عادت قضية استغلال الرجال لأسماء زوجاتهم في الاكتتابات الجديدة إلى الظهور مجدداً، وذلك دون علم من السيدات، حيث برزت هذه الظاهرة مع بدء الاكتتاب في أسهم شركة «ينساب»، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على رغبة السيدات في الاستثمار والمساهمة بالشركات الجديدة. في هذا الاستطلاع تحاول «الرياض» الوقوف على بعض مشاكل المرأة في القطاع الاستثماري خاصة في مجال استغلال الرجال لاسماء النساء في مجال الاكتتاب والمساهمة واقتراحاتهن للحد منها.. في البداية قالت إحدى مديرات فرع نسائي في أحد البنوك (ان عدداً من السيدات عندما يكتشفن اكتتاب أزواجهن بأسمائهن لا تتخذ أي موقف بل تلزم الصمت متصورة أن هذه هي الطريقة الصحيحة للمحافظة على المنزل وأفراده، معربةً عن اعتقادها بأن كثيرا من الأزواج الذين يقدمون على الاكتتاب بأسماء زوجاتهم يعرفون تمام المعرفة شخصية الزوجة وردة فعلها لذا فهو يقدم على هذه الخطوة ولا يبالي بل يكررها مع كل اكتتاب). وقالت «مرت علي حالة سيدة حضرت لي بنية الاكتتاب وتفأجات أنه مكتُتب باسمها وعندما راجعت الموضوع اكتشفت أن أخا زوجها هو المساهم باسمها وأسماء أبنائها بموافقة من زوجها..وقد تألمت كثيراً من هذا الموقف إلا أنها لم تحرك ساكناً، فكثير من الأمور سببها النساء فبعضهن عندما تأخذ بطاقة الصراف تتصل بزوجها لتسأله عن الأرقام التي تضعها لتكون الرقم السري»! وأضافت: (للأسف أني لا أتحدث هنا عن ربات منازل بل موظفات وفي الغالب معلمات). الزوج مرة أخرى وأثناء الجولة وعند لقاء إحدى مديرات فرع بنك محلي دخلت سيدة تسأل عن سبب عدم وجود المبلغ الذي اقترضته فسألتها المديرة عن الأوراق فقالت أن الإجراءات تمت في الفرع الرجالي فظهرت علامات التعجب على وجه المديرة كيف أن القرض باسمك والمعاملة في القسم الرجالي وهذا يخالف أنظمة البنك إلا أن المرأة ارتبكت وركزت حديثها على أنها تريد مراجعة حسابها للتعرف على سبب عدم نزول المبلغ !! ويبدو أن القرض الذي حصلت عليه هو لزوجها وهو من أنهى الإجراءات وحسب قولها أثناء ارتباكها انها وقعت على أوراق أحضرها زوجها.. وأكدت موظفات في البنك أن هناك من الرجال من يحصلون على قروض بأسماء زوجاتهم دون أن توقع المرأة على أي ورقة، فقط تحضر تعريفا من مكان عملها والباقي يقوم به الزوج وفي العادة أن هذا الموضوع يحصل عندما يكون للزوج علاقات داخل البنك فهذه العلاقات تسهل له هذه المهمة ولا تلزمه. 80٪ قروض للمعلمات وأكدت مديرة أخرى لأحد فروع البنوك أن ما يقارب من 80٪ من القروض للنساء هي لأزواجهن وليست لهن، وتشكل المعلمات العدد الأكبر من هذه النسبة. وقالت فيما يخص اكتتاب الأزواج بأسماء أبنائهم ولا يحق ذلك للأمهات أن هذه قوانين من مؤسسة النقد التي ترى أنه يحق للأب أن يكتتب بأسماء أبنائه لأنه يعتبر مثل الإرث فعند وفاة الأب تنتقل الأسهم للأبناء كإرث، ولكن هناك حالات لأزواج يكتتبون بأسماء مطلقاتهم وقد مرت علينا حالات كثيرة بهذا النوع حيث يكتتب الرجل باسم طليقته لأنها مازالت مضافة معه في دفتر العائلة وقد قمنا بخدمة للعميلات اللائى يتعرضن لهذا الأمر عندما تحضر لنا صك طلاقها حيث نلغي اكتتابه باسمها وهذه مشكلة دفتر العائلة الذي قد تحضر إلينا أي امرأة وتقول انها المسجل اسمها في الدفتر وهذه المسألة أوقعت البنوك في مشاكل كثيرة. وتحدثت عن إقبال النساء على الأسهم ووصفته بأنه كبير جداً وتختلف نوعياتهن فمنهن من تضارب بناء على معلومة حصلت عليها من مصدر ترى أنه ثقة وبعضهن يضاربن بناء على مايسمعن من معلومات وإشاعات، كما أن الصناديق تجد إقبالا أيضاً كبيرا من النساء خاصة صناديق الأسهم رغم إبلاغنا لهن أنها عالية الخطورة ولكن بمجرد سماعها لكلمة أسهم تجعلها تقدم على الاستثمار فيها بقوة. تأخر التنفيذ ومن جانب آخر تحدثت مجموعة من السيدات اللائي التقيناهن في البنوك منهن من تنهي معاملات خاصة بها ومنهن من تتابع شاشة الأسهم وتحدث بعض المتابعات بتذمر بسبب صعوبة تنفيذ أوامرهن في الأسهم مما قد يسبب خسارة لهن، حيث يرون أن العميلة عليها أن تبيع وتشترى عبر الانترنت والانترنت يتطلب الاشتراك فيه مبلغ كبير قد لا يستطيع الجميع توفيره، ونتمنى فعلاً أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر). كما سألنا بعضهن عن رأيهن فيما تقوم به بعض الزوجات من اقتراض لأزواجهن وقد تتحمل هي سداد القرض وفوائده فقالت أم محمد وهي في العقد الخمسين من العمر (هذا غباء من بعض النساء. فالرجل تظهر طيبته من عدمها وقت العشرة ويظهر عليه ان كان يستحق أن تأخذ الزوجة من أجله القرض أم لا، فإن كان لا يستحق ولديها رغبة القرض فلتأخذه لنفسها ولتؤمن حياتها بشراء منزل أو استثمار في عقار أو شيء يعود عليها بالنفع. بينما ترى السيدة أم فيصل أنه لا بأس بأن تحصل المرأة على قرض من أجل زوجها فهو شريك حياتها وكل خير سيأتيه سيكون لها نصيب فيه علاوة على أنها تكفى نفسها شره فبعض الرجال عندما ترفض الزوجة أن تأخذ قرضا لها يحول حياتها إلى جحيم حتى أهلها يرفض أن تذهب لزيارتهم، ونحن نسمع قصصا كثيرة في هذا الأمر والضرر الذي يلحق بالنساء من أزواجهن ومع هذا مازالت القصص مستمرة ولن تتوقف الا بزيادة درجة وعي المرأة بحقوقها التي كفلها لها الشرع ومنها ذمتها المالية المستقلة.
