انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة رابعة

تقديراً لجهودها في ترسيخ العدل والمساواة محلياً ودولياً

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.
ونوهت الهيئة في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من شهر ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
وقال بيان الهيئة: "لقد ظهر ذلك جلياً في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان" ، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية.
وأكدت الهيئة استمرار المملكة في التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان من خلال عضويتها في أجهزة الأمم المتحدة أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت الهيئة في بيانها: "تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال".
ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً "حقوق الطفل" ، حيث تسعى إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً وعقلياً، لذا جاء "نظام حماية الطفل" ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.
وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل، ويعد نظاما "حماية الطفل" و"الحماية من الإيذاء" خطوتان إيجابيتان نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
وقالت الهيئة في بيانها: "من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان، "حقوق المرأة" ، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وتأتي حماية "حقوق المرأة" في المملكة وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود.
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».
وأكدت الهيئة أن المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار عديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، وعلى سبيل المثال ما أصدره مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 20 /10 /1434 ه ، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل.
ولفتت هيئة حقوق الإنسان إلى أن حكومة المملكة أولت في مجال الرعاية الاجتماعية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" مزيدًا من الاهتمام والتطوير، من خلال دعم الأسر المحتاجة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة، من خلال برامج موجهة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتوج جهودها المبذولة في رعايتهم.
كما أشارت الهيئة إلى جهود المملكة في "حماية حقوق العمالة" ، عادّة المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة، لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم، وفي هذا الإطار أصدرت الدولة عديدًا من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم.
وأشارت إلى أن من ضمن جهود المملكة "مكافحة الاتجار بالبشر" ، حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة في العام 1430ه، كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وقد وحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
وأبانت الهيئة أن المملكة العربية السعودية أولت دعم المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها: "ضمان مساواة الحق في التعليم لكل فتاة" إذ تؤمن المملكة بحق كل فتاة في التعليم، أسوة بالرجل، الأمر الذي يمكنها من التغلب على العقبات التي قد تواجهها، ضمن التزاماتها الدولية وتحقيقها لاستراتيجيتها الوطنية، وتشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الثامن من سبتمبر كلَّ عام، ويحتفل من خلاله العالم بالإنجازات المتحققة في مجال محو الأمية.