الغنوشي: انسحبنا من الحكم من أجل مصلحة تونس واستقرارها

اتحاد الشغل يرفض تأخير أو إلغاء الزّيادات في الأجور

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حركة النهضة حزب قوي ومنظم ولم ينسحب من الحكم بحثا عن الأمن والسلام بل لان مصلحة البلاد واستقرارها ومصلحة الانتقال الديمقراطي كانت تقتضي ذلك، مبيّنا أن حركات احتجاجية بألوان سياسية أخرى بدأت تدرس وتتفاعل مع الخيار الذي تبنته النهضة وهو التوافق مقابل الصدام. وأوضح الغنوشي أن الانتقال الديمقراطي في تونس يحتاج الى مزيد من التوافق الذي يستبعد الاستقطاب الايدولوجي بين يمين ويسار وبين قديم وحديث وهو ما ميز التجربة التونسية وجعل منها استثناء مقارنة بما حصل في تجارب التحول الديمقراطي العربي. وقال رئيس الحركة أن أفق العلاقة بين النهضة والدّساترة (حكام الفترة السابقة) تعد انتصارا للتوافق الوطني والوحدة الوطنية ورفض لتقسيم التونسيين الى ماض وحاضر أو الى ثوريين ومعارضين للثورة، معتبرا أن تونس لها "دستور عظيم" قبل به الجميع من أجل مستقبل جديد لتونس الديمقراطية المزدهرة. وعبر رئيس حركة النهضة في حديث صحفي عن أمله في أن تتعزز الانتخابات البلدية القادمة بالتوافق لان الدرع الأول لتونس هو الوحدة وإعطاء الأولوية لما يجمع التونسيين حول هدف واحد. مشيرا الى أن تعطيل هذه الانتخابات يعود بالأساس الى عدم إصدار القانون الانتخابي.
من جهة اخرى أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبر فيه عن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق عليها مسبقا ودعا الحكومة إلى الالتزام بتطبيق "وثيقة قرطاج" وتطبيق عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي. ويأتي موقف المركزية النقابية على خلفية المقترحات والتصريحات الأخيرة لوزراء ومسؤولين في الحكومة منها ما اعتبرته وزيرة المالية لمياء الزريبي من أن تأجيل الزيادة في أجور الموظفين لمدة سنتين هي مسألة حتمية وأرجعت ذلك إلى ما اعتبرته النقص في موارد الدولة بالإضافة إلى حجم كتلة الأجور الذي بلغ 14% من الناتج الوطني الخام و60% من الموارد الذاتية وهي مستويات تجاوزات سقف المستويات العالمية حتى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على تحملها. كما أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي أن الانتداب في الوظيفة العمومية سيتوقف لمدة 4 أو 5 سنوات.. كما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار تلفزيوني عن إمكانية إرجاء الزيادات في الأجور الى 2019. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل هذه التصريحات تنصلا من الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة ومخالفا لوثيقة قرطاج. وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ أن المنظمة لا تقف ضد مبدأ التضحية والاتحاد على استعداد لتقديم التنازلات الضرورية من أجل مصلحة البلاد لكن وفق رؤية مختلفة عن تلك التي تروج لها الحكومة الآن والتي يعتبرها بعيدة عن الواقع ولا تستجيب لتطلعات التونسيين.