تقدير أتعاب المُحامي «عشوائي»..!

أكَّد عددٌ من المُختصين في مجال المُحاماة والاستشارات القانونيَّة على أنَّ الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لابد أن تكون واقعيَّة تتناسب مع ظروف الدعوى وتتلاءم مع النتيجة والفائدة المرجوَّة، مُضيفين أنَّها تختلف من مكتب إلى آخر لعدَّة اعتبارات، مُشيرين إلى وجود مكاتب حديثة قليلة الخبرة في تقييم هذه الأتعاب، إذ إنَّ منهم من قد يضع أسعاراً منخفضة، ومنهم من قد يضع أسعاراً عالية مقابل ذلك، لافتين إلى أنَّ الأولى هو الموازنة بين الأتعاب ونوع القضية بحسب جنس القضية ودرجة صعوبتها والوقت الذي من الممكن أن يستغرقه المحامي في إنهائها، مُوضحين أنَّ عدم تحديد المُشرِّع هذه الأتعاب يعود لاستحالة تساوي جميع القضايا من حيث وجود معايير يصعب معها تحديد أتعاب القضايا.
وبيَّنوا أنَّ العديد من الوكلاء الشرعيين غير المرخص لهم يمتهنون المُحاماة دون ترخيص، ذاكرين أنَّ إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمحامين سيجعل من السهل إيجاد بدائل وحلول عملية لهذه المُشكلة بعيداً عن الروتين والتعقيد، مُشدِّدين على ضرورة وضع سقف لأتعاب المحامي في القضايا الروتينية، وخاصةً القضايا ذات الطابع الإنساني، مثل الحضانة والنفقة والطلاق والخُلع وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن، داعين إلى إعادة النظر في نظام المحاماة المُتعلِّق بالأتعاب، على أن يتم فصل المواد المرتبطة بالأتعاب لحماية المُوكِّل وعدم التورُّط في التزامات ماليَّة مجحفة.
د. عبدالجليل الخالدي
نظام المُحاماة
وأكد "د. عبدالجليل الخالدي" – محامٍ، ومستشار قانوني- على أنَّ نظام المحاماة حدَّد أحقيَّة المحامي بتقاضي الأُجور على ما يبذله لمُوكِّله أو مُوكِّليه من خدمات قانونية والتي هي ثمن لمنفعة استوفاها المُوكِّل، مُضيفاً أنَّ المحامي استحقها اعتماداً على الاتفاق بينه وبين عميله، ويلزم كلا الطرفين بالوفاء بالتزاماته التعاقديَّة المُوضحة في اتفاق الأعمال المُناطة بالمحامي وما يستحق مقابلها من أتعاب، مُشيراً إلى أنَّ المُشرِّع لم يحصر هذه الأتعاب على آليَّة معينة أو أُجرة يُلزم بها كلا الطرفين، لافتاً إلى أنَّ الأعمال التي يؤديها المحامي لصالح مُوكِّله يستحق عليها بدل أتعاب ويكون لزاماً على العميل دفع قيمتها سواءً حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الطرفين.
وأضاف أنَّ المُشرِّع وضع شروطاً حازمة لكل من يريد ممارسة مهنة المحاماة، ومن ذلك التخصص والخبرة والممارسة العملية، بهدف حماية هذا المجال من أيّ اختراقات لأدعياء المهنة، ووضع العقوبات الصارمة بحقهم، مُوضحاً أنَّ نظام المحاماة نصَّ في مادته ال (37) على أن "يعاقب الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (30.000) ريال أو بهما معاً، مُشيراً إلى وجود العديد من المكاتب التي ليست لها علاقة بمهنة المحاماة، ومنها مكاتب التحصيل والخدمات العامة، إذ إنَّها تستقبل القضايا وتتولَّى كتابة المذكرات وحضور جلسات الدعاوى بالمحاكم والمرافعة.
وأوضح أنَّ هذه المكاتب لا تعدو أن تكون مكاتب تحصيل أو مكاتب خدمات عامة ليس لها أدنى صلة بمهنة المحاماة، مُشيراً إلى أنَّها أُنشئت استغلالاً لتفسير الاستثناءات التي وردت في المادة ال (18) من نظام المحاماة، كونها نصت على بعض الاستثناءات التي وُضعت من أجل التيسير على المتقاضين، فيما جاء بجواز التوكل لغير المحامي لثلاث قضايا مِمَّا ترتب عليه استغلال منتحلي صفة المحامين والمعقبين لذلك الاستثناء في ضياع حقوق المتقاضين؛ بسبب جهل وجشع أدعياء المهنة.
حسين آل سنان
أسعار واقعيَّة
فيما رأى "حسين بن جلال آل سنان" – مُحامٍ، ومستشار قانوني- أنَّ الأتعاب لابد أن تكون واقعيَّة تتناسب مع ظروف الدعوى ومتلائمة مع النتيجة والفائدة المرجوَّة، مُضيفاً أنَّ المادة ال (26) من نظام المحاماة نصت على أنَّ هذه الأتعاب عبارة عن اتفاق بين المحامي والمتعاقد، مُوضحاً أنَّ عدم تحديد المُشرِّع هذه الأتعاب يعود لاستحالة تساوي جميع القضايا من حيث وجود معايير يصعب معها تحديد أتعاب القضايا، مُشيراً إلى أنَّ مِمَّا يدعم هذا التكييف أنَّه عند وجود نزاع بين المحامي والموكل فإنَّ المُشرِّع رأى أن يتدخَّل أهل الخبرة لتحديدها وتقدير المبلغ حسب ما ورد في الفقرة (26/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
وأضاف أنَّ على العميل أن يكون على علمٍ مُسبق بمستوى المحامي الذي سيستعين به ومعرفة أسعار الخدمات عند المحامين الآخرين وتقدير ذلك من خلال سمعة كل محامي، مُشيراً إلى أنَّه وبناءً على ترافعه بشكل أسبوعي أمام المحاكم فإنَّه ذُهل من بعض المحامين القديمين في مهنه المحاماة مِمَّن يملكون تراخيص لمزاولة المهنة ومع ذلك يخسرون قضايا مُوكِّليهم، مُرجعاً ذلك إلى إقامتها قبل أوانها أو لعدم الاختصاص، لافتاً إلى أنَّ هذه الأخطاء كأنَّما تُوجِّه صفعةً للمحامي، كما أنَّه يرى أنَّها بمثابة خطأً طبياً قاتلاً، مُتوقعاً أن يكون لمهنة المحاماة العديد من الأدوار الفاعلة وأن تحظى برقابةٍ أشمل وأفضل عند الانتهاء من مشروع نظام الهيئة الوطنية للمحامين، مُوضحاً أنَّ الهيئة ستحمي أعراف المهنة وأخلاقياتها، داعياً المواطن والمقيم إلى الإبلاغ عن أيّ تجاوز أو خداع أو وعود مُضلِّلة قد تصدر من بعض المحامين.
مشعل الشريف
وكلاء غير شرعيين
وأوضح "مشعل الشريف" - محام، ومستشار قانوني- أنَّ الأتعاب تختلف من مكتب إلى آخر لعدَّة اعتبارات، مُشيراً إلى وجود مكاتب حديثة قليلة الخبرة في تقييم بعض الأتعاب، مُضيفاً أنَّهم قد يضعون أسعاراً منخفضة، كما أنَّهم قد يضعون أيضاً أسعاراً عالية مقابل أتعاب المُحاماة، لافتاً إلى أنَّ الأولى هو الموازنة بين الأتعاب ونوع القضية من ناحية جنس القضية ودرجة صعوبتها والوقت الذي من الممكن أن يستغرقه المحامي في إنهائها، مُبيِّناً أنَّ بعض المحاميين قد يطلب أتعاباً كبيرة في بعض القضايا التي قد يتحاشاها غيره من المحاميين، ومن ذلك قضايا المخدرات والمسكرات، وغيرها، ذاكراً أنَّ العديد من مكاتب المحاماة درجت على أخذ مقدم أتعاب في القضية ومؤخر، إذ تتراوح النسبة هنا من (10%) إلى (15%) من قيمة المبلغ المطلوب، وفي حال عدم وجود مُقدَّم فإنَّ النسبة تصل إلى (20%)، مُؤكِّداً على أنَّ معظم مكاتب المحاماة تراعي ظروف المرأة، وخاصةً غير العاملة عندما تكون هناك قضايا زوجيَّة.
وأضاف أنَّه لا توجد هناك أيّ جهة تراقب عمليَّة تقدير أتعاب المحامين أو الوكلاء الشرعيين، مُوضحاً أنَّ العقد المُبرم بين الطرفين هو المُنظِّم للعلاقة بين المُوكِّل والمحامي، مُشيراً إلى أنَّه يحق للموكِّل رفع شكوى على المحامي أو الوكيل الشرعي في حال وجود غبن ناتجٍ عن رفع سعر أتعاب المُحاماة، إذ تكون المحكمة العامة هي جهة الفصل فيها، لافتاً إلى أنَّ أتعاب مُعظم الوكلاء الشرعيين لاتزال أقل بكثير من مكاتب المحاماة، مُؤكِّداً على أنَّ هناك انتشاراً كبيراً في الآونة للأخيرة للعديد من الوكلاء الشرعيين غير المُرخَّص لهم بشكلٍ نظاميّ، مُبيِّناً أنَّهم باتوا ينافسون مكاتب المحاماة ويترافعون بشكل طبيعي في المحاكم دون أيّ رادعٍ أو مساءلةٍ من القاضي لهم، مِمَّا أثر سلباً في سير عمل المحامين، داعياً إلى وضع حل جذري يمنعهم من الترافع بالمحاكم العامة، أو أن يتم تنظيم عملهم بحيث يعملوا تحت مظلة مكاتب المحاماة وتحت إشرافها.
عدنان الصالح
هيئة مُستقلَِّة للمحامين
وأشار "عدنان الصالح" - محامٍ، ومستشار قانوني- إلى أنَّ فقهاء القانون اتفقوا على تسمية المقابل المادي لمهنة المحاماة بالأتعاب، مُضيفاً أنَّ نظام المُحاماة في المملكة حدَّد هذه المسألة، بيد أنَّ المُشرِّع لم يتطرق إلى تفصيل متكامل لها؛ مِمَّا جعلها تبدو مُشكلةً بحد ذاتها، لافتاً إلى أنَّها لم تعد تُشكِّل ترفاً ثقافياً أو نقاشاً اجتماعياً فقط؛ لأنَّ الأتعاب هي سبب العلاقة القائمة بين الطرفين، مُوضحاً أنَّ نظام المحاماة في المملكة نصَّ في المادة ال (26) على أن تُحدَّد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع مُوكِّله، فإن لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مُختلفاً فيه أو باطلاً قدَّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو المُوكِّل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على المُوكِّل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيّ دعوى فرعية.
وأضاف أنَّ العديد من الوكلاء الشرعيين غير المرخص لهم يمتهنون المُحاماة دون ترخيص، مُشيراً إلى أنَّ المُشرِّع عدَّ ذلك جريمة يعاقب عليها النظام، مُوضحاً أنَّ إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمحامين سيجعل من السهل إيجاد بدائل وحلول عملية لهذه المُشكلة بعيداً عن الروتين والتعقيد، مُشدِّداً على أهميَّة وضع سقف لأتعاب المحامي في القضايا الروتينية، وخاصةً القضايا ذات الطابع الإنساني، مثل الحضانة والنفقة والطلاق والخُلع وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المسكن، داعياً إلى إعادة النظر في نظام المحاماة المُتعلِّق بالأتعاب، على أن يتم فصل المواد المرتبطة بالأتعاب لحماية المُوكِّل وعدم التورُّط في التزامات ماليَّة مجحفة، عاداً أتعاب المحاماة في المملكة ذات تكلفةٍ متوسطة مُقارنةً بالعديد من الدول المُتقدِّمة، لافتاً إلى أنَّ أُجور ساعة المحامي تتراوح مابين (300) إلى (700) ريالٍ تقريباً.
إبراهيم البحري
قواعد ومعايير
وقال "إبراهيم البحري" - مستشار قانوني- : "من الأمور التي تشغل بال من يود الاستعانة بمحامٍ في قضيةٍ ما تقدير أتعاب المُحامي وطريقة احتسابها"، مُضيفاً أنَّه لاتوجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي، فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقيدها وطول إجراءاتها، ومقدار خبرة المحامي وسمعته والمبالغ الماليَّة، مُوضحاً أنَّ الطريقة الدارجة لتحديد أتعاب المحامين والمعمول بها عادةً في العديد من المكاتب تعتمد على تقسيم الأتعاب إلى دفعتين، هما: دُفعة مُقدَّمة تُدفع عند توقيع العقد ولا يتم استرجاعها، ودفعة أُخرى تُدفع عند صدور الحكم النهائي لصالح المُوكِّل، إلى جانب الحصول على نسبة مئوية من المبالغ المُحصَّلة إذا كان محل الدعوى مبالغ ماليَّة، مُشيراً إلى أنَّ طريقة احتساب الأتعاب بالنسبة للشركات عند إعداد العقود والمُخالصات واللوائح الداخليَّة، وغيرها تتم حسب الجهد المبذول، مُبيِّناً أنَّ هذه الطرق ليست منصوصٌ عليها في النظام، ولكن جرى العُرف على التعامل بها، لذا فإنَّه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على غير ذلك.