خلاف الأجور والتقشف يعقد المشهد التونسي

يتجه المشهد التونسي إلى مزيد من التعقيد، عقب إقرار الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام في القطاع الخاص بكافة مرافق الدولة، انطلاقا من 8 ديسمبر المقبل، عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد للنظر في الخلاف الحاصل بينها وبين الحكومة، فيما يتعلق بزيادة الأجور، وإعداد مؤتمر انتخابي جديد. وأكد الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، أن الحلول المؤقتة التي قدمت من طرف الحكومة لا تستجيب لانتظارات الاتحاد، في إشارة إلى إعلان الحكومة مؤخرا رفضها عدم الزيادة في الأجور خلال العام المقبل. ويرى الاتحاد أن قرار تجميد الأجور ينطوي على ظلم للطبقات الضعيفة، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة والنقص الحاد في فرص العمل، في وقت وصلت فيه أعداد موظفي الدولة إجمالا إلى نحو 650 ألف موظف، بحسب أرقام رسمية. وبدورها اصطفت نقابة رجال الأعمال مع اتحاد الشغل، ورفضت الدخول في مفاوضات عامي 2016 و2017، التي كانت مقررة أن تنتهي في مايو هذا العام.
سياسة الأمر الواقع
تسعى الحكومة التونسية حاليا في إطار سياسة التقشف، إلى تجميد الزيادات في أجور القطاع العام، من أجل دعم الموارد المالية للدولة، إلا أن خطتها تواجه رفضا من قبل العديد من القطاعات التونسية، أبرزها اتحاد الشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، التي تظاهرت مؤخرا رفضا للضرائب التي فرضت عليهم. من جانبه، حاول رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، طمأنة المواطنين ودعاهم إلى تقبل خطة الميزانية لعام 2017، واصفا إياها ب"الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه حاليا"، مؤكد أن صندوق النقد الدولي لا يعارض الزيادة في الأجور، إنما يعارض الزيادة دون الإنتاجية في العمل. وتعكف تونس حاليا على طرح موازنتها لعام 2017 في البرلمان، لمناقشتها ثم التصديق عليها، وبلغت نحو 15 مليار دولار، بزيادة عن موازنة 2016 التي بلغت نحو 13 مليار، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة بسبب فرضها سياسة الضرائب والتقشف، وتجميد أجور الموظفين في كافة قطاعات الدولة.
المشهد التونسي
- مطالبات بزيادة الأجور
- الحكومة ترفض الاستجابة
- اتحاد الشغل يهدد بالإضراب
- الحكومة تقر سياسة التقشف
- إقرار الإضراب العام 8 ديسمبر
- احتجاجات شعبية عارمة
- مخاوف من أعمال عنف