ستكون الأحزاب الديمقراطية الوسطية على الهامش في برلمان تونس الجديد في ظل النتائج الضعيفة، التي حصدتها مع انطلاق فرز صناديق الاقتراع مقابل صعود كاسح لحزبي نداء تونس، وحركة النهضة الإسلامية. وقال عصام الشابي المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري إن نتائج الانتخابات التشريعية جاءت مخيبة وقاسية ليس لحزبه فقط، لكن لقوى الديمقراطية الوسطية، مشيراً إلى أن الحزب يقبل بخيار التونسيين ويسجل ارتياحه لإدراك المرحلة الأخيرة للانتقال الديمقراطي بنجاح. وخرج الحزب تقريباً خالي الوفاض من الانتخابات التشريعية الحالية إذ توضح النتائج الجزئية لعملية الفرز فوزه بمقعد وحيد للنائب إياد الدهماني. وتشير الإحصائيات غير النهائية لعدد أصوات الناخبين اتجاه نداء تونس نحو الفوز بأغلبية تتجاوز ثمانين مقعداً، يليه حزب حركة النهضة الإسلامية بأكثر من ستين مقعداً بينما يأتي الاتحاد الوطني الحر ثالثاً ب17 مقعداً، والجبهة الشعبية ب14، وآفاق تونس بتسعة مقاعد. وقال عصام الشابي «الاستقطاب الآن يتحكم في اللعبة السياسية. نجح حزب نداء تونس في المراهنة على سياسة التخويف، وجاءت النتيجة تصويتاً عقابياً ضد النهضة». وأضاف «النداء امتص القاعدة الانتخابية لباقي الأحزاب الديمقراطية الوسطية. نحن خسرنا معركة لكن الحياة مستمرة». ومني التقدمي بخسارة صادمة بحلوله خامساً ب17 مقعداً في التأسيسي مقابل 89 للنهضة، ولم ينجح الائتلاف الذي كونه مع أحزاب أخرى في 2012 من بينها حزب آفاق تونس في توسيع قاعدته الانتخابية. وبينما حقق آفاق تونس، الذي غادر الائتلاف تسعة مقاعد في الانتخابات الحالية حتى الآن، فإن الحزب الجمهوري يكاد يختفي تماماً من الخارطة السياسية الجديدة. وتماماً مثل الحزب الجمهوري تلقت باقي الأحزاب الوسطية الأخرى لطمة قوية في الانتخابات مثل التحالف الديمقراطي والائتلاف الانتخابي «الاتحاد من أجل تونس»، إلى جانب حزبي التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريكين في الائتلاف الحكومي المستقيل عقب انتخابات 2011، التي فازت بها حركة النهضة الإسلامية. وإلى جانب عصام الشابي ومية الجريبي أمينة عام الحزب الجمهوري ستختفي أسماء أخرى شرسة من صف المعارضة في البرلمان الجديد مثل: محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف، وسمير بالطيب عن المسار الديمقراطي. ولن يكون للجمهوري أي وزن في صف المعارضة بالمجلس التأسيسي، لكن الشابي أوضح أن الحزب سيعمل في الحياة السياسية ضد تركيز كل السلطات في يد حزب واحد. من جهتها، تسعى حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية التونسية خلف خصمها العلماني «نداء تونس» إلى ترميم صورتها التي لحقها «اهتراء» بعد تجربة قصيرة في الحكم، وإلى إظهار احترامها للديموقراطية الناشئة في مهد الربيع العربي. وبادر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى تهنئة الباجي قائد السبسي رئيس «نداء تونس» بفوز حزب الأخير في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وذلك حتى قبل صدور نتائجها الرسمية المنتظر الإعلان عنها الخميس على أقصى تقدير. ونظمت حركة النهضة مساء الإثنين أمام مقرها في العاصمة تونس احتفالاً بمناسبة «نجاح الديمقراطية التونسية» دعت «جميع أنصارها وسائر التونسيين» إلى المشاركة فيه. وتقول الأحزاب العلمانية في تونس إن حركة النهضة حاولت بعد وصولها إلى الحكم «اختراق» أجهزة الدولة و»تغيير نمط المجتمع التونسي»، و«أسلمة» البلاد التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحاً على الغرب. وتزامنت المدة، التي قضتها الحركة في السلطة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد عنف جماعات إسلامية متطرفة واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين. وتواجه حركة النهضة اتهامات ب»التراخي» في التعامل مع الجماعات المتطرفة. ويقر راشد الغنوشي بأن حزبه أصيب ب«التهرئة السياسية» بعد الفترة، التي قضاها في الحكم، لكنه يعتبر أن حركة النهضة منعت البلاد من «الذهاب إلى الفوضى».
