شرطة جدة تحذر من أساليب جديدة للنصب عبر الهاتف الجوال

نبه ا للواء / علي بن محمد السعدي الغامدي مدير شرطة جدة المواطنين والمقيمين من مغبة استخدام أساليب نصب واحتيال جديدة من قبل ضعاف النفوس عن طريق الاتصال بهواتف جوال بشكل عشوائي لأناس غير محددة ماهيتهم أو فئاتهم وإخبارهم بأنهم موظفي من شركة الاتصالات ويبلغون الشخص بأنه سعيد حظ لفوزه بجائزة قدرها مائة ألف كحالة من الحالات ويطالبون الشخص المتصل عليه بإجراء عملية فحص لشريحته حيث يوجهونه بضرورة إقفال الخط وإخراج الشريحة والتأكد من أول ثلاث أرقام تسلسلية مسجلة على الشريحة وهي 8-9-9-6-6وفي طبيعة الحال الأرقام التي يشيرون إليها الجناة للتأكد حسب زعمهم من هوية الفائز هي أرقام ثابتة لكل شرائح الاتصال المسبقة الدفع ويلي ذلك وبعد أن يخبرهم الفائز الموهوم أن الأرقام المعطاة له فعلاً تتوافق مع الأرقام المسجلة على شريحته يقومون بإعطائه رقم طويل يتجاوز احد عشر رقماً ككود له عند استلام الجائزة ولكن تأتي المفاجئة ليخبر موظف الاتصالات المزعوم الشخص المتصل عليه بأنه ينبغي على الشخص الفائز دفع رسوم بعث الجائزة وتحويلها له والتي وحسب شروط الشركة كنظام محاسبي دقيق بعدم أخذ مبالغ عينية من العميل بضرورة تحويل مبلغ متفاوت يصل الى ألف وخمسمائة ريال عبارة عن بطائق شحن جوال على هاتف يتبع للشركة حسب زعمهم ويقومون بإعطائه للشخص الفائز (أي الرقم) وبعد أن يقوم الشخص بتحويل المبلغ عبر أرقام البطائق الكودية للشحن على الهاتف المعطى له يتولى فريق آخر من العصابة عملية بيع الرصيد إما بالتجزئة أو للمبلغ بأكمله عبر السوق السوداء للعمالة بفارق مبلغ بسيط وغالباً ما يكون المسوق بنغلاديشي الجنسية أما ممثلو شركة الاتصالات فهم في جميع الحالات المضبوطة من الجنسية الباكستانية وذكر الغامدي أن الفئة المستهدفة بهذه الأساليب كما سجل من حالات لدى مراكز الشرط هي فئة الرقم العشوائي التسلسلي ولا يقصد بها شخص بعينه وإنما الاستدراج لإتمام عملية النصب والحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة كما أوضح انه ومن خلال التحريات والدراسات التي تمت وأجريت أن هذه النوعية من الجناة يستخدمون بطاقات مسبقة الدفع والتي لا تحمل اسم مستخدم متخيلين بذلك انه لا يتم التوصل إليهم وذلك على العكس حيث انه ولله الحمد سجلت نتائج ايجابية وعالية في الضبط والقبض على أي شخص يقوم باستخدام الهاتف المحمول بطريقة غير شرعية سواء كانت مفوترة باسم عميل أو تجارية لا تحمل هوية المستخدم وقال انه بفضل الله تم إلقاء القبض على عصابتين خلال الشهرين الماضيين تنتهج ذات الأسلوب الإجرامي حيث وصل عدد الحالات المبلغ عنها (15) حالة (8) منها في محافظة جدة و(7) موزعة على بقية مناطق ومحافظات المملكة وجميع مرتكبي هذه الحالات هم في قبضة العدالة واستطرد اللواء الغامدي في حديثه منوهاً عن بعض الإجراءات الاحترازية لأي شخص يستخدم الهاتف الجوال وأنه لا بد من اتباعها وهي كالتالي :
• تحديث البيانات الشخصية لا يتم إلا من خلال الفروع مباشرة سواء كان لبنك أو شركة اتصالات.
• الابتعاد عن شراء رصيد الشحن لبطاقة الجوال مسبقة الدفع من أشخاص غير معروفين أو من خلال التحويل أو من السوق السوداء ولو كانت بمبالغ مغرية مخفضة لأن ذلك سوف يجعلك تحت المسائلة القانونية لأي شبهة على الهاتف المحول منه والاعتماد في عملية الشحن على شراء بطاقة الشحن من فرع الشركة مزودة الخدمة أو عن طريق وكلائها المعتمدين المعلن عنهم من الشركة الأم.
• عدم التجاوب أو التساهل مع أي اتصال تشعر فيه بأن المتصل بك يريد أخذ معلومات شخصية عنك سواء كان من خلال رقم البطاقة أو تحديد موقعك أو استدراجك لفعل ما.
• الحفاظ عل سرية الأرقام والبيانات المصرفية والكودية والشخصية المتعلقة بك وعدم إعطائها لأي شخص مهما كانت الثقة. • تجاهل الرسائل الاليكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة الهوية وإشعار الجهات الرسمية الأمنية بها.
• تغيير الأرقام السرية دورياً خاصة عند العودة من الخارج واختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة .
• عدم التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتكم الهاتفية أو المصرفية.
• إبلاغ شركة الاتصالات مباشرة عند فقدان الجوال أو الشريحة و ضرورة إيقاف الخدمة مؤقتاً .
• عدم التهاون في تمكين الغير باستخدام هاتفك الشخصي والثقة المتزايدة بالآخرين .
• عدم تدوين الرقم السري في أوراق خارجية والاحتفاظ بها داخل المحفظة التي تحوي بطاقة الصراف .
وقال الغامدي نحن في شرطة جدة على أتم الاستعداد بتقديم العون أو المشورة لأي مواطن أو مقيم يحتاج لذلك من خلال هاتف البلاغات والاقتراحات رقم (6425550) أو من خلال أرقام الخدمة المعلومة لدى الجميع وشرطة جدة ممثلة في الأمن العام ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتحذر أي شخص بارتكاب مثل هذا الجرم بأن العاقبة الوخيمة ستكون بانتظاره وفي نفس الوقت تحذر الجميع من التهاون لتوخي الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية .