تضاربت الانباء، واختلفت الروايات والقصص، بعد جلسة البرلمان العراقي الصاخبة التي استجوب خلالها وزير الدفاع العراقي والاتهامات التي وجهها لقيادات عراقية بالابتزاز والسرقة، وتشعبت الاراء والتصريحات وتحركت اجهزة القضاء والنزاهة وكأنها كانت في سبات مما كان يجري. وفي الوقت الذي جدد اتحاد القوى دعمه لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري كونه يعد مرشحه لهذا المنصب، فان بقية القوى السنية علقت مصير الجبوري بما يحكم عليه القضاء، وهي اشارة الى انها ستقف على الحياد، فان برأ القضاء الجبوري ستعمل هذه القوى على اقالة وزير الدفاع وترشيح شخصية اخرى وهو امر لا يصدع رأس هذه القوى بقدر ما ستجد صعوبة في الاتفاق على شخصية اخرى، والحال نفسه اذا ادان القضاء رئيس مجلس النواب، فان هذه الكتل ستجد نفسها في حل من اي التزام مع الجبوري وستبذل جهدها لتجد شخصية اخرى تتوافق عليها. بدوره القضاء العراقي سوف لن يسلم من التعرض الى ضغوطات، حتى وان سلمنا باستقلالية هذا الجهاز ، فكل طرف يحاول ان يخرج نفسه بريئا نظيفا من الفساد، وتقف وراء كل جهة وطرف قوى سياسية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي. هل هو صراع بين القوى؟ للوهلة الاولى يبدو ان الصراع بين هذه القوى قد انحصر بشكل ملموس بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وكلاهما حشد قبيلته، لكن عندما نعود الى تداعيات الاستجواب نجد ان الجبوري برز اسمه خلال عملية الاستجواب التي تقدمت به عالية نصيف من ائتلاف دولة القانون، اما قبلها فلم يكن هناك ذكر له في هذا الموضوع، وانما ينظر له بانه وافق على الاستجواب وهو ما اثار حساسية تداعياتها قديمة وتكمن ان الجبوري كان سببا باخراج النجيفي من رئاسة مجلس النواب. اما بقية الاطراف من المكونات الاخرى فكانت تراقب من بعد وعينها على الاحداث وماستؤول له من نتائج. رئيس مجلس النواب العراقي وبعد ان كان موقفه في غاية القلق من تنحيته، جاء المسار لصالحه عندما لم تتفق القوى المجتمعة في منزل النجيفي على التنحية كما يريد الاخير، وتشجع الجبوري عندما فشل ائتلاف متحدون من ان يحصل على موافقة المجتمعين، بل ان اغلبهم فضل انتظار قرار القضاء. واتهم رئيس مجلس النواب في بيان له رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي ب( الانحياز لصالح العبيدي) خلال جلسة استجوابه، مؤكدا أن اتحاد القوى يدعمه ب"نسبة كبيرة"، واضاف "سأثبت براءتي وسأعود لرئاسة مجلس النواب". وشدد على انه سيطالب بسحب يد خالد العبيدي من وزارة الدفاع، لافتا الى ان ( العبيدي) لن يفلت من الحساب القانوني. واستغرب الجبوري من عدم شمول وزير الدفاع خالد العبيدي بقرار منع السفر الى خارج البلاد، وفيما نفى وزير الدفاع تورط اسماء اخرى جديدة في عمليات الابتزاز وتحقيق منافع شخصية وحزبية على حساب المؤسسة العسكرية العراقية من التحالف الوطني الشيعي، اكدت مصادر ان قيادات في التحالف الوطني حصلت على عقود بمبالغ كبيرة من وزارة الدفاع. في غضون ذلك، يبدو ان "تحالف القوى" قد تراجع عن إقالة رئيس البرلمان لأسباب غير واضحة، إذ يقول النائب أحمد السلماني ان "التحالف متمسك بالجبوري، ولا صحة لمساعي إقالته"، وهذا يعني ان وزير الدفاع سيكون كبش الفداء. تحالف القوى سارع الى عقد سلسة اجتماعات في منزل النجيفي خلال ال48 ساعة الماضية، التي ضمت "الهيئة السياسية" للكتلة للبحث في حلول تنهي هذه المشاكل. ويقول السلماني، ان "أغلب الكتل داخل تحالف القوى مقتنعة ببقاء الجبوري في منصبه، لكنّ الجو العام يتجه لإقالة وزير الدفاع"، حسب ما يرى. إلى ذلك، تقول عضو تحالف القوى عن الموصل النائبة انتصار الجبوري، ان "أمر الجبوري والعبيدي مرهون باجتماع حاسم لتحالف القوى". وأشادت النائبة الموصلية بما اعتبرته تغيّراً مهماً في سلوك القوى السياسية في وقت الازمات، عبر لجوء الجميع الى القضاء، معربة عن اعتقادها بان السلطة القضائية ستحسم ادعاءات وزير الدفاع. وفي تطور اخر، يبدو ان رئيس البرلمان تراجع عن قرار امتناعه عن ادارة جلسات البرلمان لحين تبرئته من تهم وزير الدفاع. الكل يترقب اليوم الثلاثاء جلسة البرلمان وما تؤول الاحداث اليها فهي بين استمرار عقد الجلسة ومواصلة الاستجواب وبين تأجيل الاستجواب، وبين ترك الامر للقضاء، وبين ايجاد تسويات تتم خلف الابواب المغلقة، لكن يبقى السؤال من سيكون كبش الفداء ويتحمل الاتهامات، والاهم ان الشارع العراقي الذي تفاعل مع الاتهامات بين وزير الدفاع ورئيس واعضاء مجلس النواب لكن بنفس الوقت يرى المواطن العراقي انها ليست جديدة وانها موجودة منذ سنوات الا انها خرجت من السرية الى العلن فقط.
