تحتل ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية، التي تجري الأحد المقبل لكن تتطلع أحزاب أخرى أيضاً إلى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع. وستشارك في الانتخابات التشريعية، التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين. حركة النهضة الإسلامية تعد القوة السياسية الأكبر في البلاد قياساً إلى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وحصولها على 89 مقعداً من بين 217. ويتطلع الحزب، الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بالنسبة لنيات التصويت في الانتخابات التشريعية إلى تكرار فوزه والحصول على الأغلبية بمجلس النواب الجديد على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013 انتهت بخروجه من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة إثر الاضطرابات، التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو 2013. حزب نداء تونس تأسس في يونيو عام 2012 برئاسة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية، وجاء كردة فعل ضد هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية وسيطرة الاتجاه الإسلامي على السلطة في مقابل تشتت القوى الليبرالية والعلمانية. نجح الحزب في استقطاب عديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، ليبراليين ويساريين ونقابيين ومستقلين، وأحدث خلال أشهر قليلة توازناً سياسياً في البلاد مع حركة النهضة الإسلامية وهو يحتل منذ عدة أشهر المركز الأول في استطلاعات الرأي بالنسبة لنيات التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية. الجبهة الشعبية تعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد، بحسب استطلاعات الرأي، وهي تضم ائتلافاً انتخابياً يتشكل من 12 حزباً ذات الاتجاهات اليسارية والقومية العربية. تأسست الجبهة في أكتوبر 2012 بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد هيمنة التيار الإسلامي عقب انتخابات 2011، التي شكلت انتكاسة كبرى لليساريين. لعبت الجبهة دوراً محورياً في الاحتجاجات، التي انطلقت في الشوارع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنضم للجبهة في فبراير 2013، بمعية باقي أحزاب المعارضة، ومارست ضغوطاً أدت إلى تنحي حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة وتعويضها بحكومة علي العريض القيادي في الحركة ووزير الداخلية في الحكومة المتخلية. تتطلع أحزاب أخرى إلى أن تكون قريبة من المراكز الأولى ما يخول لها الدخول في تحالفات للصعود إلى الحكم عقب الانتخابات. ويبرز من بين هذه الأحزاب، الحزب الجمهوري الذي يقوده فعلياً السياسي البارز أحمد نجيب الشابي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية. وإلى جانب الجمهوري تتطلع أحزاب التحالف الديمقراطي والاتحاد من أجل تونس (ائتلاف انتخابي) والتكتل من أجل العمل والحريات إلى الوجود ضمن المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية. وتعرف هذه الأحزاب نفسها بالوسطية والمعتدلة وتدافع ضمن برامجها الانتخابية عن مشروع الدولة المدنية والنظام الجمهوري. ويطمح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في سنة 2001 إلى تكرار مفاجأة انتخابات 2011 عندما حل ثانياً.
