رجل أعمال تونسي يرفض عرضاً بتولي وزارة الوظيفة العمومية

اعتذر رجل الأعمال التونسي خليل الغرياني عن تولي حقيبة الوظيفة العمومية التي اقترحها عليه رئيس الوزراء يوسف الشاهد السبت الماضي، وذلك بسبب ضغوط نقابية وسط تحذيرات من «خطورة» خطط تسريح موظفي القطاع العام على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وقال الغرياني عقب لقائه الشاهد أمس: «نظراً الى الاحتقان والأجواء السياسية والاجتماعية التي عاشتها تونس خلال اليومين الماضيين وبعد تفكير عميق، أبلغت رئيس الحكومة بقراري الاعتذار عن عدم تولي المنصب الوزاري».
وكان رئيس الوزراء التونسي أجرى تعديلاً وزارياً السبت الماضي، أقال بموجبه وزير الوظيفة العمومية والقيادي السابق في اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عبيد البريكي وعين مكانه رجل الأعمال خليل الغرياني وهو من قيادات اتحاد أرباب العمل (المنظمة النافذة في البلاد والغريم التقليدي لاتحاد الشغل).
ويؤدي اعتذار الغرياني الى خفض التوتر بين الحكومة والمركزية النقابية التي طالبت الشاهد بالتراجع عن هذا التعيين، باعتبار أنها لن تقبل برجل أعمال على رأس حقيبة الوظيفة العمومية.
وتسعى حكومة الشاهد الى تطبيق إصلاحات سريعة في مجال الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي، تحت ضغط من صندوق النقد الدولي الذي يشترط الشروع في هذه الإصلاحات في مقابل الحصول على القسط الثاني من القرض المزمع تقديمه الى تونس.
وكانت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي أعلنت أن حكومتها قررت تسريح عشرة آلاف موظف من القطاع العام اختيارياً ضمن خطة لخفض الإنفاق وتقليص كتلة الأجور، وسط تخوفات من النقابات وقوى اليسار بأن تساهم هذه الإجراءات في احتقان اجتماعي واقتصادي.
في غضون ذلك، أكدت حركة «النهضة» الإسلامية، أن زعيمها راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عبّرا «عن تمسكهما بوثيقة قرطاج وبعودتهما الى مزيد من التنسيق بين الحكومة والأطراف الموقعة على هذه الوثيقة» وذلك عقب لقاء جمعهما امس.
وتُعتبر «وثيقة قرطاج» المرجعية السياسية للحكومة الحالية وتم تبنيها الصيف الماضي من جانب 9 أحزاب و3 منظمات بارزة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد الفلاحين وتم على أساسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد.
وأكد البيان الذي أعقب اجتماعاً بين الطرفين المؤثرين في البلاد للتباحث بخصوص التعديل الوزاري الأخير، «حاجة البلاد الى إصلاحات عديدة على جميع المستويات تستدعي تعاون كل الأطراف في إطار التشاور والتوافق». وحذر حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي من أن الحكومة التونسية «تمهد لإفلاس الدولة»، معتبراً أن «تفاقم أزمة الحكم وعجز حكومة يوسف الشاهد عن مواجهة الازمة الاقتصادية يمثلان منعطفاً خطراً يهدد استمرار الدولة ومستقبل الديموقراطية».
وأوضح حزب «حراك تونس الإرادة» في بيان امس أن «سياسة التفريط في مؤسسات القطاع العام لا تخدم سوى اللوبيات النافذة وأثرياء الأزمات، على حساب موظفي القطاع العام ومستقبل الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة في المجتمع التونسي».