فوبيا الإسكان

بفكر عقاري

الإحباط هو السائد لدى غالبية شرائح المجتمع بسبب ضبابية السوق العقاري عامة والإسكان خاصة، وهذا ناتج عن عوامل تراكمية مرَ بها السوق العقاري كانت الفوضوية والعشوائية والارتجالية هي العنوان الأبرز لملامحه.
لم يعد أحد يثق بالسوق العقاري ولا بالعقاريين ولا بالمطورين ولا بوزارة الإسكان ولا بالمكاتب العقارية، وأصبح لدينا فوبيا اسمها أرض وسكن وعقار وقرض، وكلها لم تأت من فراغ بل هي تراكمات سلبية شارك فيها الجميع بقصد أو عن جهل.
رغم أن حل الأزمة ليس بذلك التعقيد الظاهر لنا والذي يصورها بأنها من المستحيلات، بل هناك غموض يلف هذا الملف الشائك والذي لم تظهر تعقيداته إلا قبل عشر سنوات تقريبا.
مشكلتنا دائما وفي كل المجالات وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة أن البداية تكون بالتنظير والتصريحات الرنَانة والوعود الوردية بوضع الخطط وتقديمها بشكل منمَق وما نلبث أن نكتشف الحقيقة المُرَة، حينها يظهر المسؤول عاجزا عن تقديم الحلول ثم يختفي عن المشهد ويأتي آخر ويبدأ من حيث انتهى سلفُه.
والقطاع الخاص لم يقدم شيئا يذكر في مجال الإسكان سوى المساهمة في تعزيز ظاهرة اكتناز الأراضي واحتكارها وتعقيد مسألة تطوير المشاريع السكنية.
الجميع يسأل عن الحلول، ويضع المسؤولية على وزارة الإسكان ويؤمل أن تفعل الشيء الكثير ولكنها بحاجة لقرارات شجاعة بعيدا عن البيروقراطية، وكذلك القطاع الخاص ومنها الشركات العقارية المساهمة الخاملة والبعيدة كل البعد عن التطوير العقاري والمتفرغة لتجارة الأراضي والأسهم.
لقد مل المواطن من كثرة الوعود والتمنيات وأصبح لديه فوبيا من كلمة إسكان ويغلب الشك في كل أمر يتعلق بالأراضي والسكن والتطوير العقاري ومشاريع الإسكان.
ويلاحظ أنه في كل إعلان تقوم به وزارة الإسكان أو القطاع الخاص من قرارات أو مشاريع يواجه بالتشكيك والرفض وعدم القبول وهذا طبيعي في ظل سوق واجه الكثير من العشوائية والتناقض طوال عقود مضت.
مع انخفاض الأسعار نحن أمام فرصة ذهبية لإصلاح كثير من الأوضاع السلبية والتشوهات التي حدثت للسوق العقاري ووضع الحلول التي تساهم في حل مشكلة الإسكان، ليس في وضع القوانين والأنظمة فقط بل في تطبيق السياسات والإجراءات التي تمكن كل مواطن من تحقيق حلمه بعيدا عن الجشع والاستغلال.
معظم من يرفض برامج الإسكان من شريحة يائسة لا يمكنها التملك إلا عن طريق الاقتراض وهذه حقيقة، والسوق يخضع لقانون العرض والطلب وليس الأماني.
رغم العزوف والركود العقاري وانخفاض الأسعار والتي من المتوقع أن تستمر لعدة سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أنه يجب أن تكون الأولوية للسكن متى أُتيحت الفرصة واتخاذ القرار الذي يتناسب مع الحاجة والقدرة لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ عند أي مستوى ستصل الأسعار وإلى متى ستستمر في الانخفاض.