شدد خبيران في المجال القانوني على أن نقص المحامين في المملكة يضر بمصلحة أصحاب الحقوق والدعاوى، مؤكدين حاجة البلاد إلى أكثر من 10 آلاف محامٍ، في الوقت الذي لم تبلغ نسبتهم حتى الآن 15 في المئة!. وأفاد المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي «الحياة» أن النقص الحاصل في عدد المحامين ناتج من انشغال القضاة بالأعمال الإدارية أكثر من القضائية، ما يؤدي إلى حدوث نقص في القضايا التي يرافع فيها المحامي، مطالباً بوجود عدد أكبر من المحامين وجود محامين أكثر، والتفات القضاة للدعاوى أكثر من الأمور الإدارية. وفي الوقت الذي لم يبرئ فيه الأبادي بعض المحامين من تهمة المماطلة، استنكر على بعض الجهات تأخر تسليط الضوء على مهنة المحاماة، معتبراً العاملين فيها أعوان القاضي وطرف من أطراف العدالة، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من أعضاء السلك القضائي غير متفهمين لدور المحامي. ومن ناحية إيجاد شركات متخصصة في مجال المحاماة، قال: «هذا أمر موجود حالياً، ومسألة خاصة ترجع إلى المحامين أنفسهم الذين إن وجدوا الشركة أفضل من العمل أقاموا شراكة من مجموعة من المحامين لهم علم في مجال المحاماة، وتابع: «أعتبر أن مهنة المحاماة دعامة أساسية لتحقيق العدل، حتى أن دولاً كثيرة في العالم يجبر فيها القاضي الأطراف المتقاضية على إحضار محامٍ على اعتبار أنه شخص مطلع على الأنظمة والتشريعات». وزاد: «من أبرز المشكلات التي يواجهها المحامي في المحاكم نقص عدد القضايا وعدم تخصيص القضاة في مجالات محددة كالتي ذكرت في التنظيم القضائي الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين، وإيجاد المحاكم البديلة وكثرة عدد القضاة»، مناشداً زيادة توافر حصانة لحقوق المحامي حتى لا تتدخل الأهواء في الضغط عليه كي لا تضيع حقوق الأشخاص، إضافة إلى رفع أتعاب المحامي، معتبراً أن أتعاب المحامي السعودي مقارنة بالدول الأخرى منخفضة على رغم أن مهنة المحاماة من أغلى المهن، خصوصاً أنه ليس هناك منافس مهني للمحامي المهني، مضيفاً: «الشخص الذي لا يعمل في مهنة المحاماة وليس لديه تراخيص ليس منافساً في العلم والمعرفة، وأن ممارسة غير المهنيين لمهنة المحاماة لا تعتبر نظامية، إذ يجب أن تكون هناك ضوابط للمهنة من ناحية الشهادة والخبرة والممارسة العلمية لنفس المهنة». بدوره، أرجع المستشار القانوني المحامي خالد المحمادي السبب الرئيس في قلة عدد المحامين في السعودية إلي قلة عدد خريجي كليات الأنظمة، وعدم رغبة الكثير منهم الالتحاق بها، إضافة إلى عدم وجود هيئة للمحامين أو رابطة لهم داخل المملكة ترعى شؤونهم. وقال: «إن عدد القضايا في المملكة يفوق عدد المحامين، إذ تحتاج البلاد إلى أكثر من 10 آلاف محام مؤهل، في وقت لا يتجاوز عددهم حالياً 1400 محام فقط، لدى بعضهم قصور بسبب عدم حصولهم على دورات تدريبية لتأهليهم للمهنة وعدم اطلاعهم على اللوائح والقرارات المتعلقة بالوقائع المماثلة للقضايا التي يترافعون فيها عن موكليهم، لذا يرى البعض من الناس أنهم يتعمدون المماطلة وإطالة القضية بالطرق المختلفة حتى لا يصدر حكم على موكليهم». وعن أهم العقبات التي يواجهها المحامي، أشار المحمادي إلى أن صعوبة اطلاع المحامين على محاضر هيئة التحقيق والادعاء العام المقيدة ضد موكليهم من أهم العقبات التي تواجههم، وأضاف: «يعامل المحامي إلى الآن معاملة المراجعين، ولا يتم النظر إليه كمحامٍ يحمل ترخيصاً»، مستدركاً: «هناك شركات متخصصة في مجال المحاماة تمارس دورها النظامي مع عملائها، ولكن ينبغي أن تتوافر لدى أعضاء تلك الشركات الخبرة القانونية»، موضحاً أن هناك صعوبة في ما يتعلق بحقوق المحامي «إن حدث إي تطاول من بعض المسؤولين على المحامي فإنه يسلك الطرق النظامية لتحريك شكواه ضد المسؤول، وليس له استثناء من تلك الإجراءات»، معتبراً أن ذلك من أهم المشكلات التي يواجهها المحامي. وصحح نظرة المجتمع للمحامي باعتباره يتقاضى أتعاباً مرتفعة الثمن، بأن القيمة التي يطلبها المحامون يحددها نوع القضية وطريقة درسها وما تستلزمه من جهد، مفيداً أن الإحصاءات أثبتت أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً من حيث ارتفاع الأجور، إذ إن النظرة السائدة تعد غير ثاقبة وتنقصها الدقة. واعتبر المحمادي الوكيل الشرعي منافساً غير مهني للمحامي، وممارسته لمهنة المحاماة غير نظامي، إذ إن مهنة المحاماة دعامة أساسية لتحقيق العدل، فالمحامي يمارس دورة بكفاءة من خلال مرافعاته ليحقق العدل المنشود خصوصاً أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، مستنكراً عدم توافر حصانة لحقوق المحامي.
