من الظلم أن نعاقب مجتمعاً بخطأ فردي

عندما أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعضاً من القرارات ومنها ما يتعلق بتنظيم استقدام الأيدي العاملة قوبل هذا من البعض بعدم الرضا معتقدين بذلك بأنه سيلحق الضرر بأصحاب المنشآت الصغيرة والبعض الآخر اعتبره خطوة أولى في الطريق الصحيح. على أية حال وان اختلفت الآراء إلا أن الهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن. ولعل ما حققه معاليه في السابق من نجاحات كوزير للصحة ووزير للصناعة يجعلنا متفائلين بذلك وعلينا أن ننتظر وسوف نلمس أثر ذلك على المدى البعيد. أما إذا نظرنا في واقع الأمر إلى هذا الكم من العمالة والمتواجدين في المحلات التجارية الكبيرة ومنها الصغيرة يزاولون البيع والشراء بحرية مطلقة ومهيمنين هيمنة كاملة ويتحكمون في أحوال السوق والبطالة لدينا في ازدياد. إضافة إلى ما هو موجود من عمالة سيئة وتجمعات في الميادين والطرقات بدون عمل. وهذا من أسبابه كما هو معلوم كانت الإجراءات في السابق ميسرة والطلبات مستجابة دون النظر إلى هذه المنشأة أو تلك هل لها وجود على أرض الواقع أم لا، ومن نتائج ذلك ما نشاهده الآن من تكدس هذه العمالة وانتشارهم في الشوارع بحثاً عن عمل. وهذا قد يجعلهم يسلكون طرقاً غير مشروعة في حالة عدم حصولهم على أعمال وما اكتشفه رجال الأمن من خلال حملاتهم وما وجدوه في أوكارهم من مصائب خير دليل.
أما بالنسلة لما صدر بحق العمالة المنزلية هذا سيضر الغالبية من الأسر أكثر مما يفيدهم. والحقيقة كنا نتمنى استثناءهم من هذا التنظيم وأن لا يربط استقدامهم بمقدار الراتب حتى لا نحرم فئة من المجتمع هم بحاجة إلى خدمتهم لنفرض أن أحداً من الناس لديه والدته كبيرة في السن ومقعدة ومحتاجة لمن يكون بجانبها ويرعاها وأراد هذا الابن البار أن يستقدم عاملة أخرى لتقوم بخدمة والدته هل نقول له أنت لا تستحق قياساً على راتبه، قد يكون لديه مصدر دخل آخر، والأهم من هذا كله أن يكون لديه الاستطاعة وقادر أن يفي بالتزاماته والقيام بما عليه من واجبات من صرف رواتب وخلافه، ولم يكن له أن أساء لأحد من قبل أليس هذا هو المطلوب، فما المانع إذاً وما دام هذه الأمور متوفرة عند الشخص لماذا نقف عثرة في طريقه ولديه من هو في أمس الحاجة لمن يخدمه. وإذا حصل وثبت من أي شخص كان أنه أساء المعاملة أو تأخر في صرف مستحقاتها فهذا يعاقب ويحرم من الاستقدام ويوضع على القائمة السوداء، أما أن نعاقب مجتمعاً بأكمله من أجل أخطاء فردية هذا ليس من الحكمة. وما نتمناه من معالي الدكتور غازي القصيبي إعادة النظر في هذا القرار والوضع كما كان والله من وراء القصد.