إضراب عام في اليونان اليوم

عادت اللافتات إلى أثينا داعية إلى «المقاومة» تحضيراً لإضراب عام مقرر اليوم، بعد سلسلة من الإضرابات المتعاقبة منذ بدء الأزمة عام 2010 والتي عجز اليسار الحاكم عن وقفها.
فبعد وصولها إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) بناء على وعد بوضع حد لخطط التقشف، لم تتمكن حكومة ألكسيس تسيبراس، المنبثقة من ائتلاف بين حزب «سيريزا» وحزب «اليونانيين المستقلين»، من تفادي خطة مساعدة جديدة لثلاث سنوات في تموز (يوليو)، مرفقة بإصلاحات جديدة صعبة.
وقال رئيس «اتحاد موظفي الدولة»، نيكولاوس اداموبولوس، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن حكومة تسيبراس «رضخت هي أيضاً للأسف لتدابير التقشف وأثارت آمالاً زائفة». ولفت إلى أن موجات التعبئة المتتالية في السنوات الماضية ادت إلى سقوط ثلاث حكومات وحملت على تنظيم أربعة انتخابات تشريعية خلال ست سنوات. وأوضح أن «إضراب (اليوم) للقطاعين الخاص والعام يلي إضراب 12 تشرين الثاني (نوفمبر) عشية التصويت في البرلمان على تشديد الضرائب، وإننا مستمرون».
ويجري الإضراب قبل يومين من التصويت في البرلمان على موازنة تقشف جديدة تنص كموازنات الحكومات السابقة سواء يمينية أو اشتراكية، على زيادات في الضرائب استجابة لمطالب الجهات الدائنة.
وسيطاول الإضراب القطاع العام والوزارات والمستشفيات وحركة الملاحة كما يُتوقع وقف العمل في وسائل النقل كالحافلات والمترو. ويسبق هذه التعبئة إضراب للصحافيين بدعوة من نقابة «إيسيا»، بعدما شهد قطاع الإعلام الذي يعاني من أعداد طائلة من الموظفين، خلال السنوات الماضية عمليات تسريح جماعية واسعة سعياً لتقليص حجمه، مع اغلاق صحف وشبكات تلفزيونية.
وقالت ممثلة «اتحاد مكاتب المراهنات الرياضية»، الذي نظم تظاهرة الثلثاء امام وزارة المال، فلوري ايفتيخيا «الناس محبطون ويشعرون بأنهم تعرضوا للإذلال والخيانة بعد سلسلة تدابير التقشف في ظل مختلف الحكومات».
واحتج أصحاب مكاتب المراهنات على فرض ضريبة جديدة على المراهنات جاءت ضمن قانون أقر أخيراً ونص على زيادة الضرائب. وصوّت البرلمان الشهر الماضي على هذا القانون للسماح لليونان بالحصول على 12 بليون يورو من دائنيها، من ضمنها 10 بلايين لإعادة رسملة مصارفها.
إلا أن هذا التصويت كلّف الغالبية الحكومية نائبين مع تراجع عدد نوابها من 155 إلى 153 من أصل 300 نائب في الجمعية، ما يثير مخاوف من احتمال انتقال مزيدٍ من النواب إلى المعارضة.
وأكد تسيبراس الثلثاء خلال اجتماع كتلته النيابية بعد ثلاثة أيام على فشله في ضمان دعم قادة أحزاب المعارضة اليمينية والوسطية والاشتراكية قبل تصويت السبت «سنقاوم الشائعات وسنحقق أهدافنا» مضيفاً: «أن تفويض الحكومة ينتهي في خريف 2019».
وأكد تسيبراس معلقاً على السيناريوات التي تحذر من فترة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد ان الحكومة ماضية في مخططها ولن يثنيها شيء. وكان تسيبراس حصل في تموز على «إجماع» أحزاب المعارضة للموافقة على خطة المساعدة الجديدة في ظل التحذيرات من أخطار خروج البلد من منطقة اليورو. وبعد شهر، صوتت هذه الأحزاب على القانون - الإطار حول تدابير التقشف المرفقة بالخطة.
وقال اداموبولوس «معظم الأحزاب النيابية تؤيد ميثاق الاستقرار الاقتصادي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والذي أدى إلى إفقار الشعب ويطاول الطبقات الوسطى في كل أنحاء أوروبا». لكنه أضاف أن هذا يثير «ريبة المواطنين حيال نظام التمثيل البرلماني» مشيراً إلى نسبة المقاطعة القياسية التي وصلت إلى 44 في المئة خلال الانتخابات الأخيرة في 20 ايلول (سبتمبر) والتي أعادت تسيبراس إلى السلطة بعد استقالته في آب (آغسطس).