اقتصاديان: 4 بلايين ريال ل«صندوق الصناديق» غير كافية لبناء اقتصاد «المعرفة»

أكد اقتصاديون أن اطلاق مجلس الوزراء أول من أمس، صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق»، خطوة مهمة لدعم المشاريع التقنية والتكنولوجية التي تتصف بالجرأة، وتشكل استثمارات مهمة للمستقبل، مؤكدين أن مبلغ الصندوق الذي حدد له 4 بلايين ريال، ليس كافياً لإرساء شركات اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إلا أنه قد يكون كافياً للفترة الأولى كبداية لوضع أساسات المشروع، وأنه يحتاج إلى مضاعفته خلال الفترة التي تعقب التأسيس. وأشاروا إلى أن ربط الصندوق في قطاع رأس المال الجريء، يعتبر من الخطوات المهمة التي تعمل على دعم المشاريع التي تحجم في العادة المؤسسات المالية دعمها لما تحتويه من مخاطر تهدد رأس المال، أو تطلب ضمانات كبيرة في العادة لا تستطيع الشركات الناشئة توفيرها، مبينين أن آليات الصندوق التي من المتوقع أن يتم إعلانها مستقبلاً ستحدد الوجهة التي سينتهجها الصندوق في دعمه لنوعية المشاريع. وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن فكرة مشروع «صندوق» يدعم المشاريع الجريئة، يتطلب دعمه بمؤسسة تعمل على توفير الدعم الإداري والتقني للشركات الحديثة التي تكون حاضنة فعلية لها حتى تقف على قدميها وتصبح قادرة على إدارة نفسها بنفسها، من دون حاجة لدعم مادي من أية جهة، مبيناً أن المشاريع الجريئة التي تحتاج إلى رأسمال «مغامر» كثيرة، ولكن تبقى مخاطرها عالية إذا لم تلق الدعم الفني من مؤسسات متخصصة تحولها إلى مشاريع اقتصادية ناجحة. وكان مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، كما وكلف هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر، كما ذكر القرار. وأوضح القحطاني أن من الضروري قبل استقبال المشاريع التي سيتم تبنيها، اكتمال البنية التنظيمية ل«صندوق الصناديق»، إضافة إلى العمل على ربطه بالمؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي في الجامعات والشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية وسابك، حتى تستطيع توفير الأمان المعقول للشركات الوليدة، وإعطاءها القدرة على الوصول إلى معامل متطورة للحد من التكاليف وتوفير الدعم لها. من جهته، أشار استاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفر إلى أن فكرة الصندوق رائدة بحد ذاتها، وتنظر إلى السوق بعيون اقتصادية وتجارية مستقبلية، مبيناً أن الشركات العملاقة في العالم الآن، صنفت في بدايتها على أنها شركات جريئة يقودها مغامرون، حتى إنهم في البداية كانوا يعانون من التمويل على اعتبار أن مصادر التمويل التقليدية كانت لا ترى فيهم فرص نجاح مضمونة، وشركات «فيسبوك» و«غوغل» منها. وأكد أن نجاح هذه المشاريع ليس فقط سيخلق فرصاً وظيفية متخصصة لآلاف السعوديين، وإنما سيخلق جيلاً من الشباب يستوعب ويؤمن بالابتكار والجرأة في طرح الأفكار والعمل على تنفيذها، ويمتلك الجرأة في خوض المغامرة التي سيكون هو مبتكرها وصانعها والمستفيد منها حاضراً ومستقبلاً، خصوصاً أن توجهات المملكة خلال السنوات ال15 المقبلة ستكون مفعمة بتحول اقتصادي كامل، كما أن الصندوق سيعمل وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، التي ستسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي من غير الصادرات النفطية ويعزز الابتكار ويوطن التقنية، التي تفتقدها المملكة والمنطقة بشكل عام. وحول فكرة الصندوق، أشار الخبير المالي الدكتور عبدالله الحربي، إلى أن ربط الصندوق في رأس المال الجريء، يهدف إلى دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي بحاجة إلى الفرص لتنمو وتتحول إلى شركات كبيرة، وقال: «رأس المال الجريء هو الاستثمار في الشركات الجديدة الناشئة التي في العادة تكون متخصصة في التكنولوجيا، وهي شركات أصبحت عصب الحياة الاقتصادية في العالم، واستطاعت أن تكون اقتصاد عالمي جديد يحل تدريجياً مكان الاقتصاد القديم»، وأضاف: «ربما تكون فكرة الصندوق متأخرة إلا أنها مهمة في وضع اللبنة الأولى لاستثمارات رائدة في تكنلوجيا المستقبل، وتكوين شركات رائدة اقتصادياً على مستوى العالم». وأكد أهمية دور الحاضنات في إنجاح المشروع ككل، مضيفاً أن الجرأة المطلوبة في الصندوق بحاجة إلى فكر متطور يعمل على بناء الأرضية المناسبة لنجاح المشاريع الرائدة وتحويلها إلى مشاريع تجارية اقتصادية مربحة تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. وقال: «من السابق لأوانه تحديد الدعم لكل فكرة رائدة، إذ من المفترض أن يتم ذلك وفق آليات يحددها التنظيم الذي سيوضع للصندوق»، وأشار إلى أن بعض الأفكار لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة، بينما أخرى قد تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً لتصبح رائدة ومنتجة، متمنياً أن يتم تحديد مصاريف الصندوق على المشاريع التي تقوم على اقتصاد المعرفة والابتكار.
القصبي: يشكل رافداً اقتصادياً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم اللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع بما يتطلب من اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. وقال إن صدور هذا القرار يعد رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020. وأكد وزير التجارة والاستثمار أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق رأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات الغير النفطية. وقال: «إن هذا التوجه سيكون محفزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤدياً إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى والإسهام ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
...والزامل: سيحقق عائدات كبيرة للمستثمرين رحب قطاع الأعمال السعودي، ممثلاً برئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بصدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 بلايين ريال لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن صدور هذا القرار يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء. ونوّه الزامل في تصريح صحافي أن هذا الصندوق هو بمثابة داعم رئيس للرؤية المستقبلية للمملكة 2030، الرامية إلى إنشاء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، إذ يقوم بتمويل الأفكار والأبحاث الداعمة لهذا التوجه لتتحول إلى مشاريع تسهم في تنمية المجتمع ونموه، فضلاً عن سعيه في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء، الذي يعد أحد الأدوات المهمة بل شريان حياة لتحفيز ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في المجال التكنولوجي، إضافة إلى فوائده لبيئة الأعمال، إذ يحقق عائدات كبيرة للمستثمرين، كما يمثل أحد الأنشطة التمويلية المهمة التي تدفع بالاقتصاد الوطني إلى مزيد من التوسع وتنشيط الحركة الاقتصادية، ويسهم بجدية في خلق فرص العمل للشباب السعودي. وعدّ الزامل القرار بأنه إيجابي وسيكون له مردود كبير في المستقبل القريب، وذلك من خلال انتعاش وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل حوالى 90 في المئة من حجم المنشآت التجارية في المملكة.