تسويات سياسية قد تطيح الجبوري والعبيدي

علمت «الحياة» من مصادر سياسية مطلعة، أن اللقاءات التي يعقدها «اتحاد القوى» السنية لمعالجة الأزمة الناجمة عن استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والتهم التي وجهها إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تطيح الرجلين معاً، في نطاق تسويات داخلية.
وصدر أمس أمر قضائي باستدعاء العبيدي بناء على ادعاء الجبوري عليه بتهمة التشهير، فيما مثُل الأخير أمام هيئة النزاهة للرد على الاتهامات التي وجهها إليه وزير الدفاع بابتزازه.
لكن التطور الأبرز حصل مساء أول من أمس، عندما رعى أسامة النجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون» الذي ينتمي إليه العبيدي، اجتماعاً في منزله حضره الزعماء السنّة صالح المطلك، والجبوري، ومحمود المشهداني، وإياد السامرائي، وقاسم الفهداوي، وأحمد أبو ريشة، وخلص -على ما أفادت مصادر مطلعة- إلى تشكيل لجنة «قيادية» مهمتها اختيار الشخصيات للمناصب الرئيسية، في تسوية قد تشمل إقصاء الجبوري (بعد تبرئته) والعبيدي معاً من منصبيهما.
وكان الجبوري والعبيدي تبادلا خلال الأيام الماضية سلسلة اتهامات وتهديدات بطرق مختلفة، شمل بعضها تكتل عشائر العبيد والكرابلة لدعم السياسيين المنتمين إليها، فادعى الجبوري على وزير الدفاع بتهمة التشهير به، بعدما اتهمه الأخير خلال جلسة استجواب قبل أيام، بتقاضي رشاوى وابتزازه لمصلحة شركات معينة، واعتبر تسريب جلسة استجواب سرية سابقة، محاولة لتقويض قوة الجيش وكشف أسراره، وتوعد المسربين.
لكن الجانب القانوني في هذه القضية يبدو أكثر تعقيداً من الجانب السياسي، فمن الصعب توصل القضاء إلى نتيجة واضحة في القضايا التي رفعها كلا الطرفين. وأعلنت مصادر مطلعة على عمل هيئة النزاهة التي تتولى التحقيق، أن الاستمرار في نظر القضية يعني بالضرورة كشف عشرات أسماء السياسيين والأحزاب الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع في صفقات لم يتطرق إليها العبيدي في إفادته. لذا قد يؤدي الاجتماع الذي عقد في منزل النجيفي إلى تسوية تضمن بقاء سرية الصفقات وعلاقة الأحزاب والمتنفذين فيها، من خلال الضغط على طرفي كتلة «اتحاد القوى»، أي الجبوري وأعضاء «الحزب الإسلامي» (إخوان) وعدد من المتحالفين معهم من جهة، وأسامة النجيفي زعيم كتلة «متحدون» من جهة ثانية لإبرام صفقة شاملة. وتشير المصادر إلى أن بين الاقتراحات التي يتم تداولها إقصاء الجبوري والعبيدي معاً، واختيار شخصيتين غيرهما للمدة المتبقية من عمر الحكومة.
وينتظر الشارع العراقي الجلسة البرلمانية المقررة يوم الثلثاء المقبل وما ستسفر عنه إذا رأسها الجبوري. وقال مقرر البرلمان عماد يوحنا في بيان أمس، إن «لا مانع قانونياً يحول دون إدارة الجبوري الجلسة»، ولفت الى «عدم وجود أي طلب لسحب الثقة منه».