القصبي والزامل: «صندوق الصناديق» يدعم رواد الأعمال ويخلق فرص عمل للشبَّان

رحَّب قطاع الأعمال السعودي، مُمثَّلاً في مجلس الغرف، بقرار مجلس الوزراء تأسيس «صندوق الصناديق» بتكلفة 4 مليارات ريال لتحفيز قطاع رأس المال الجريء والمِلكية الخاصة.
وأفاد رئيس مجلس الغرف، الدكتور عبدالرحمن الزامل، بأن القرار سيمثِّل دعماً رئيساً ل «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى اقتصادٍ يعتمد على المعرفة والابتكار.
بدوره؛ توقَّع وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، تمكينَ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلال جلسته الإثنين؛ أقرَّ مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات الخاصة برأس المال الجريء والملكِية الخاصة.
ومن بين الترتيبات التنسيق بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال.
وسيتولَّى الصندوق الاستثمارَ في صناديق رأس المال الجريء والملكِية الخاصة، وفق أسسٍ تجارية تحفِّز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في السياق نفسه؛ ستتخذ «التجارة والاستثمار» ما يلزَم لإنشاء جمعية تُعنَى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكِية الخاصة.
وستضع الوزارة اللوائح الخاصة بالجمعية.
كما ستقترحُ، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ما يلزَم من تنظيمات أو إجراءات لتيسير ممارسة القطاع نشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه.
بينما ستتخذ هيئة السوق المالية الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات القطاع وتوسيع مجالاته.
بدورها؛ ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكِية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
ورفع وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور القرار الذي يسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير، في تصريحٍ مساء أمس الأول، أن القرار يعد رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم بما يتوافق مع خطة «التحول الوطني 2020».
وأبان «هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق رأس المال الجريء والأسهم الخاصة وتدفُّق استثماراتها إلى المنشآت الصغيرة و المتوسطة والناشئة، إضافةً إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في هذه المنشآت، ما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات غير النفطية».
ووفقاً للوزير؛ سيكون هذا التوجه محفِّزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة ومؤدياً إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، ما يتيح للمبتكرين الحصول على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى، فضلاً عن المساهمة في توطين التقنيات والصناعات والمحتوى وخلقِ فرصٍ وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في السياق نفسه؛ رحَّب قطاع الأعمال بتأسيس «صندوق الصندايق»، واعتبر أن القرار يأتي في سياق اهتمام ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية الاقتصاد بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ووصف الدكتور عبدالرحمن الزامل تحفيز استثمارات رأس المال الجريء ب «شريان حياة» لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال التكنولوجيا.
وتوقَّع الزامل إسهام الصندوق الجديد في تمويل الأفكار والأبحاث، وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشُبَّان السعوديين.
وشدد «القرار إيجابي وسيكون له مردود كبير في المستقبل القريب، من خلال إنعاش قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثِّل حوالي 90% من حجم المنشآت التجارية في المملكة»، معرباً عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد لتأسيس «صندوق الصناديق» الذي سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.