الإعلان عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في تونس نهاية الشهر

الغنوشي: التقارب والتوافق بين النهضة والنداء خدم مصلحة البلاد

أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن علاقة التقارب والشراكة بين حركتي "النهضة" و "نداء تونس" تخدم مصلحة البلاد.
وأكد الغنوشي مبيّنا في تصريح صحفي أن الحوار والتقارب والتوافق بين القوى السياسية والاجتماعية والديمقراطية جعلت تونس واحة سلام خاصة وأن الوضع في العالم العربي يتميز بالخراب - حسب تعبيره - وأضاف الغنوشي عند افتتاحه ليوم العلم بمدينة باجة أن حركة النهضة ستحصل على أكثر من حقيبة وزارية في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد بما يعبّر عن نتائج الانتخابات الماضية ويعبر عن الحجم الحقيقي للحركة موضحا بأن الأحزاب وجدت ودخلت الانتخابات بهدف الحكم والتعبير عن إرادة الشعب.
ويبدو أن هذا التوافق والتقارب الذي أعلنه زعيم حركة النهضة قد يسر مساعي يوسف الشاهد لتشكيل حكومته خاصة بعد تخلي الحركة عن المطالبة بتحييد الحقائب السيادية التي كانت تثير "الحفائظ" بين القوى السياسية وبعد الحسم بالتوافق أيضا بالمحافظة على وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة – حكومة الصيد – لنجاحهما الملموس في الحرب على الإرهاب وتطور أداء المؤسستين لأمنية والعسكرية وبحسب المعطيات فإن يوسف الشاهد قد قطع بذلك خطوات هامة نحو إنهاء تشكيله الوزاري في الحيز الزمني المحدد إذا ما تم تجاوز الإشكال القائم حول الشخصية الذي ستتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية لتباين المواقف بين المنظمتين الكبيرتين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف باعتبار ما لهذه الوزارة من أهمية لعلاقتها الوثيقة بالمرحلة القادمة التي ستبني عليها حكومة الشاهد أولوياتها والتي منها المسارعة بإصلاح الوضع الاجتماعي في ظل سياسة التزام الدولة ب"إصلاحات موجعة" استجابة لشروط صندوق النقد الدولي من خلال تفعيل ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخفيض من عدد الموظفين والعاملين في القطاع العمومي مع القطع مع الانتدابات في الوظيفة العمومية والتخفيض في نظام التأجير والمس من التأمين الاجتماعي والحيطة والتقاعد.
وهي مهمة صعبة في الوضع الاجتماعي الراهن مما يتوجب على رئيس الوزراء المكلف إيجاد شخصية يتوافق عليها الطرفان الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وبالاتفاق على هذه الحقيبة ينتظر أن يعلن الشاهد عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة واستلام مهامها مباشرة من حكومة تصريف الأعمال – ويتوقع أن يكون ذلك مع نهاية الشهر الحالي-.