أردوغان يلمح لإجراء استفتاء جديد لتعديل الدستور وتشريع ينهي «حظر الحجاب»

طرد طلبة جامعيين بعد مشاجرات حول الحجاب .. واعتقال 12 شخصاً من القاعدة

اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستتقدم بتشريع لإنهاء الحظر المفروض على الحجاب خلال العام المقبل متعهدا بأن تشهد الفترة القادمة تغييرا جذريا في توجهات تركيا نحو الحرية.وقال أردوغان خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم متحدثا للمرة الأولى بشكل مفتوح عن إقرار تشريع جديد يرفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات التركية إن الفترة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية التي ستجري خلال العام المقبل والفترة التي ستعقبها ستشهدان تكثيف العمل على تحقيق تغييرات دستورية شاملة بدأتها حكومته بالفعل وسوف تكون فترة تركيز على جميع أنواع الحريات.
وألمح اردوغان الى أن تركيا قد تشهد استفتاء جديدا على تعديل الدستور عقب الانتخابات البرلمانية المقررة في يوليو من العام المقبل، وهاجم أردوغان حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كليجداراوغلو لتلاعبه بقضية الحجاب كما هاجم بشكل غير مباشر كبير المدعين الجمهوريين لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا الذي أقام دعوى لإغلاق حزب العدالة أمام المحكمة الدستورية في 2008 واتهمه بمناهضة مبادئ العلمانية.
وانتقل أردوغان للهجوم على رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة العلماني الرئيسي في البلاد كمال كليجداراوغلو ، قائلا عن الرئيس الجديد لحزب الشعب الجمهوري أثار قضية الحجاب ووضعها على أجندة البلاد في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور في 12 سبتمبر الماضي وتعهد بأن يقدم حلا لها.»
الى ذلك أوقفت جامعة تركية 26 من طلابها ومنعتهم من الدخول بسبب مشاجرات وقعت بينهم حول مسألة رفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات.وقررت إدارة جامعة يلديز التقنية في اسطنبول منع الطلاب من الدخول حتى انتهاء التحقيقات في المشاجرات التي وقعت بينهم الأسبوع الماضي داخل حرم الجامعة بسبب انقسامهم حول قرار رئيس مجلس التعليم العالي بالسماح للطالبات المحجبات بدخول قاعات الدراسة ومنع الأساتذة من طردهن.
على صعيد اخر ألقت الشرطة التركية امس القبض على 12 شخصا في اسطنبول وشرق تركيا يعتقد أنهم يدعمون تنظيم القاعدة.وافادت تقارير اعلامية تركية انه ألقي القبض على المشتبه بهم خلال عمليات متزامنة في اسطنبول ومدينة فان، القريبة من حدود إيران.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن الشرطة عثرت على أسلحة ومواد لتصنيع القنابل خلال عمليات الضبط.