قال الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود في كلمته أن المؤتمر يعتبر لبنة في إطار العملية التنموية في الكويت والخليج العربي. وأضاف في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي أن التحكيم في مجال الاستثمار الدولي أصبح من المسائل المهمة والملحة ويعتبر نقطة جذب مهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين "ويعطيهم الأمان". وذكر أن من مميزات التحكيم وأسباب شيوعه السرعة في الإنجار وحرية اختيار المحكمين وحرية اختيار القانون واجب التطبيق والسرية التامة في الإجراءات واحترام الخصوصية. ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري لا سيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن التحكيم يعتبر ضمانة إجرائية لجذب المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الدولية، مؤكدا أهمية دور التحكيم في حل المنازعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة. وأضاف الغانم في كلمته في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الأربعاء الماضي أن المؤتمر يكتسب أهمية تنموية خاصة ويساهم في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مضيفا أن قواعد التحكيم تحتاج لتطوير مستمر لمواكبة التغيرات في عالم الاسثتمار حتى لا يقع الفكر القانوني ضحية للمشكلات التي يفرزها الواقع العملي. وأضاف أن الفكرة من وجود التحكيم أصلا لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية هو بث روح الطمأنية لدى المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المختلفة. وذكر أن العلاقة بين الغرفة التجارية والتحكيم تعتبر علاقة وجود وتبادل مستمر لأن التحكيم من شأنه أن يحل المنازعات المختلفة بين التجار ويضمن حقوق المستثمرين. ودعا الغانم لبلورة بيئة استثمارية جاذبة في البلاد تستقطب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم لمساعدة البلاد على تجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية والوصول لمرحلة التوازن المالي وتحقيق الرؤية التنموية.
