البرلمان اليوناني يصوت اليوم على إجراءات التقشف الجديدة

يسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم (الأربعاء)، إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان.
وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي إلى السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات.
وقدم «صندوق النقد الدولي» دعماً لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن «يمضي أبعد» من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.
وقال «الصندوق» في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت الماضي، قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان أول من أمس، إن «دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلاً للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن».
وأكد «الصندوق» أن الدين اليوناني «لا يمكن معالجته على الإطلاق» وتوشك نسبته أن تناهز 200 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا «في العامين المقبلين»، علماً أنها تبلغ حالياً نحو 175 في المئة.
وفي أثينا، يرى بعض أنصار رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي انتزع مساء الإثنين الماضي بعد ليلة من المفاوضات في بروكسيل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من تموز (يوليو) الجاري، عندما قال 61 في المئة من اليونانيين «لا» للتقشف.
لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول ال 18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء أمس إلى البرلمان أول مشروع قانون يتعلق خصوصاً بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد موازنة.
وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافياً، لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي إلى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 بليون يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول إدارة الدين.
وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس، إن «هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب». وفي الواقع وعدت أحزاب «الديموقراطية الجديدة»، و «باسوك»، و «بوتامي» بإقرار القانون.
والجمعة الماضي وعند التصويت على مبدأ المفاوضات، خذل 17 نائباً من «سيريزا» من أصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص أو الامتناع عن التصويت أو التغيب عن الجلسة. وقال 15 آخرون إنهم صوتوا مع النص لكنهم سيرفضون الاجراءات بحد ذاتها.
وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء أمس عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه.
ومن دون أن يذكر تفاصيل عما تقرر داخل حزبه نهاراً، أكد تسيبراس أنه «يجب أولاً تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام باجراءات الحزب».
وحيا حليفه اليميني المدافع عن السيادة في الائتلاف الحاكم بانوس كامينوس الذي «بقي الى جانبه». إلا أنه انتقد وزير المال يانيس فاروفاكيس، معتبراً أنه «اقتصادي ممتاز لكنه ليس سياسياً جيداً».
واعترف تسيبراس بصراحة بأنه قد يكون ارتكب «أخطاء» ووقع نصاً لا يؤمن به بالضرورة لكن «لتجنيب البلاد كارثة» تتمثل بخروجها من منطقة اليورو وهو امر لا يمكن تقدير عواقبه. وأوضح ان المصارف اليونانية ستبقى مغلقة شهراً آخر على الأرجح «لتجنب» أن يسحب اليونانيون كل اموالهم فجأة.
وتحدث بوضوح تام عن ليلة الاتفاق التي قالت إنها كانت «سيئة لاوروبا» كان فيها الاوروبيون يتبنون موقفاً «متشدداً» باستثناء بعض الدول مثل فرنسا والنمسا ومالطا وقبرص.
وبعد أن أكد انه «مقتنع تماماً بانه قاد المفاوضات الى حدها الاقصى»، ذكر بانه وصل الى حد الامتناع عن تسديد استحقاق حزيران (يونيو) الماضي ل «صندوق النقد الدولي» وأطلق استفتاء شكل تحدياً للدائنين وأخرج البلاد من برنامج المساعدة السابق في 30 حزيران الماضي.
لكنه أوضح أن الخروج من منطقة اليورو الذي هدده به الاوروبيون كان السقف. وقال إن «اي رئيس للوزراء يجب أن يخوض المعارك ويقول الحقيقة ويتخذ القرارات ولا يهرب»، مضيفاً أن «الأمر يشبه قبطان سفينة تواجه صعوبة والأسوأ هو ان يتخلى عن السفينة».