يبدو أن مسألة مشاركة حركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد الجديدة لا تزال محل أخذ ورد بين مختلف الفرقاء السياسيين وحتى الناشطين الحقوقيين الذين يصر أغلبهم على وجوب إقصاء الحركة من المشهد السياسي برمته. فإلى جانب الخلافات العميقة التي تهز عرش حركة نداء تونس على خلفية تباين آراء قياداتها بخصوص منح حقائب وزارية لكوادر نهضوية على ضوء التوافق المعلن بين الشيخ راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي رئيس الدولة الذي ظل ممسكاً بدواليب القرار بالنداء، تشهد الساحة السياسية احتقاناً ينضاف إلى التوتر الاجتماعي الذي يرافق آخر أيام حكومة المهدي جمعة التي تستعد للحيل بعد «أن عبدت الطريق داخلياً وخارجياً أمام الحكومة التي ستخلفها» على حد تعبير رئيسها. وفي هذا الإطار اعتبر القيادي بحركة نداء تونس لزهر العكرمي أن الحديث عن توسيع المشاركة في حكومة الصيد لتشمل حركة النهضة هو كلام سابق لأوانه قبل أن يعلن رئيس الحكومة المكلف رسمياً عن تركيبة حكومته. وقال العكرمي، المتخلي مؤخراً عن مهمته كناطق رسمي باسم الحزب، إن الخواطر والاحتمالات التي تغلب على هذه التركيبة - في إشارة إلى التصريحات والتسريبات المتداولة من قبل قيادات تنتمي إلى حركتي النهضة ونداء تونس - تبقى مجرد تخمينات، مضيفاً أن العمل جارٍ على حكومة تكون لذوي الكفاءة ونظافة اليد، وفيها تمثيل جدي للشباب والمرأة، مبرزاً أن موعد الإعلان عن التركيبة النهائية للفريق الحكومي الجديد لن يتجاوز الأسبوع المقبل. ولم تعد إمكانية تشريك النهضة في الحكومة القادمة محل نزاع وصراع داخل حركة نداء تونس فحسب بل إن نشطاء حقوقيين التحقوا بركب رافضي عودة قيادات نهضوية إلى المشهد السياسي، من ذلك أن الحقوقي عبد العزيز المزوغي لم يتردد في التأكيد بأن قيادات نهضوية تسعى جاهدة إلى الانضمام إلى حكومة الصيد بغية إفلاتها من المحاسبة على ما وصفه ب«الفشل الذريع والفساد الذي طال قطاعات حيوية عدة زمن حكم الترويكا الأولى والثانية». وتتضح معالم لامبالاة الرأي العام بمسار تشكيل الحكومة من خلال اهتمامه بالأزمة الخطيرة التي تسيطر على علاقة حكومة المهدي جمعة باتحاد الشغل الذي كان دعا إلى إضراب عام في وسائل النقل العمومية على مدى أربعة أيام كاملة أصابت الاقتصاد التونسي في مقتل. وكان رئيس الحكومة الحالي أصدر جملة من القرارات الردعية في حق العمال المضربين عن العمل بدون وجه قانوني، مما دفع قيادة الاتحاد إلى الاستنكار وفضح المستور في علاقة المنظمة الشغيلة بأصحاب القرار. فقد أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن حكومة جمعة تمارس حملة منظمة وممنهجة ضدّ الاتحاد ، مشيراً إلى وجود «لوبي» داخلها يعمل على تشنيج الأوضاع ولا يريد لهذه الحكومة أن تواصل عملها إلى آخر يوم. وتساءل العباسي عن سبب اتخاذ الحكومة الحالية الإجراءات التي وقع الإعلان عنها والمتعلقة بإضراب قطاع النقل في هذا الظرف وهذا التوقيت بالذات، في حين أنها لم تقدم على خطوة كهذه خلال أزمات سابقة شهدتها البلاد لم يكن اتحاد الشغل مسؤولاً عنها. واستغرب ما وصفه ب «الخروج الإعلامي المكثف ضدّ اتحاد الشغل»، قائلاً كأن هناك عداوة، مبيناً أنه رغم الدعوة إلى الحوار فإن حكومة جمعة قامت بالتهديد. والواقع أنها كانت تتهرب من الحوار كلّما دعاها إليه الاتحاد. وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل أنه كان من الأحرى أن يفتح رئيس الحكومة بحثاً داخلياً حول تراجع عدد من وزارات حكومته عن الكثير من الاتفاقيات، معتبراً أن لغة التهديد الغاية منها الدفع نحو التشنج وخلق ردود أفعال تضرّ بمصلحة البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن المنظمة الشغيلة أسمى من ذلك ولن تقع في فخ ردّ الفعل واتخاذ مواقف البلاد في غنى عنه. وفي المقابل تصر حكومة المهدي جمعة على عدم الدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور خصوصاً أن أسابيع قليلة لا تزال تفصلها عن موعد الرحيل لتترك مكانها لحكومة الحبيب الصيد.
