لم تكتمل فرحة التونسيين بعودة وسائل النقل العمومي من حافلات ومترو خفيف إلى العمل بعد إضراب شامل تواصل على مدى الأيام الأربعة الماضية، حتى فُوجئ الرأي العام بنشر خبر مفاده توصل قيادة اتحاد الشغل بتهديد بنسف مقر الاتحاد واغتيال رئيسه الحسين العباسي. وقد هبّت قوات الشرطة إلى مقر الاتحاد حال وصوله التهديد وقامت بعمليات تمشيط لمحيطه لم تسفر عن أي نتيجة، فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي صحة المعلومات المتعلقة بالتهديد باغتيال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وتفجير مقر المنظمة. وأوضح العروي أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية مقر المنظمة وقياداتها والتعامل بجدية مع هذه التهديدات التي جاءت عقب إضراب لوسائل النقل العمومي أصاب الحركة العامة بالشلل التام وعمّق جراح الاقتصاد التونسي النازفة. وفي هذا الجو الاجتماعي المتوتر، تسيطر على المشهد السياسي الخلافات الحزبية حول تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظار التونسيين لها، حيث فنّد عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس الأخبار التي تروّج حول مشاركة حركة النهضة في تركيبة حكومة الحبيب الصيد، معلناً أن هناك محاولات من النهضة لإدخال حالة من الإرباك في صفوف الرأي العام وداخل قواعد النداء عبر تصريحات غير جدية وغير صحيحة، ومحاولة إعطاء صورة وكأنه يوجد اتفاق أو حوار بين حركة النهضة والحزب الأغلبي في تونس. وشدد القطي على أنه لا حركة نداء تونس.. ولا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد.. ولا رئيس الدولة الباجي قائد السبسي قد طلبوا من النهضة تقديم أسماء للمشاركة في الحكومة القادمة، لافتاً إلى أن النهضة خسرت الانتخابات التشريعية وحزب نداء تونس هو الحزب الأغلبي، وهو مخوّل لتشكيل الحكومة. وتجد حركة النهضة حسب القطي نفسها في وضعية حرجة مما يضطرها إلى القيام ببعض المناورات، ومن بين ما تعتمده الحركة في مناوراتها هذه المحاولات لشق صفوف حزب نداء تونس وفرض الأمر الواقع في بعض القرارات. وفي خصوص تحالفات نداء تونس في الحكومة، شدّد عبد العزيز القطي على أن النداء لا يفكّر بمنطق المحاصصة الحزبية، لكنه يقدّر أهمية الوضع الاقتصادي والأمني لذلك عمل على تحقيق قدر ممكن من التوافق. في المقابل، أكدت قيادات نهضوية أن اجتماعات تشاورية بصدد الانعقاد يومياً صلب الحركة لتحديد أسماء من الصف الثاني للنهضة لتقلد حقائب حكومية، وإن لم تعلن ذات المصادر عن عدد الحقائب الوزارية التي قد تحصل عليها النهضة أو الأسماء المرشحة لها، فإنها بينت أن الحزب له 3 شروط محددة حتى يوافق نهائياً على الانخراط في حكومة الصيد، أولها أن تكون حكومة وحدة وطنية، وثانيها تحييد وزارات السيادة أو اختيار شخصيات وفاقية على رأسها، أما ثالثها فتشريك حقيقي للحركة في الحكومة عبر حصول قياداتها على إحدى الوزارات السياسية وعن طريق كفاءات في الحقائب التقنية. ويُذكر أن مصادر من الحزبين أفادت بأن لقاء جمع أمس وفداً اقتصادياً عن حركة نداء تونس يترأسه محمود بن رمضان بوفد عن حركة النهضة وذلك بطلب من الحزب الأول، تم خلاله «البحث عن نقاط الالتقاء بين برنامجي الحزبين»، وأوضح قيادي من نداء تونس أن هذا الاجتماع لا يعني البتة تشريك حركة النهضة في الحكومة مبيناً أن البرنامج الحكومي الذي سيكون في مجمله برنامج نداء تونس يتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، أما فيما يتعلق بمصير الصحفيين التونسيين الذين انقطعت أخبارهما منذ أربعة أشهر بليبيا، فقد أكّد رئيس جمعية الإخوة التونسية الليبية رضا المحضى بأنهما يوجدان حالياً في حي بمدينة بنغازي في معتقل يخضع حالياً لسيطرة ما يُسمى بفرقة مائتين وأربع دبابات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
