بوادر أزمة في تونس مع تزايد النقمة على الموازنة

بدأت لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، بمناقشة قانون الموازنة التكميلي الذي أعدته حكومة مهدي جمعة، فيما رأت شرائح واسعة من الرأي العام التونسي بأنها أتت على حساب الفقراء، واصفين إياها بأنها «ميزانية الأثرياء». وكانت الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة أثارت احتجاجات شعبية وسياسية واسعة.
وقال جمعة إن قانون الموازنة «يتضمن عدداً من الأولويات التي تتمثل أساساً في تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي إضافةً إلى دعم الفئات الضعيفة والأقل فقراً».
وأضاف جمعة خلال تقديم مشروع القانون إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر: «إن الأهداف العامة للموازنة التكميلية هي ترشيد نفقات الدولة مع ضمان حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة»، مشدداً على أن حكومته «كانت حريصة خلال إعداد القانون على مراعاة وحماية الطبقات الضعيفة رغم الضغوطات المالية».
وجاء تقديم مشروع الموازنة التكميلي في ظرف تشهد فيه البلاد ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار خاصة مع شهر رمضان حيث ارتفعت المواد الأساسية والمحروقات وسط ضعف أجهزة الرقابة الحكومية على المضاربة وتحديد الأسعار. ويُقدر حجم موازنة السنة المالية الحالية بحوالى 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3٪ عن النتائج المحتملة لموازنة السنة الماضية.
ولقيت الموازنة الجديدة انتقادات من الرأي العام الذي وصفها «بميزانية الأثرياء»، إذ رأوا أن الحكومة تابعت طريقة سابقاتها في تعبئة موارد الدولة عبر الاقتطاع من أجور الموظفين وفرض ضرائب جديدة عليهم، إضافةً إلى إجراءات جبائية، مثل فرض طوابع على عقود الزواج، ما أثار سخرية الرأي العام التونسي.
وتطالب قوى يسارية بأن تفرض الدولة ضرائب على أصحاب الثروات وسن تشريعات تحد من التهرب الضريبي. كما تحذر الحكومة التونسية من أن أي إجراء في اتجاه إلغاء الدعم سيدفع إلى التظاهر لإسقاط الحكومة.
في سياق متصل، قال البنك المركزي التونسي إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2٪ خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7٪ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إثر لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي قبل أيام أن تسجل البلاد مع نهاية السنة الجارية نمو بحدود 2.8 في المئة، وبذلك تكون «الحكومة التونسية قد راجعت توقعات سابقة طغى عليها التفاؤل، بتوقع نسبة نمو بنسبة 4 في المئة». وأضاف أن هذه النسبة قد تتطور لتبلغ 3 في المئة في حال تحسنت مؤشرات القطاع السياحي وارتفعت صادرات مادة الفوسفات أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة.