فرض مقاطعة شعبية للشركات والمؤسسات التي تتهاون في توظيف السعوديين

نفى أن يكون هناك توجه لصرف تعويضات للبطالة.. القصيبي:

ألمح وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان الوزارة سوف تضطر للعمل بمبدأ المقاطعة الشعبية مع الشركات والمؤسسات السعودية التي تتهاون في تطبيق السعودة، وذلك في حالة عدم ابداء المؤسسات أية رغبة في توظيف الشباب السعودي واحلالهم بدلاً من الأجانب خاصة وان عدد الشباب السعودي الذين تقدموا بطلب للوظائف مع حملة السعودية سوف يصل عددهم إلى مائتي ألف شاب.
وقال عقب رعايته حفل تحليف المفتشين في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساء أمس ان من يطلق عليهم بهوامير التأشيرات ليس لهم وجود وان الوزارة بدأت في تجفيف منابعهم حيث ان هناك تقارير تفيد ان عدداً من مكاتب الاستقدام في الخارج وبخاصة في أندونيسيا وسيرلانكا بدأوا في اغلاق مكاتبهم بعد القرارات الصارمة من قبل وزارة العمل والتي تسعى إلى تقليص التأشيرات.
وحول ما تردد من ان هناك استغلالاً لبعض أفراد أسر المتضررين من المد البحري الذي ضرب دول شرق آسيا "تسونامي" من قبل بعض دول الخليج وبخاصة السعودية قال القصيبي إنني سمعت مثل هذه التقارير وذلك لمن يسعى إلى التبني غير المشروع والاستغلال للعمال ونحن في المملكة لن نسمح بهذا الاستغلال.
واستبعد القصيبي ان يكون هناك توجه لصرف تعويضات للبطالة في المملكة مؤكداً في نفس الوقت ان وزارة العمل لن تتحول إلى "تكية" ولا أريد ان يأتي شخص للوزارة ويقول أعطني ضماناً اجتماعياً لأنني بدون عمل، وما ذكر من ان هذا النظام مطبق في بعض الدول الأوروبية فإن الأوروبيين يدفعون ضرائب هائلة للدولة تأتي من المواطنين، وميزانية الدولة أكثر من 07% منها يذهب للرواتب لموظفي القطاع العام، وإذ قمنا بتقديم تعويضات للبطالة فإنها سوف تستنزف ميزانية الدولة ولن يتبقى أي شيء للمشروعات التي هي أساس النمو الاقتصادي.
واستطرد قائلاً ان ما تقوم به الدولة حالياً ان كل شاب سعودي جاد في البحث عن العمل نساعده وتدفع الدولة له نصف مصاريف التدريب الأمر يغني عن الهبات والمعونات والدول الأوروبية التي تورطت في هذا الأمر تود اليوم قبل غداً ان تلغي مثل هذا الموضوع.
وشدد القصيبي ان المتاجرين بالتأشيرات بدأوا يشعرون بأن عهد المتاجرين بالتأشيرات بدأ ينتهي والعمالة السائبة قلت بشكل كبير عما كانت عليه وفي نهاية السنة سوف يكون هناك مائتي ألف تأشيرة عمل أقل من التي أعطيت في العام الماضي.
وأوضح الوزير القصيبي أنه يعكف حالياً على دراسة أوضاع الكفالة في المملكة حيث ان لديه العديد من التقارير في هذا الشأن وقال إنه إذا تبين ان هناك طلباً كبيراً على نقل الكفالة فسوف يتم العمل بها وايقاف استقدام العمالة وإذا كان الطلب عليها قوياً فسوف يتم العمل بها وتمديدها بدلاً من إلغائها مع بداية شهر محرم القادم وسوف يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع القادم.
ودعا القصيبي مفتشي العمل الذين أدوا القسم أمامه إلى حسن المعاملة للعمالة الأجنبية وقال في هذا الصدد أرجو ان تعتبروا رفاهية وراحة كل عامل في هذا البلد من مسؤوليتكم المباشرة بغض النظر عن ديانته وقوميته وجنسيته فهو ضيف عندنا وذلك عطفاً على ما تذكره بعض وسائل الإعلام في بعض البلدان التي تستقدم المملكة منها الأيدي العاملة والتي تعكس سمعة سيئة عن المملكة وهي معلومات غير صحيحة، وفي نفس الوقت لن نسمح بأن يأتي مواطن ويشوه سمعة المجتمع بأسره بمعاملة سيئة لعمال نستقدمهم.