أعلنت أطراف مطلعة بحركة نداء تونس أن المعارك بين القيادات الندائية على أشدها على خلفية «اقتسام غنائم الحقائب الوزارية في حكومة الحبيب الصيد» الذي يبدو أن خلافات الندائيين قد استنزفت الكثير من طاقاته خاصة وأنه مستقل عن الحركة تماما، بحيث يصعب عليه فك شفرات النزاعات وإطفاء لهيبها بما ييسر عليه مرحلة تشكيل حكومته. فبعد ضياع الفرصة من بين يديه لترؤس الحكومة الجديدة بسبب «فيتو» حركة النهضة بشأنه، يطمح الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس في تقلد منصب وزير للخارجية على أمل ألا تغتال النهضة آماله من جديد، فيما تؤكد أطراف فاعلة صلب النداء أن وزارة الداخلية ستؤول إلى عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق الذي كان رفض رئاسة الحكومة قبل أن يتولاها الحبيب الصيد. وتظل هذه التسريبات مجرد اقتراحات على خلفية دعوة حركة النهضة إلى تحييد وزارات السيادة والنأي بها عن أية محاصصة أو تجاذبات حزبية ضيقة. إلا أن القيادات الراديكالية صلب نداء تونس ترى عكس ما تدعو إليه النهضة حيث تعتبر أن من حقها تولي وزارات السيادة بالنظر إلى فوزها في الانتخابات التشريعية والرئاسية معا... وهو موقف لا يجد صداه لدى الباجي قائد السبسي رئيس الدولة والرئيس الأسبق للنداء والذي ظل متربعا على موقع القرار بالحزب. وعلى ضوء هذه التسريبات، تشير بعض القيادات إلى أن منصب رئيس حركة نداء تونس الذي ظل شاغراً منذ استقالة السبسي منه يوم تسلمه مقاليد الرئاسة، انضاف إلى جملة المحاور الخلافية التي تسيطر على علاقة أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت للحركة، حيث يتمسك تيار الدساترة صلب النداء بتعيين حافظ قائد السبسي نجل رئيس الحزب المستقيل، فيما تعارض بقية التيارات الأخرى من نقابيين ويساريين هذا المقترح بشدة. نقطة خلاف حاد آخر تتعلق بمشاركة حركة النهضة من عدمه في التشكيلة الحكومية الجديدة، فمع دعوة مجلس شورى الحركة إلى تشكيل حكومة واسعة من داخل مجلس نواب الشعب وخارجه وتشديده على استعداد الحركة للمشاركة في الحكومة ودعوة رئيس المجلس فتحي العيادي لتحييد وزارات السيادة، تعالت أصوات عديد النواب من نداء تونس احتجاجاً على مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة لما اعتبروه انقلابا على الصندوق وإرادة الناخبين. ومن بين النواب المحتجين على تشريك النهضة تبرز أسماء كل من عبد العزيز القطي وصلاح البرقاوي والمدير التنفيذي لنداء تونس بوجمعة الرميلي الذي أكد في تصريح له تعليقا على موقف مجلس شورى النهضة أنّ الدعوة لتشكيل حكومة موسعة ليست جديدة على الحركة التي نادت بحكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات التشريعية. وأوضح الرميلي أنّ نداء تونس بعث برسائل إيجابية للرأي العام تعلقت في خطوة أولى بكيفية تعيين رئاسة مجلس الشعب من خلال نوع التوافق مع حركة النهضة أما الرسالة الثانية فهي تخلي النداء عن حقه في تقديم مكلف برئاسة الحكومة، معتبراً تعيين الحبيب الصيد حلاً مرضياً واختياراً إيجابياً. ولفت إلى أنّ النهضة تريد خطوتين: الأولى مشاركتها في حكومة وحدة وطنية والثانية تحييد وزارات السيادة، غير أنّ نداء تونس هاجسه الهام هو الاستقرار كما يعلم أنّ بعض الأطراف التي تعتبر نفسها قريبة من النداء تشترط عليه عدم مشاركة النهضة. كما بيّن القيادي الندائي، أنه أمام المنافع في مشاركة النهضة في الاستقرار، هناك مضار جسيمة وقاتلة وتتمثل في ضرب الصندوق الانتخابي في الصميم وفقدان المصداقية في العملية الانتخابية حيث يصبح الانقلاب على الصندوق هو القاعدة بالإضافة إلى اشتداد معارضة الجبهة الشعبية لهذا المقترح... إلا أن السبسي الذي لا يزال يهزه الحنين إلى موقع رئاسة نداء تونس لا يولي هذه الأصوات المعارضة بالا، مفضلا التضحية ببعض الأسماء الندائية «المزعجة» في سبيل الحفاظ على توافقه مع الشيخ راشد الغنوشي. من جهة أخرى أسقط الغنوشي زعيم حركة النهضة حسابات بعض قيادات الحركة في الماء بعد أن صرح بأنه مصر على عدم تشريك وزراء سابقين من النهضة في الحكومة المقبلة، مقابل تشريك الوجوه المقبولة نسبياً من الطيف السياسي والمجتمع المدني عموماً، باعتبار أن المرحلة القادمة ستضر كثيراً بالأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكم نظراً للصعوبات الاقتصادية والأمنية المنتظرة. وتقول بعض الأخبار المنبثقة عن اجتماع مجلس شورى النهضة إن الغنوشي يرى أن الأفضل لحركته، التواجد في المعارضة مع بعض التطمينات، إذ أصرّ وبقوة على عدم «توزير» وزراء الترويكا في حكومة الصيد، مقابل تشريك وجوه أكثر قبولاً لدى السياسيين والمجتمع عامة.
