الجبهة الشعبية اليسارية تعارض بقوة قرارات نداء تونس والنهضة شريك فاعل للنداء

متاعب حركة نداء تونس تزداد اتساعاً

ازدادت الخلافات التي تشهدها حركة نداء تونس منذ اليوم الأول لإنطلاق الإستعدادات للإنتخابات التشريعية اي منذ حوالي 4 أشهر على خلفية اختيارات زعيم الحركة سابقا ورئيس الدولة حاليا الباجي قائد السبسي الذي اضطر الى تفضيل بعض الوجوه الندائية على غيرها مما خلق توترا صلب القاعدة الندائية تضاعفت حدته مع انطلاق المشاورات بخصوص ترشيح شخصية لتولي منصب رئيس للحكومة الجديدة، ثم تعمقت الأزمة بعد تكليف السبسي للحبيب الصيد الشخصية المستقلة بتشكيل الحكومة متجاوزا بذلك دعوات الندائيين الى تعيين شخصيم من صلب الحركة لترؤس السلطة التنفيذية.
ومما ضاعف نسبة الغاضبين داخل حركة النداء الفائزة في الإنتخابات التشريعية باغلبية المقاعد البرلمانية، تمادي زعيم الحركة بعد استقالته منها وفقا لأحكام الدستور الجديد، في التحكم في دواليب السلطة بإمعانه في فرض خياراته مهما بلغ حجم معارضتها الداخلية من ابناء النداء.
فتشير اخر الأخبار التي لم تعد تخفى على أحد بحكم تعمد «الغاضبين» نشر الغسيل الوسخ على الملإ، الى أن «فيتو» رفع في حزب حركة نداء تونس ضد تولي اي نائب من نواب الحزب في مجلس نواب الشعب أي حقيبة وزارية في حكومة الحبيب الصيد. وتؤكد بعض المصادر أنه تم الاتفاق منذ فترة الاعداد لتقديم القائمات الانتخابية للتشريعية على أن لا يتولى النواب الحقائب الوزارية...الا ان بعض نواب الحزب بالبرلمان الجديد غيروا مواقفهم واصبحوا يمارسون ضغطا على رئاسة النداء المؤقتة من اجل ان يعينوا على راس بعض الوزارات ذات السيادة.
ولم تقتصر متاعب حركة نداء تونس على المعارضة الداخلية التي تلقاها قرارات قياداته، بل إن جدارا سميكا من القوى المعارضة ظهر جليا من خلال تمسك الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري بموقفها الرافض لتكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أكد مجلس أمناءها اول أمس انه «لم يتم استشارة الجبهة الشعبية مطلقا حول هذا التكليف».
أما حركة النهضة التي يعتقد قياديوها انها شريك لحركة نداء تونس في المشهد المحلي، فقد أكد الناطق الرسمي باسمها زياد العذاري في تصريح إعلامي، أنّه تمّ الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بوفد عن النهضة يتقدمه زعيمها راشد الغنوشي، على أنّ الحركة ستقدم تصورها إلى الصيد في ما يتعلق برؤيتها للمرحلة القادمة ولبرنامج الحكومة وتركيبتها، مشددا على ان ذلك سيكون في إطار التوافق والتشاور مع رئيس الحكومة.
أمّا علي العريض رئيس حكومة الترويكا المستقيلة ورئيس الكتلة النيابية للنهضة، فقد صرح بأنّ الحبيب الصّيد استمع إلى المقترحات التي قدمتها الحركة حول رؤيتها للمشهد السياسي القادم بالبلاد ومن بينها مقترح تحييد وزارات السيادة المتمثلة في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل.
من جهته، أوضح محسن حسن القيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر الحائز على المرتبة الثالثة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، بأن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد إلتقى برئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في إطار تواصل المشاورات حول تركيبة الحكومة المقبلة ومنهجية اختيارها وبرنامجها.
مضيفا بأن الحزب شدّد خلال هذا اللقاء على أنّه لا مجال للمحاصصة الحزبية، معلنا انّ حزبه سيقدم مقترحاته بخصوص أولويات الحكومة وبرامجها وهيكلتها، مشيرا إلى انه وقع الاتفاق مع بقية الاحزاب على هيكلة أولية.
وأقر حسن بوجود اتصالات مكثفة مع الإتحاد الوطني الحر الذي يعمل على تقديم مقترحات بأسماء بعض الكفاءات من ابناء الحزب القادرة على تقلد مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.