إطلاق «الرياض تقنية» لاستثمار رأس المال الجريء برأسمال 450 مليون ريال

دشن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة شركة تقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، أمس «صندوق الرياض تقنية» لاستثمار المال الجريء، برأسمال 450 مليون ريال، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وعدد من المسؤولين، في مقر المدينة في الرياض.
وأكد الأمير تركي أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي، لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن تدشين صندوق «الرياض تقنية» يتوج عملاً دؤوباً استمر على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمر عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لإنشاء هذا الصندوق، متمنياً أن يسهم في سد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة.
وبين أنه سيتم تخصيص موارد الصندوق لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة، مضيفاً: «إن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق».
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) علي العايد، أن إطلاق صندوق «الرياض تقنية» جاء متزامناً مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس لنمو اقتصادات دول العالم، إذ تمثل الغالبية العظمى من حيث إسهاماتها في دخول الدول، موضحاً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 65 في المئة من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دوراً رئيساً في التوظيف، إذ تسهم في إيجاد ما بين 60 و 70 في المئة من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني.
وأفاد العايد بأن صندوق الرياض تقنية يهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان صندوق تنمية الموارد البشرية للقروض التي تقدمها البنوك للصناديق الاستثمارية كدعم إضافي من مؤسسات الدولة؛ لتحفيز وزيادة عدد المصادر التمويلية المتخصصة في هذا المجال.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية علي القويز، أن ندرة الدعم الموجه من البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية، يعد من الأسباب التي تشجع على نمو صناديق الأسهم الخاصة، مبيناً أن البنوك مع انخفاض أسعار النفط توجهت إلى فرض شروط أكثر صرامة على الإقراض، وستكون صناديق الأسهم الخاصة البديل المتاح للإقراض.
واعتبر أن تدشين الصندوق سيشكل استقطاباً لصناديق الأسهم الأجنبية، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لسوق الأسهم المحلية في مجالات الاستثمار، وخدمات المستثمرين، مؤكداً أن المبادرات الحكومية ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية، سيسهمان في منح فرص لإنشاء صناديق الأموال الجريئة.