ضم «الهيئة» كجهة خبرة في «أتعاب المحامين» يحمل دقة وواقعية

قانونيون: قرار وزارة العدل سيؤثر إيجاباً على المهنة.. وأعضاء هيئة المحامين ذوو خبرة عالية

اعتبر قانونيون سعوديون، أن قرار وزارة العدل القاضي باعتبار هيئة المحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين التي تنظرها المحاكم الشرعية، والمنازعات التي تكون بين المحامي وعملائهم، قرار سيكون له أثر إيجابي كبير فيما يتعلق بمشاركتها كجهة خبرة في تقدير الأتعاب.
وأوضحوا في حديثهم إلى "الرياض"، أن جميع المحامين بالهيئة هم ذوو خبرة عالية، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة المحاماة، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقدير أكثر واقعية ودقة، لاسيما وأن التقدير يكون صادر من أهل الاختصاص في نفس المجال.
وقال المحامي والمستشار القانوني د. محمود حمزة المدني، أن هناك خلافات قد تنشأ في بعض الأحيان بين المحامي، وعميله فيما يتعلق بقيمة الأتعاب لعمل قانوني معين، خاصة إذا كانت الأتعاب ليست محددة بعقد مكتوب.
وأضاف: "عندما يصل هذا الخلاف إلى المحاكم، فإن المحكمة تعهد بتقدير الجهد، والتعب المبذول إلى قسم الخبراء بالمحكمة، وفي بعض الأحيان إلى خبراء من خارج المحكمة".
وأكد أن ذلك سيعمل على تقدير أكثر واقعية، ودقة فلابد أن يكون مصدر التقرير من أهل الاختصاص في نفس المجال. لاسيما وأن المعايير التي تقدر بها أتعاب المحامي ليست مبنية على عدد صفحات المذكرة، أو المشورة القانونية، بل مبينة على المحتوى الذي شملته تلك الصفحات.
وتابع: "ربما أن مذكرة، أو مشورة من صفحة واحدة، أو صفحتين فقط حمت وحفظت مصالح تقدر بملايين الريالات، ولربما أنها دفعت تعديات، وتجاوزات كادت أن تصيب بأضرار تقدر بملايين الريالات".
وزاد قائلا "لا يعلم الشخص العادي بأن المحامي حتى يخرج بتلك المحصلة المكتوبة أنه قد استغرق ساعات، وأيام طوال ليقرأ، ويطلع، ويبحث في أعماق الملفات والمستندات، ويقارنها بالأنظمة، واللوائح، والمراجع ليستنبط القواعد، والأحكام، والأدلة التي تعضد موقف معين. ولذلك فإن خطوة وزارة العدل في أن تعهد للهيئة السعودية للمحامين بأن تكون جهة خبرة في تقدير الأتعاب التي تنظرها المحاكم بين المحامين، وعملائهم هي خطوة ممتازة فعلاً، لأن الهيئة السعودية للمحامين بها أهل اختصاص، وخبراء في المجال يعلمون جيداً مدى قيمة العمل ومراحل القيام به، ويستطيعون تقدير الأتعاب بكفاءة عالية مما يحفظ الحقوق للمحامين في أتعابهم ويمنع المبالغة في الأتعاب بما يتجاوز الأسعار التقديرية لأتعاب المهنة في السوق".
وتحدث المحامي فهد محبوب عن قرار وزارة العدل بقوله إن أبرز إيجابيات هذا القرار هو أن جميع المحامين بالهيئة هم من ذوي خبرة عالية، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة عمل المحامي، وفي تقدير الأتعاب وذلك لأن معظم الأعضاء خبرتهم العملية لا تقل تقريبا عن 20 سنة.
وقال "كلما تقدم المحامي في مزاولة المهنة تكرست خبرته، وأصبح أكثر قدرة على استيعاب كيفية تقدير الأتعاب، وتكليف الهيئة بهذا العمل هو أفضل من المعمول به حاليا، حيث إن القضايا التي تقدر عن طريق بعض المحامين والتي تصلهم عن طريق هيئة النظر بالمحاكم العامة، أو المحاكم الإدارية ربما ليس لديهم خبرة كافية في تقدير الأتعاب وهذا يشكل ضررا على المحامي، أو الطرف الآخر في النزاع".
وأردف قائلا: "كما أن الهيئة جهة محايدة، وحيث إنه لابد أن تكون هناك موازنة بين الأتعاب، ففي الوضع الحالي تختلف الأتعاب من محامٍ لآخر، وذلك حسب الخبرة فبعضهم خبرته قليلة، والبعض الآخر خبرته كبيرة فيجب الموازنة في الأتعاب بحسب نوع القضية، ودرجة صعوبتها، والوقت المستغرق في إنهاء القضية، فتكليف الهيئة سوف يضع تقدير الأتعاب ضمن ضوابط، ومعايير، وأسس علمية، وخبرة عملية".
من جانبه، قال المحامي عبدالعظيم هاشم، إن القرار ليس فيه حصر، أو إلزام بأن الهيئة هي المختصة وحدها بل هو يتضمن اعتبار الهيئة من ضمن الجهات المعتد بها في التقدير.
وقال: "في كل الأحوال فتقدير أتعاب المحامين يجب أن يكون من جهة مختصة بأتعاب المحاماة، ومن يزاول المهنة وعلى دراية بالعرف، والآلية المتبعة في تقدير الأتعاب للمحامين".
فيما أكد المحامي فراس حجازي قائلا: "نستطيع القول إن تحديد هيئة المحامين السعوديين كجهة مختصة في تقدير أتعاب المحامين عند النزاع، هو قرار حكيم، وذلك أن هيئة المحامين هي الجهة التي يفترض فيها النزاهة، ومعرفة أعراف المحامين، وطريقة تقديرهم لأتعابهم، وتعاملهم مع العملاء بصفتها الجهة المسؤولة عن المحامين بالدرجة الأولى".
ولفت إلى أن إحالة تقدير الأتعاب إلى هيئة المحامين السعوديين تشعر أطراف النزاع بالاطمئنان حيال التقدير؛ وذلك لأن الهيئة تفترض الحياد في عملها دون ميل لطرف المحامي، أو للطرف الآخر؛ لكونها جهة مسؤولة، ويستطيع كلا طرفي النزاع معرفة سير المعاملة، وطريقة التقدير. دون أن يكون هناك محسوبيات شخصية، أو اعتبارية.
فهد محبوب
المحامي فراس حجازي
المحامي عبدالعظيم هاشم