اتحاد الشغل التونسي يلوح للحكومة بورقة الإضراب

يضغط الاتحاد العام التونسي للشغل بقوة على حكومة يوسف الشاهد لإرغامها على التراجع في ما ذهبت إليه من إجراءات في قانون المالية لسنة 2017 والذي يعتبره الاتحاد قانوناً مجحفاً في حق العمال والطبقة الفقيرة، وإمعاناً في الضغط أقر الاتحاد العديد من التحركات والوقفات الاحتجاجية ولا يستبعد الذهاب إلى "إضراب عام" في البلاد ما لم تتراجع الحكومة عن قانونها المتعلق بتجميد أجور الموظفين في ظل الحيف التشريعي والجبائي الذي فرضته عليه الحكومة -حسب رأي الاتحاد- ويطالب الحكومة بإقرار الإصلاحات الجبائية وإرغام أصحاب المؤسسات الاقتصادية من المتهربين من دفع الضرائب على مدار سنوات وعقود ولا يزالون يتمتعون بالامتيازات والإعفاءات والمصالحات الجبائية بدل اللجوء إلى إثقال كاهل الموظفين والأجراء في الوظيفة العمومية بالضرائب وتجميد الزيادات في الأجور معلنا أن الإضراب العام في البلاد وارد بعد استيفاء الشروط التي تضبطها أطر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأعلن حسين العباسي الأمين العام للمنظمة أن الإتحاد العام التونسي للشغل لم ولن يرفض تقاسم التضحيات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن لا يجب أن تكون التضحية على حساب الطبقة الضعيفة بتجميد أجورهم واستبعاد ما اتفق عليه سابقا من زيادات في الأجور ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي لهؤلاء، وعلى الحكومة أن ترتب أولوياتها بعدل جبائي والبحث عن منوال تنموي جديد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر اتجاه الحكومة الى تجميد الأجور تنصلا من الاتفاقيات المبرمة معها ومخالفا ل"وثيقة قرطاج" مؤكدا أن المنظمة لا تقف ضد مبدأ التضحية ولكن وفق رؤية مختلفة عن تلك التي تروج لها الحكومة الآن والبعيدة عن الواقع ولا تستجيب لتطلعات التونسيين.