الاتفاق مع 3 وزارات لتنفيذ إقراضات جريئة

كشف الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ل «عكاظ» أنهم سيبدأون مرحلة الاستثمار في صندوق الرياض للمال الجريء خلال شهر؛ مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وكشف عن مساع لوزارة التجارة لإنشاء صناديق مماثلة، مضيفا: هناك تعاون بيننا وبين وزارات التجارة والصناعة، والتعليم، والعمل من أجل ربط البحث بجدوى اقتصادية تلتزم من خلاله المدينة بدعم الجانب البحثي على أن تلتزم كل وزارة بدعم المنتجات النهائية لتلك الشركات.
جاء ذلك على هامش تدشينه صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في الرياض أمس.
وأضاف: إننا نبحث مع وزارة التجارة ان تكون هنالك شراكة بين القطاع الخاص والجامعات، إذ لا بد من وجود شريك «تقني» قادر على تمويل وإنشاء المشروع.
واعتبر أن الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية. وبين أن تدشين صندوق «الرياض تقنية» برأس مال يبلغ 450 مليون ريال يأتي تتويجا لعمل دؤوب وجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من 3 سنوات.
من جهته اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ل «عكاظ» وجود تنسيق وتعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة وصندوق الرياض للمال الجريء، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيستثمر في شركات سعودية وأجنبية لنقل التقنية.