تركيا تمنع الحجاب في الجامعات كافة

التزمت بالقرار الأوروبي كون منع الحجاب لا يعارض حقوق الإنسان!

وأخيرا وصل الخبر الذي كانت الأوساط الإسلامية والعلمانية تنتظره على حد سواء من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن قضية الحجاب التي رفعتها الطالبة السابقة في كلية الطب ليلى شاهين، وعدت أن قرار منع الحجاب وفصل الطالبة عن الجامعة لا يتناقض مع حقوق الإنسان، فكان انفراجا وفرحة لدى الأوساط العلمانية بينما ساد الوجوم والغضب على الأوساط الإسلامية. أول رد فعل على قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية كون منع الحجاب في الجامعات التركية لا يتناقض مع حقوق الإنسان جاء من رئيس مجلس التعليم العالي البروفسور أردوغان تيزيج الذي لم يخف فرحته واغتباطه بالقرار، مؤكدا على أن مسالة منع الحجاب في الجامعات لم تعد قابلة للنقاش وأن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية ملزم لتركيا، وأنه سيطبق منع الحجاب في كل الجامعات التركية دون هوادة.
وكان رد الفعل الآخر من رئيس الجمهورية أحمد نجدت سزر حيث يطبق قرار منع الحجاب في كل الحفلات والاجتماعات التي يدعو إليها في القصر الجمهوري فقال ردا عن أسئلة الصحفيين في حفل توزيع الجوائز على المثقفين والفنانين «إن قرار محكمة حقوق الإنسان ملزم دون أدنى شك، كما أن قرار المنع لا ينحصر على الجامعات بل يتعداها على المجالات الأخرى. فالأمر انتهى بالنسبة لنا».
لكن رأي أركان الحكومة التركية كان مختلفا عن رأي رئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس مجلس التعليم العالي، فقد عد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن حرية الحجاب تدخل ضمن الحرية الدينية وحرية التعليم، والمسألة أمامنا تنتظر الحل» وعن رأيه في قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية أجاب أردوغان من الخطأ أن نعمم قرار هذه المحكمة على المجالات الأخرى، وسيكون لنا ما نقوله في هذا الشأن قريبا».
أما وزير الخارجية الدكتور عبد الله غول فقد عبر عن معارضته لقرار محكمة حقوق الإنسان بقوله «إن القرار يشبه ورقة الاختبار، حيث نجد من يدافع عن الحريات ومن يمنعها، إن الحضارة والديمقراطية وسيادة الحقوق تكون بضمان الحقوق والحريات الفردية. وأقول بأن المنع ليس أمرا جديرا بالفخر والشرف، والحكومة مصممة على تحقيق حرية التعليم للمحجبات».
والتحدي الآخر الذي يواجه الحكومة التركية هو ما حدث في أوقات سابقة وتكرر قبل يومين في المنطقة الشرقية من تركيا. فقد تعرضت مكتبة يملكها مواطن من أصول كردية في بلدة شمدينلي بولاية حكاري لهجوم بقنابل تبين فيما بعد بأن القنابل ألقاها عناصر تابعة لاستخبارات الدرك التركي، وتم ضبط السيارة التي كان يستقلها المهاجمون وهي تحمل لوحتين إحداهما مدنية والأخرى عسكرية، وعثر بداخل السيارة على أسلحة اوتوماتيكية من نوع كلاشينكوف وقمصان واقية من الرصاص تابعة للجيش ومخطط لمكان المكتبة التي تعرضت للهجوم.
الحادثة وقعت في نفس اليوم الذي كان الاتحاد الأوربي يبحث التقرير الخاص بعضوية تركيا في الاتحاد. وقد أسفر الحادث عن مقتل شخصين وجرح عدة أشخاص وتمكن المواطنون العاديون من القبض على اثنين من المهاجمين وسلموهما لسلطات الأمن. وتبين من الأوراق التي عثر عليها في السيارة بأنها كانت في مهمة استخباراتية رسمية.
وقد وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمحاسبة المسئولين عن الهجوم، وأن الحكومة لن تتسامح مع من تثبت علاقته بما حدث في شمدينلي وستسلمهم للقضاء.
هذا وقد بادرت قيادة الجيش التركي ووزارتا الداخلية والعدلية بإرسال لجان تحقيق إلى المنطقة لكشف الملابسات وتقديم من تثبت علاقته بالحادث إلى القضائين المدني والعسكري.