صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة في البلاد التي تمرّ بمصاعب اقتصادية كبيرة، فيما نظمت قوى المعارضة اليسارية تظاهرات ضد سياسة التقشف والاقتراض التي تعتمدها حكومة يوسف الشاهد. وشهد الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية (شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة) مساء أمس، تظاهرات لأنصار «الجبهة الشعبية» اليسارية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة، داعين إلى اعتماد منوال تنموي جديد يقطع مع الاقتصاد الليبرالي. ودعت الجبهة الشعبية (ائتلاف قوى يسارية وقومية) أنصارها إلى «التصدي لسياسة التقشف والاقتراض المفرط والإملاءات المالية والاقتصادية الخارجية» التي تتبعها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في البرلمان والمصادقة عليه لتفعيله. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل «يهدف إلى حصر نسبة الاقتراض بحدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز بحدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تُقدَر ب 2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد. ولا تبدو توقعات الحكومة بعيدة عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع «انتعاشة تدريجية للنمو في تونس خلال السنة المقبلة لتصل نسبته إلى 2.8 في المئة» بعد أن خفض توقعاته للنمو بالنسبة للعام الجاري إلى 1.5 في المئة، وفق ما جاء في مؤشرات الصندوق للتنمية في العالم. وقال الناطق باسم الحكومة الوزير إياد الدهماني إنه تقرر «تأجيل زيادة الأجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو 3 في المئة خلال عام 2017»، مضيفاً أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ حوالى 6.5 بلايين دولار مقابل 6 بلايين دولار في العام الحالي. وأتى إقرار تأجيل صرف الزيادة في مرتبات موظفي القطاع العام على رغم رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن هذا القرار بمثابة «تعدٍ على أجور العمال وضرباً لمصداقية التفاوض وزعزعة للاستقرار الاجتماعي». ويُنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أعلى سلطة في المنظمة العمالية) اجتماعاً مطلع الأسبوع، لبحث قرار الحكومة، وسط تحذيرات من أزمة اجتماعية. ويضم القطاع العام في تونس أكثر من 600 ألف موظف، وارتفع عددهم بنسبة 50 في المئة بين العام 2010 و 2016 مقابل تضاعف كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة وفق احصاءات وزارة المالية. وتُقدر موازنة تونس للعام المقبل ب15 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 12,2 في المئة مقارنةً بموازنة العام الماضي. ويتضمن مشروع الموازنة رفع رسوم ضريبية وأسعار الكهرباء. وذكر الناطق باسم الحكومة أن الموازنة تضمنت أيضاً «إجراءات لتحصيل الضرائب من المتهربين، من بينها رفع السرية المصرفية التي تمكّن السلطات الضريبية من الاطلاع على الحسابات في حال التهرب الضريبي والفساد، مع ضمان سرية المعاملات». وصرح الدهماني بأن مشروع القانون «تضمن إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث فُرضت ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه الأنشطة ومنعها من التهرب الضريبي»، ويُتوقع أن تواجه هذه الإجراءات احتجاج أصحاب المهن الحرة. وأوضح الناطق الحكومي بأن «المشكلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي حالياً، هي مشكلة المالية العامة نظراً إلى ارتفاع العجز إلى مستويات غير مقبولة، وارتفاع حجم الدين حيث تضطر تونس للاقتراض من أجل تسديد ديون سابقة». وتضمن مشروع قانون الموازنة توصيات المانحين الدوليين على رأسهم صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس في مناسبات عدة بتقليص كتلة الأجور وخفض الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمار.
