علي العثيم ثمن علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء تأسيس صندوق قابض برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وقال العثيم ان الصندوق سيحفز توجه القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الناشئة ما سيسهم في بناء منظومة تمويل أكثر ملاءمةً لتلك المشروعات خاصةً القائمة منها على الابتكار والتقنية وبدوره سيحسن من تنافسية بيئة ريادة الأعمال بالمملكة، منوهاً إلى دراسة سابقة كانت قد أعدتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال بعنوان "جدوى ومبررات إنشاء صندوق رأس المال الجريء بالسوق السعودي" مشيراً إلى أن حجم استثمارات رأس المال الجريء عالمياً بلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي 54 مليار دولار موزعة على 3894 شركة ناشئة 79% منها تعمل في قطاع التقنية في مقابل 11% في قطاع الرعاية الصحية و10% باقي القطاعات، في حين سجلت استثمارات رأس المال الجريء في العام 2015 نسبة نمو بلغت ما يقرب من 4،5% لتصل إلى 130 مليار دولا تم استثمارها في 8883 شركة ناشئة وهو ما يؤكد أن حجم رأس المال الجريء يتجه إلى النمو بالرغم من مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال العثيم ان الاستثمار في رأس المال الجريء بالمملكة سيحفز أيضاً توجه الشباب نحو العمل الحر ومن ثم ضخ المزيد من الشركات الناشئة والصغيرة داخل شرايين الاقتصاد الوطني، كما يعد أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 225% ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35% ونسبة مساهمتها في إنتاج فرص العمل من 51 إلى 53% تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وأضاف أن هذا القرار يبرهن على عزم المملكة على الدخول إلى عصر الريادة والإسراع بوتيرة التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أنه من الضروري تهيئة المناخ الداعم والمحفز لعمل تلك الصناديق من خلال تهيئة البيئة والبنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وإعتماد آليات عمل تضمن سلاسة وشفافية عمليات إبرام الصفقات، الاكتتاب أو الاستحواذ. وكذلك أهمية ارتباط صناديق رأس المال الجريء بمنظومة محترفة من حاضنات ومسرعات الأعمال مع إعطاء المشاريع الناشئة التي تتميز بأنها ذات قيمة مضافة أو التي تستخدم خامات أولية محلية أو التي تستوعب عددا أكبر من الكفاءات الوطنية أفضلية نسبية في معايير الاختيار، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى أن آلية عمل الصندوق المرتبطة بالاستثمار في عدد من صناديق رأس المال الجريء يحقق مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يعد أحد أهم مبادئ رؤية المملكة 2030،كما يحقق ميزة الاستفادة من التنوع في خبرات وكفاءات مدراء الصناديق المختلفة والذي بدوره يقلل من نسب المخاطرة لرأس المال المستثمر.
