الشاهد يعرض برنامج تقشف أمام البرلمان التونسي

حذّر رئيس الوزراء التونسي المكلّف يوسف الشاهد أمس، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي أُعلن عنها السبت الماضي، من تواصل التردي الاقتصادي الذي سيجعل البلاد أمام ضرورة تبني سياسة التقشف وتسريح الموظفين. وقال الشاهد في كلمته أمام البرلمان إن بلاده ستضطر إلى تبني سياسة تقشف على كل المستويات بما في ذلك تسريح لبعض موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق، في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وجاءت هذه التصريحات في بداية جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد الذي تعهد بإقرار إصلاحات اقتصادية «شجاعة» لرفع نسق النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد وإصلاح أجهزة الإدارة والجباية.
وكان الشاهد أعلن السبت الماضي عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت 40 وزيراً ووزير دولة ينتمون إلى تيارات سياسية، إسلامية وليبرالية ويسارية علمانية مع تمثيل مهم للشباب والنساء، وذلك إثر مبادرة رئاسية أسفرت عن حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد المستقيلة.
ودعا الرئيس المكلف النواب والرأي العام إلى دعم حكومته المقترحة باعتبار أنها «حكومة وحدة وطنية تشمل الطيف الواسع للعائلات السياسية في تونس فضلاً عن وجود قوي للشباب والنساء عبر توليهم وزارات استراتيجية كالطاقة والمالية والصحة». وشدد الشاهد على أن «يتحول مفهوم الوحدة الوطنية إلى ذهنية عمل وتضامن داخل الفريق الحكومي».
وفق تصريحات رؤساء الكتل النيابية الرئيسية فإن حكومة الشاهد تحظى بدعم ثلثي نواب المجلس الذين يمثلون كل من حزب «نداء تونس» وحركة «النهضة» وأحزاب «آفاق تونس» و»مشروع تونس» و»الجمهوري» ونواب مستقلين، في مقابل اعتراض كتل المعارضة على غرار «الجبهة الشعبية» اليسارية و»التيار الديموقراطي».
وقدّم الشاهد في خطابه أرقاماً وُصفت بالكارثية تتعلق بالاقتصاد التونسي، حيث أكد أن «إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان إلى خفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 في المئة على أقصى تقدير من 2.5 في المئة».
وأوضح الشاهد أن «عجز موازنة الدولة مردّه عدم توازن الإنتاج في مقابل نفقات الدولة»، مشيراً إلى أن «إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات ال5 الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بليون دينار (7 بلايين دولار) حالياً مقابل 6.7 بليون دينار (3 بلايين دولار) قبل الثورة.
وأشار الرئيس المكلّف إلى أن «تواصل تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلباً على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 بليون دينار ليصل إجماله إلى 6.5 بليون دينار في العام 2016» على حد تعبيره.
وجدد الشاهد تعهد حكومته بإنجاز 5 أولويات بارزة أثناء ولايتها وهي: «كسب الحرب على الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد ورفع نسق النمو الاقتصادي والتحكم بالتوازنات المالية إضافة إلى تكريس النظافة وحماية البيئة».
من جهته، اعتبر النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية عمار عمروسية، في تصريح إلى «الحياة» أن خطاب الشاهد «ليس إلا إعلان نوايا ولا يتضمن إصلاحات جذرية أو تبشير بسياسات جديدة»، معتبراً أن الحكومة الجديدة ستواصل ذات السياسات التي أدت إلى هذا التردي الاقتصادي.
وحافظ الشاهد على أحزاب التحالف الرباعي مع انضمام أحزاب «الجمهوري» و»المبادرة» و»المسار الديموقراطي» المعارضة إلى الحكومة بعد حصول كل منهم على حقيبة وزارية أو وزارة دولة واحدة مقابل مغادرة «الوطني الحر» للتحالف الحكومي، ليتوسع بذلك التحالف الحكومي إلى 6 أحزاب بعد أن كان تحالفاً رباعياً.
وحافظ رئيس الوزراء المكلف على وزراء الحقائب السيادية (الداخلية والدفاع والخارجية) باستثناء وزارة العدل التي تولاها وزير الدفاع السابق، القاضي غازي الجريبي، مقابل إدخال تغييرات جوهرية على باقي الوزارات، ورفع نسبة تمثيل الإسلاميين في الحكومة.