والمحاماة: شاهدت في المحاكم الكثير من النساء اللاتي يحضرن كوكيلات عن نساء وحتى رجال، ويترافعن ويدافعن عن موكليهن، مع أن الكثير منهن لا يحملن المؤهلات الشرعية المعتادة لدى المحامين، ولا يمكن ضبطهن وربطهن بشكل يحقق المناط للحشمة وحماية الأعراض بسهولة، والواقع فعلياً منذ القدم قيام المرأة بعمل المحاماة ولكن بدون ترخيص، ولها حق الوكالة، وليس عليها واجب الالتزام المنصوص عليه في نظام المحاماة، وقد لاحظت بنفسي خلال الفترة الماضية حاجة المرأة لوكيلة تقوم بدورها، كما لاحظت بعض المخالفات في علاقة الموكلات بالمحامين، ولذا من الحقوق فضلاً عن تحقيق مناط الحشمة وجلب المصالح ودرء المفاسد أن تمنح المرأة حق المحاماة عن النساء، وخصوصاً لدى محاكم الأحوال الشخصية، وهي ألحن بالحجة من الأصيلة، وأقدر على المرافعة والمدافعة، للمعرفة والخبرة من ناحية، ولعدم المؤثرات النفسية التي تعيشها الموكلة في العادة من ناحية أخرى، وهو من باب الوقاية العدلية وحتى الأخلاقية، وهذا قد تحقق بفضل الله، حيث بدأ منذ أشهر منح التراخيص للمحاميات.
المرأة والتحكيم: كما أن للمرأة الحق في وجود أقسام مستقلة بطواقم نسائية تخدمها في المحاكم وكتابات العدل، ووجود كاتبات عدل أولى وثانية للقيام بواجبهن، وكذلك في المحاماة لدى القطاع العدلي وغيره، فكذلك من باب القياس والأولى أن تمنح حق التحكيم والترخيص له، وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، كما أن الشريعة جعلت لشهادة المرأة الأولوية في الرضاع ونحوه، فكذلك لها الحق فيما هو من شؤون المرأة، وإذا حصل نزاع بين امرأتين فتكون هذه المُحَكَّمة أقدر على الفصل في القضية، ولو كان أحد الطرفين رجلاً فتكون المحكمة من طرف الثانية، كقضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وخلع وفسخ ونفقة وحضانة وولاية وزيارة ونحوه، وتفعيل هذا الدور للمرأة سوف يحقق الكثير من المصالح الشرعية ويدرأ الكثير من المفاسد والنزاعات القضائية. وما دامت وزارة العدل قد منحت المرأة ترخيص المحاماة فإن حق منحها ترخيص التحكيم من باب أولى.
المرأة والصلح: الكثير من القضايا تنتهي بالصلح، بل إن الذي ينتهي بالصلح يحقق المناط الشرعي والغرض الموضوعي في فصل الخصومات، لكونه يتم بقناعة الطرفين، بعكس المنتهي بالحكم القضائي، الذي يكون غالباً لصالح أحد الطرفين على الآخر، وأحياناً يكون باعتراض الطرفين، لكون أحدهما حُكم له بأقل من دعواه، والآخر حُكم عليه بما يعتقد عدم استحقاقه، وجميع هذا لا يقع عند الصلح، ولذا فتفعيل جانب المرأة في أقسام الصلح لتقوم بدورها في الجانب النسائي يحقق الكثير من المناطات الشرعية التي نطالب بها وفقاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية.
وهناك حقوق أخرى للمرأة سواء في مرفق العدل من قضاء وتوثيق أو في غيره من مرافق الدولة، وكما أن هذا حقها الأصيل فكذلك سيكون في تأخير منحها لهذه الحقوق الظلم عليها وبالتالي على المجتمع، فضلاً عن إمكانية ردة الفعل الداخلية والخارجية وبالتالي قد تمنح حقاً ليس لها، وإذا لم يبادر أهل التقوى بذلك فربما بادر غيرهم به وبشكل لا يحقق مناط الحشمة للمرأة.
المرأة والصلح: الكثير من القضايا تنتهي بالصلح، بل إن الذي ينتهي بالصلح يحقق المناط الشرعي والغرض الموضوعي في فصل الخصومات، لكونه يتم بقناعة الطرفين، بعكس المنتهي بالحكم القضائي، الذي يكون غالباً لصالح أحد الطرفين على الآخر، وأحياناً يكون باعتراض الطرفين، لكون أحدهما حُكم له بأقل من دعواه، والآخر حُكم عليه بما يعتقد عدم استحقاقه، وجميع هذا لا يقع عند الصلح، ولذا فتفعيل جانب المرأة في أقسام الصلح لتقوم بدورها في الجانب النسائي يحقق الكثير من المناطات الشرعية التي نطالب بها وفقاً لثوابتنا الدينية والأخلاقية.
وهناك حقوق أخرى للمرأة سواء في مرفق العدل من قضاء وتوثيق أو في غيره من مرافق الدولة، وكما أن هذا حقها الأصيل فكذلك سيكون في تأخير منحها لهذه الحقوق الظلم عليها وبالتالي على المجتمع، فضلاً عن إمكانية ردة الفعل الداخلية والخارجية وبالتالي قد تمنح حقاً ليس لها، وإذا لم يبادر أهل التقوى بذلك فربما بادر غيرهم به وبشكل لا يحقق مناط الحشمة للمرأة.
* رابط المقال:
http://www.anbacom.com/articles.php?action=show&id=20211