قررت الصين الوقوف بقوة وصلابة في مواجهة الاستخدام الخاطئ للشرائح المسبقة الدفع وقالت انها ستجبر مع بداية العام القادم كل من لديه شريحه مسبقة الدفع ان يسجل بياناته الحقيقية لدى شركات الاتصالات في البلاد بالرغم من ضخامة العدد واحتجاج شركات الاتصالات العاملة هناك على هذا القرار ، وقالت تقارير صحفية على مواقع مختلفة على الإنترنت إن القرار أعلن عبر وكالة الانباء الصينية الرسمية(أكزينهوا). استخدام البيانات الحقيقية العام القادم وبناء على ماذكرته وكالة الانباء فإن عدد مشتركي الاتصالات في الصين يبلغ 388 مليون مشترك مقسمين على عدد من الشركات يعملون حاليا في الصين مثل شاينا موبايل وشاينا يوني كوم وشاينا نيتكوم وشاينا تيليكون حيث يتجاوز عدد مستخدمي الجوال أكثر من مشتركي الهاتف العادي وبتزايد سنوي يصل الى 26٪ سنويا، كما يبلغ عدد المشتركين الذين يستخدمون البطاقات المسبقة الدفع مايقارب 200 مليون مشترك يمكنهم شراء الشرائح بدون اسم وكذلك كروت الشحن واستخدام أي جهاز جوال والاتصال بحرية الى ان ينتهي الشحن ثم اعادة شحنها او رمي الشريحه او بيعها بسعر زهيد اذا لم يعد بحاجة لها بعد ان يكون قد استخدمها في أهداف نبيلة وضرورية أو استخدمها في أعمال ضارة كثيره دون ان يمكن ملاحقته، وهذه القوانين الصينية عن هذه البطاقات ليست جديدة في العالم ولكن هناك الكثير من الدول من فرضت هذا القانون مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلند ودول اوروبية مثل النمسا وغيرها والتي حرصت على عدم تهيئة الفرصة لأي نوع من الاستخدام الخاطئ لأنظمة الاتصالات اللاسلكية. احتجاجات كثيره وكالعادة فان لكل قرار معارضين ومؤدين وكانت او ردود الافعال جاءت من شركات الاتصالات التي أكدت ان تسجيل اسماء هذا العدد الكبير من المستخدمين سيزيد من حجم الاعمال الورقية بشكل ضخم ومكلف مما سيزيد تكلفة الخدمة على المشترك وسيقلل إقبال المشتركين على هذا النوع من البطاقات السهله وقالت شركات أخرى ان هذا القرار يعتبر تعديا على الخصوصية حيث لا يستطيع ولا يرغب عدد كبير في الافصاح عن انفسهم لظروف كثيره لا يمكن حصرها مثل القضايا الامنية والمشاكل المعقدة التي يعيشها ويتعرض لها يوميا بعض الناس. نسبة الاستخدام الخاطئ للشرائح وتدعي بعض شركات الاتصالات ان نسبة الاستخدام الخاطئ للجوال هي نسبة قليلة جدا مقارنه بالمشتركين المستقيمين ففي الصين تم اغلاق عشرة آلاف خط فقط هذا العام بسبب ارسالهم رسائل قصيره دعائية او احتيال ونصب او تحرشات جنسية او حتى صور مخلة وكلمات نابية ومهينة وغير ذلك ولا تبلغ هذه النسبة رقما كبيرا بالنسبة لعدد المستخدمين حيث تبلغ عدد الرسائل بين الصينيين 274 بليون رسالة نصية في السنة تقريبا ومع ذلك فأن هذه النسبة القليله الظاهرة يأتي وراءها نسبة كبيره غير معروفة تواجه مشاكل جمة من أشخاص مجهولين، وسيكون القرار الصيني دافعا للمشتركين نحو الاستخدام المفيد للجوال . شرائح للتفجير وفي تايلند تقول السلطات هناك ان أكثر عمليات التفجير التي تتم هناك والتي بلغت 120 تفجيراً حتى الان قد تم بواسطة أجهزة الجوال المزوده بشرائح مسبقة الدفع نظرا لرخص ثمنها وتوفرها وسهوله استخدامها في هذا الغرض وكذلك استخدمت لدينا في السعودية وتم الكشف عن اعداد كبيره منها وبالرغم من ذلك لم يتم تفعيل القرار من قبل شركات الاتصالات . اين نحن من المعاناة ان اسهل وسيلة للأعمال غير المشروعة التي ذكرنا أمثله عليها مسبقا هي شراء شريحه مسبقة الدفع والاتصال بها، وكانت أجهزة الاتصال اللاسلكية (وكي توكي) العادية ممنوعه في كثير من الدول لنظرا لسهولة استخدامها ولربطها بين أشخاص قد يعملون في المجالات غير المشروعه مثل الارهاب والتهريب والسرقات وغيرها ولكن مع دخول الجوال أصبحت عملية الاتصال والتنسيق بين هؤلاء الناس أكثر سهولة ونظامية لأنه لا أحد يعترض على حملك الجوال كما ان تكلفة الاتصال رخيصة بحيث يمكن ابقاء الاتصال لمدة ساعتين متواصلتين بسعر يقارب 100 ريال وماعليك سوا شحن بطارية الجوال قبل العملية، ولا توجد لهذه الشرائح فواتير اتصال وان كانت متوفره لدى شركات الاتصالات الامكانية لذلك وفي السعودية لا يتم إصدار شريحه الا بعد تقديم الاوراق الثبوتية الصحيحة للمشتري ولكن تكمن المشكلة في قيام غير السعوديين بالمتاجره بهذه البطاقات بحيث يستخرجون الالاف منها ويعيدون بيعها بزيادة بسيطه قد لا تتجاوز العشرين ريال للشريحه ويزداد المبلغ كلما كان الرقم مميزا لتصل الزياده احيانا الى 200 ريال فوق تكلفتها الاصليه ولا يطالب الاجنبي المسافر بتسليم الشرائح التي اشتراها باسمه او يراجع سجل الشكاوي ضد هذه الشرائح قبل سفره بينما يوقف عن السفر اذا كانت عليه مخالفة مرورية كما انه ملزم باحضار كفيل عند التقديم على هاتف عادي او جوال مفوتر، وهكذا توفرت ارقام هواتف مسبقة الدفع من الشركتين العاملتين في السعودين بأسماء أجانب ، ويمكن لمن لديه أي مشكلة تجاه أي رقم مسبوق الدفع ان يتوجه الى الشركة ويقدم شكواه لكي يتم ايقاف الرقم والمطالبه بتحديث البيانات واذا لم يتقدم صاحبه بتحديث البيانات والرد على الشكوى فربما يلغى الرقم نهائيا وبالرغم من ان هذا النظام جيد في مواجهة الازعاج الا ان ذلك ليس فعالا بما يكفي حيث ان تكلفة الشريحه بدون شحن كما ذكرنا في حدود 20 ريالا ويمكن شحنها بثلاثين ريال أخرى وفي حالة قطع الخط عن الشخص المزعج فيمكنه بسهولة شراء شريحه اخرى وشحنها مرة أخرى وهكذا تستمر معاناة الشخص المتعرض للإزعاج، كما ان آخرين استغلوا هذا النظام للاستيلاء على ارقام الاخرين فيبدأ بشكوى لإيقاف الرقم ثم التقدم لشركات الاتصالات بانه اشترى هذه الشريحة وانها تعطلت ومستعد لتحديث البيانات ودفع قيمة شريحه جديدة لنفس الرقم وهكذا يستولي الشخص على شريحه شخص آخر وبالطبع لا يمكن للآخر التقدم بشكوى لأن الشريحه ليست باسمه في الاساس. النساء الاكثر تعاملا معها لعل اكثر من يهتم بهذا النوع من شرائح الاتصال هم النساء وهناك عدة اسباب تدفعهم للتعامل معها حيث لا يمكن لأحد معرفة من صاحبة الرقم الفعلية وهي بذلك تحمي نفسها من الاشخاص الذي قد يرغبون في ايذاءها وتستخدم بعض النساء شرائح بأسماء ازواجهن او اخوانهن او آبائهن كنوع من الحماية ولكن قد يتطلب ذلك ذهاب الرجل الى مكتب الاشتراك بينما يمكن للمرأة شراء الشريحه من السوق بسرعه تماما كما تشتري علبة عصير من البقالة وان تختار رقما سهلا ومميزا أيضا ، كما تستخدم النساء العاملات الاجنبيات مثل الممرضات والخادمات هذه الشريحه لسهولة الحصول عليها بدون اثبات كما انها تنضم مصاريفهم الشهرية وتبقيهم على اتصال دائم بذويهم عبر الرسائل او الاتصال المخفض، وللأسف هناك ايضا بعض من النساء يستخدمن هذه الشرئح للتغطية على اعمال النصب عبر الجوال والحصول على ارقام شحن باستدراج الشباب وايهامه بالرغبه في اقامة علاقة ثم المطالبة بشحن الشريحه قبل قطع العلاقة والبحث عن ضحية أخرى وقد تستخدم ايضا للانتقام من امرأة اخرى محاولة هدم بيتها بالاتصال بالزوج او المنزل والمعاكسة الدائمة ، اما الرجال فأنهم أيضا يستخدمون هذه الشريحه لأهداف كثيره تبدأ من الاعمال التي تهدد الامن العام واعمال التهريب وغيرها وايضا في حال تم قطع الهاتف الجوال عنهم لعدم تستديد الفاتورة وايضا للعماله الاجنبية التي تبحث عن تكلفة رخيصة للأتصال. شركة الاتصالات لديها الحل الحقيقة ان هذه الشرائح تسببت في مشاكل كبيره للأسر السعودية وأصبح من الضروري ايجاد حل لها، فشركات الاتصالات لديها انظمة تقنية وأنظمة حفظ للبيانات لجميع ارقام الجوال التي تعمل في شبكتها ويمكنها الاطلاع على بيانات كامله لهذه الشريحه وتزويد من يحتاجها بهذه المعلومات حسب درجتها الى الجهه المستفيده ولو بمقابل مادي ويمكن للشركات ايجاد حلول قوية لإيقاف هذا النزيف من المشاكل قبل المطالبة باتخاذ قرار حكومي ، فمثلا يمكن لصاحب الشريحه الحصول على فاتورة للجوال حتى ولو بلقاء مادي ، خاصية حظر بعض الارقام بحيث يمكن بأمر عبر رسالة جوال حظر أي اتصال قادم من رقم معين او ارقام معينة، تسهيل عملية تحديث بيانات الشريحه دون الحاجة الى الحضور الى مكتب الاشتراكات ويمكن بواسطة اتصال من صاحب الشريحه الحالي تحديث بيناته ونقل ملكية الشريحه ، المطالبة بعدم اصدار تأشيرة خروج نهائي لأي أجنبي لديه متعلقات لشركات الاتصالات مثل هاتف عادي او جوال تماما مثل المخالفات المرورية ومن ذلك شرائح مسبقة الدفع.
