رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة؛ إثر إقرار مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، حيث يكون للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن صدور هذا القرار يعد رافدا أساسيا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020.. لافتا أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي و الرفع من الصادرات غير النفطية. وأوضح القصبي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. وقال وزير التجارة والاستثمار: إن هذا التوجه سيكون محفزا للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤدياً إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة وتمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعززمن تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
