الاقتصاد العالمي.. وأسعار البترول عام 2006م

المقال

] تشير عدد من الدراسات الاقتصادية المتخصصة الى ان الاقتصاد العالمي سيستمر في أدائه الجيد في عام 2006م وسيحقق نمواً بنسبة 3٪، ومرد ذلك يعود الى النمو الاقتصادي الجيد في كل من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، وعلى الرغم من ركود اقتصاديات بعض دول الاتحاد الأوروبي، الا ان اقتصاديات بعضها يتوقع ان يحقق نمواً جيداً.
ومن جانب آخر، فإن ارتفاع اسعار البترول في عام 2005م، لم يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول الصناعية المستهلكة، بينما جنت الدول المصدرة للبترول عائدات مالية عادلة لم تشهدها منذ فترة طويلة.
فارتفاع اسعار البترول في عام 2005م لم يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي وعلى معدلات التضخم في الدول الصناعية، بل العكس حدث اذ شهد الاقتصاد العالمي نمواً لافتاً، وبالذات الاقتصاد الأمريكي والصيني ويتوقع ان يستمر هذا النمو في عام 2006م. حيث تشير بعض الدراسات الى ان الاقتصاد الأمريكي والعالمي سينمو في عام 2006م بنحو 3,5٪.
في حين ان اقتصاديات دول شرق آسيا، ماعدا اليابان، ستتمكن من تحقيق نمو عال، فالاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8,4٪ مقارنة ب 9,3٪ عام 2005م، اما الاقتصاد الهندي فينمو بنسبة 6,7٪، والاقتصاد الكوري بنسبة 6٪.
والأمر اللافت ان ارتفاع اسعار البترول في الأعوام من بداية 2003 - وحتى نهاية 2005م لم يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك يعود للأسباب التالية: ان تأثير ارتفاع اسعار البترول على الاقتصاد العالمي اقل مما كان في الماضي، وذلك بسبب كفاءة استخدام الطاقة. فمثلاً في الولايات المتحدة فإن ما يستهلك من البترول لكل دولار من الناتج القومي الفعلي هو نصف ما كان يستهلك في منتصف السبعينات الميلادية، لذلك فإن الزيادة في اسعار البترول كان تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ينطبق على اقتصاديات الدول الصناعية الأخرى.
كما ان ارتفاع اسعار البترول في عام 2005م بالأسعار الحقيقية يظل اقل من ارتفاعها في نهاية السبعينات الميلادية. كما وان دول الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل باليورو لم تعان من ارتفاع اسعار البترول مقارنة بالولايات المتحدة، حيث انها استفادت من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي.
وعلى خلاف السابق، فإن ارتفاع اسعار البترول خلال الثلاثة اعوام المنصرمة يعود الى زيادة الطلب على البترول. نتيجة النمو الاقتصادي المستمر في الدول الصناعية، والطفرة الاقتصادية في الدول النامية الصناعية مثل الصين، والهند، والبرازيل فقوة الاقتصاد الصيني والهندي والبرازيلي ساهم في زيادة الطلب على البترول مما ادى مع عوامل اخرى الى ارتفاع اسعار البترول.
وخلاصة القول، ان الاقتصاد العالمي سيستمر في ادائه الجيد الذي حققه في عام 2005م، كما ان الطلب على البترول سيستمر في معدلاته التي شهدها العام المنصرم، وأسعار البترول ستظل على الارجح عند معدلاتها الحالية مابين 50 - 60 دولار (برنت) لعام 2006م.
٭ خبير اعلامي