متحدثون في الندوة: محكمة الاستثمار العربية آلية قضائية مهمة.. نتطلع لتطويرها

طالبوا بقواعد وأسس استثمار في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر

بدأت الجلسة الأولى والتي رأسها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد ال داؤود حيث أكد فضيلة القاضي عضو مجلس الشورى عضو محكمة الاستثمار العربية الشيخ عيسى الغيث في ورقته التي جاءت بعنوان (محكمة الاستثمار العربية الواقع والتطلعات ) على أهمية انعقاد ندوات تعريفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية في اجتماعاتها المعقدة سنويا، مبيناً أن المملكة لدى استضافتها لانعقاد الجمعية العمومية تعمل على التعريف من خلال هذه الندوة المصاحبة بمحكمة الاستثمار العربية وآلياتها وأعمالها ومالها من مهام للتحاكم لديها بدلاً من التحكيم الأوربي والغربي.
ودعا الغيث في ورقة عمله المستثمرين العرب داخل المملكة وخارجها أن يسجلوا ضمن عقودهم بنداً يفضي إلى التحاكم إلى محكمة الاستثمار العربية، معتبراً أن التحاكم اليها يأتي ضمن تزكية المحكمة ونزاهتها وأمانتها ورخصها مقابل التحكيم الدولي في أوروبا والدول الغربية.
فيما تناول فضيلة القاضي في محكمة الاستئناف التجارية بديوان المظالم الشيخ عبدالله الزهراني آليات وإجراءات حل النزاعات التجارية في المملكة العربية السعودية مستعرضاً في ورقة عمله أهم البنود والإجراءات المتبعة في النظام لحل النزاعات التجارية بين المستثمرين.
فيما تطرق رئيس المحكمة المستشار جلول شلبي إلى النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية، ودعا في ورقة عمله الى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية والتعريف بها على ضوء الاتفاقيات العربية المتعلقة بالاستثمار العربي وبالنظامين الاساسي والداخلي للمحكمة، وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به المحكمة للمستثمرين العرب في الدول العربية ودور أعضاء المحكمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط محكمة الاستثمار العربية وتفعيل دورها وإعلام جميع الغرف التجارية في البلاد العربية بأهمية المحكمة والخدمات التي تقدم مع تسهيل مهمة الاستثمار في البلاد العربية في مجال فض المنازعات المتعلقة بها وكذلك وزارات الاستثمار والتعاون الدولي في جميع الدول العربية , بعد ذلك تناول سعادة مفوض محكمة الاستثمار العربية المستشار أحمد عثمان النظام الداخلي لمحكمة الاستثمار العربية.
فيما تناولت الجلسة الثانية والتي ترأسها رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد ضمانات تنفيذ أحكام محكمة الاستثمار العربية والتي قدمها سعادة رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء عضو محكمة الاستثمار العربية عبدالواحد صفوري مشيراً إلى أن محكمة الاستثمار العربية تعتبر آلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب وهذه المحكمة جاءت ترجمة لأهداف اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية لأجل تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي واقتناعاً من المجلس بأن توفير مناخ ملائم لاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد وأسس الاستثمار القانونية في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر ولكي تكون المحكمة أحد أدوات للبت والفصل في النزاعات التي قد تنشأ بسبب تطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في 26 نوفمير 1980 بعمان والتي نصت على إنشاء المحكمة المذكورة أعلاه. وفي سنة 1985 م أصدرت المحكمة المتحدث عنها نظامها الاساسي الذي يحدد بالخصوص واجابات القضاة وحقوقهم وإجراءات التقاضي أمامها وكيفية إصدار الاحكام وتنفيذها وعند انعقاد الجمعية العامة للمحكمة للفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986 م أقرت لائحة داخلية للمحكمة تضبط كيفية إدارة هذه المحكمة.
بعد ذلك استعرض الدكتور عايض بن هادي العتيبي مدير عام إدارة أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة السعودية للاستثمار خلال ورقته دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز الاستثمار البيني بين المملكة وباقي الدول العربية , ونظرةً عامة عن الاستثمارات العربية المرخصة من الهيئة, وتقارير تنافسية الدول العربية في ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمية , بالإضافة إلى الوضع الراهن للاستثمار في المملكة والمؤشرات الاقتصادية وأهداف الاستثمار في المملكة.
وتطرق الدكتور العتيبي إلى الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة المتمثل في العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي , وإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي , واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة , ومتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي , وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له , والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار , بالإضافة إلى تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها .
وأبرز رؤية الهيئة التي تتمثل في الريادة في تمكين استثمارات نوعية مستدامة, ورسالتها في تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز , ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فاعلة, مشيراً إلى المسارات الرئيسية لنشاطات التطوير في الهيئة التي تشتمل على أنظمة وإجراءات الاستثمار الهادفة إلى تعزيز ورفع تنافسية بيئة الاستثمار وسهولة الإعمال على المستوى الوطني, وعلى تطوير الاستثمار الذي يهدف إلى التخطيط في العمل الحكومي المشترك لتطوير استثمارات نوعية مستدامة , وعلى جذب الاستثمار الهادف إلى التعريف بالتوجهات الاستثمارية للمملكة واستقطاب المستثمرين, وعلى مسارها الأخير المتمثل في خدمات المستثمرين التي تعمل من خلالها على تطوير خدمات متميزة وسريعة للمستثمرين ومتابعة نوعية وتطور استثماراتهم .
كما سلط المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب خلال ورقته التي قدمها خلال الندوة الضوء على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية , مؤكداً أن الاتفاقية عمدت على توفير ضمانات الاستثمار الموضوعية والإجرائية لاستثمار رؤوس الأموال العربي من خلال عدة أموار تمثلت في السماح بانتقال رؤوس الأموال العربية , وفي حماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها , وحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف. وأكّد ماجد قاروب أن صياغة الاتفاقية تمت من أجل التواؤم مع المستجدات على الساحة العربية الإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية, وجعل المنطقة جاذبة للاستثمار إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري العربي.
كما صرح الشيخ سلمان النشوان امين عام المجلس الاعلى للقضاء ان استضافة المملكة ممثلة بوزارة العدل لندوة محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي لتواكب مكانة المملكة العربية السعودية ودورها في تنمية الاقتصاد العربي والدولي، وقال: لا يخفى على الجميع أن المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين التي لها دورها في معالجة أوضاع الاقتصاد العالمي الجدير بالذكر أن هذه المحكمة نصت على إنشائها المادة 28/1 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وفق اختصاصات محددة.
ولاشك أن القضاء له دوره الرئيس في جذب الاستثمار فمتى ما استقر العمل واتضحت الأحكام القضائية والأنظمة واللوائح كلما ازهر الاقتصاد وقامت المشاريع التنموية ، ونحن في المملكة العربية السعودية نفتخر ونعتز بقضائنا الشرعي المستمد من الكتاب والسنة تحت قيادتنا الرشيدة التي تولي القضاء اهتماماً بالغاً وما مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء إلا دليل على ذلك حيث رصدت لتنفيذه سبعة مليارات ريال وهو يقوم بدوره في تطوير المنظومة القضائية بمتابعة وتوجيه وإشراف من صاحب المعالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يسعى جهده لتطوير المنظومة العدلية في كافة المجالات وفق الله الجميع لما فيه خير و صلاح ورفعة شأن القضاء والقضاة في هذه ال بلاد المباركة انه سميع مجيب.